"الوزراء" يبحث تعديل قانون حماية المنافسة
ناقشت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء اليوم مشروعات تعديلات عدد من القوانين منها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قرار بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالمثلث الذهبى للثروة المعدنية، وتقرر إحالة تلك القوانين إلى اللجنة التشريعية لمراجعتها، تمهيداً لإقرارها فى مجلس الوزراء.
وأكد المجلس أن أى تعديل فى القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية، لن يتم إلا بعد إجراء حوار مجتمعى مع كافة الأطراف وأنه لا يوجد أى توجه لدى الحكومة لتعديل سعر ضريبة الأطيان الزراعية .
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التى تتعلق بالأداء الاقتصادى، وسوق الصرف، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
واستعرض الاجتماع التطورات الاقتصادية ومؤشرات الأداء خلال الفترة الأخيرة.
كمــا ناقش الاجتماع ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بقيام مديريات وأجهزة وزارة الإسكان بكافة المحافظات بوضع معداتها اللازمة تحت تصرف السادة المحافظين للاستعانة بها فى أعمال إزالة التعديات، حتى يتم تسريع وتيرة إزالة تلك التعديات التى تمثل جريمة فى حق الأجيال القادمة، وإهداراً لثروات البلاد من الأراضى الزراعية، وتهديداً جسيماً للأمن الغذائى.