الحكومة توافق على تعديل عمولات السمسرة ورسوم البورصة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة رقم 24 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتنص المادة بعد التعديل على الآتي :
"يصدر الوزير المختص بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها".
ويأتى هذا التعديل بعد أن أثبت التطبيق العملى لنص المادة المشار اليها قبل التعديل عدم عدالتها، حيث أنها ربطت الحد الاقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة ولم تربطه برأسمال الشركة، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى وذلك لأن رأسمالها مقسم على عدة إصدارات، كما ثبت ايضا عدم ملاءمة إعفاء قيد الاوراق المالية التى تصدرها الدولة من هذه الرسوم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم(جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا)، وذلك بإضافة كلية التربية الخاصة إلى كليات الجامعة.
ووافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة ومدتها
واستعرض وزير الاسكان التقرير النهائى للجنة المشكلة لدراسة الاسلوب المناسب لإتاحة القرض التعاوني، والتى تم تشكيلها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة مسطح الوحدة السكنية التى تحصل على قرض تعاونى إلى 115م2 بدلاً من 77 م2، وزيادة القرض التعاونى إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه للوحدة السكنية المستحقة للقرض، وتقوم هذه اللجنة بدراسة القوانين والقرارات المنظمة للإقراض التعاونى، والوضع الراهن للاحتياجات التمويلية للقروض التعاونية الميسرة الممنوحة للوحدات السكنية وما تتحمله الخزانة العامة للدولة فى سبيل دعم فرق سعر الفائدة لتلك القروض، هذا بالإضافة إلى دراسة مقترحات خطة الهيئة.