الاضطرابات السياسية تدفع البنوك إلي تقليص خططها التوسعية
أكد دراسة مصرفية أن الأوضاع الراهنة والإضرابات التي شهدتها مصر أدتا الي تقليص الخطط التوسعية للبنوك العاملة في السوق المصري فلم يرتفع عدد الفروع الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2013 سواء 8 فروع فقط مقارنة بنحو 33 فرعًا خلال عام 2012 ونحو 62 فرعًا خلال عام 2011 ونحو 66 فرعًا خلال عام 2010.
وبلغ عدد فروع البنوك نحو 2635 فرعا بخلاف بنوك القرية، ليصل حصة الفرع من ودائع العملاء نحو 452 مليون جنيه، وذلك حتى يونيو 2013 مقارنة بنحو 2627 فرعًا وبلغ حصة الفرع من الودائع نحو 369 مليون جنيه خلال يونيو 2012.
وأظهرت دراسة الخبير المصرفي أحمد آدم حول نشاط الودائع في ظل الظروف المحلية الراهنة، أن مصر في حاجة الي المصالحة واكتمال أركان الدولة الأساسية من دستور وبرلمان ورئيس منتخب خلال عام 2014 للتخلص من حالة الفوضى التي كان لها تأثير كبير علي الاقتصاد المصري، والاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية التي لولا المساعدات العربية لانهارت هذه الاحتياطيات، بالإضافة إلي ارتفاع حجم الدين المحلي الذي ارتفع بنهاية العام الحالي إلي 1.6 تريليون.
وأشارت الدراسة إلي أن الظروف الحالية أدت الي ظهور السوق الموازية للدولار بعد اختفائها ما يقرب من عقد من الزمان، وتم طبع نقدية بشكل مكثف خلال حكم الدكتور مرسي بلغ 56.5 مليار
وألمحت الدراسة إلي أن حجم الودائع بلغ خلال النصف الأول من عام 2013 نحو تريليون و190 مليون جنيه، بمعدل نمو 9.2% مقارنة بنحو تريليون و91 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2012.
وأشارت الي أنه علي الرغم من ظهور السوق الموازية وعودة الدولرة خلال النصف الأول عام 2013، وهو ما أدي الي انخفاض حجم الودائع الدولارية فإن ظهور الودائع مقومة بالجنية قد خلق نموًا ظاهريًا عليها بقيمة 9.3% نتيجة ارتفاع أسعار صرف كافة العملات الأجنبية الرئيسية.
وطالبت الدراسة بالاهتمام بالتحليل المصرفي المستمر لكافة أنشطة البنوك المصرية للوقوف علي الايجابيات والسلبيات وكيفية تلاشيها بما يضمن للجهاز المصرفي اجتياز هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بسلام.
بيان
30/6/2013
31/12/2012
31/12/2011
31/12/2010
عدد الفروع
2635
2627
2594
2532
الفروع الجديدة
8
33
62
66
المصدر: النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري (199، 193، 174) ص42، 46.