"يونيدو" تسعى لدعم التنمية الصناعية بمصر

قالت الممثل الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" جوفانا جوفى: "إن المهمة الأساسية للمنظمة بمصر دعم وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، من خلال التحول الصناعى المتسارع مع ضمان استفادة جميع الفئات من النمو الصناعى مع الاهتمام بخلق فرص عمل جديدة".

وأوضحت جوفى، خلال المؤتمر الذى نظمه المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالتعاون مع المراكز التكنولوجية، اليوم، حول مستقبل الصناعة فى مصر أن منظمة اليونيدو تسعى إلى تعميم التجارب النجاح للحكومة المصرية لمساعدة فى تطوير وتفعيل السياسات المتعلقة بالأطر التنظيمية والتشريعية المناسبة لحل مشكلة البطالة بمصر.
وأشارت إلى أن المنظمة تسعى إلى رفع مستوى أداء الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو المستهدف الرئيسى لأنشطتها من خلال رفع مستوى أدائها من خلال استهداف الفرص المؤكدة، فى الأسواق مع ضمان الاستدامة البيئية لتمكين الصناعة من خلق أعلى قيمة متكاملة لتصبح محرك فعال للوصول إلى نمو متكامل ومستدام.
وأوضحت أن المنظمة تعطى اهتمامًا محوريًا لقطاع البيئة لدعم الاستغلال المستدام للموارد كالماء والطاقة، خاصة وأن مصر تتمتع بوفرة فى الموارد الطبيعة رغم عدم استغلالها الاستغلال الأمثل، مشيرًا إلى أن إهدار الموارد تصل نسبته إلى 40% من الموارد الزراعية إلى جانب إهدار مياه النيل فضلًا عن عدم استغلال الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن مصر أخذت تصنيفًا متأخرًا فى استخدام الطاقة وترشيدها.
وبينت أن المنظمة عرضت تقرير التنمية الصناعية لعام 2013، بحضور ممثلين من المؤسسات الشريكة من وزارات التجارة والصناعة والبيئة والتنمية المحلية بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية عدد من المجتمع الدولى.
واستعرض التقرير التحديات الحالية والفرص المستقبلية للقطاع الصناعى فى مصر وعلى وجه الخصوص على الأهمية الشمولية فى التنمية الصناعية، التى تتضمن اللامركزية الصناعية والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المكون المحلى وتطوير المناطق الصناعية والتجمعات الانتجاية ودعم اللامركزية.
وأكدت ضرورة الاستفادة من الإمكانيات غير المستغلة بالقطاعات الصناعية كالصناعات الزراعية وتحقيق الرخاء للجميع، والتى تؤدى إلى خلق فرص عمل طويلة الأمد فى ظل ارتفاع معدلات البطالة فى مصر.
وأشارت إلى أن مصر ليس هى الوحيدة التى تعانى من البطالة بل أيضًا دول شمال إفريقا والشرق الأوسط والتى بلغت نسبتها نحو 22% مقارنة باقى الدول، لافتة إلى أنه يوجد مشكلة أخرى فى عدم تساوى الفرص فى الحصول على عمل بين الرجال والنساء.