"ڤيتو" من شعبة العمالة ضد قرار إلغاء رسوم التشغيل

تصاعدت الخلافات بين شركات إلحاق العمالة بالخارج ووزارة القوي العاملة بعد دخول الوزارة إلي جانب الشركات في سوق العمل، رغم أن القانون رقم 10 لعام 1991

يمنحها دور الرقابة والإشراف من خلال منح التراخيص فقط، كما أدي فرض رسوم خدمات علي عمليات ممارسة التشغيل إلي تصاعد غضب الشركات ضد الوزارة التي قامت بعمل تعديلات علي قانون العمل رقم 12 لعام 2003، وتتضمنها مقترحات بإلغاء نسبة العمولة التي تحصل عليها الشركات، البالغة 2٪ بدعوي أن الشركات تحصل مبالغ من أصحاب العمل بالأسواق الخارجية، ورغم وعود كمال أبوعيطة، وزير القوي العاملة، بحلها جميعاً وخلص في نهاية اجتماعه مع أصحاب الشركات إلي إصداره قراراً بتجميد قرار الرسوم، إلا أن العمل بالقرار مازال سارياً، ويرفض مسئولو التشغيل بالوزارة إلغاء القرار بدعوي عدم قيام الوزير بنشره في الوقائع المصرية، وهو ما ينذر باستمرار الخلاف الذي لا يدفع ثمنه إلا العمالة.
يؤكد صلاح بكر، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة الجيزة التجارية، أن القانون رقم 10 لعام 1991 حدد اختصاصات الشركات بحقها في القيام بالتوظيف والتشغيل في جميع الأسواق الخارجية، وأعطي وزارة القوي العاملة دور رقابي علي هذه الشركات من خلال منح التراخيص وإلغائها في حالة المخالفة التي يحددها القانون، ويتم ذلك وفقاً لضوابط، وأهمها استعلام الجهات الأمنية عن الشركة التي ترغب في ممارسة هذا العمل وتقديمها ضماناً بنكياً بحوالي 100 ألف جنيه، بالإضافة إلي تحديده نسبة تحصلها الشركة من راغبي السفر للخارج تصل إلي 1٪ من مرتب عام.
ويضيف قائلاً: ومع متغيرات الأسعار عدل القانون رقم 12 لعام 2003 هذه النسبة ونص علي زيادتها إلي 2٪، واستمر هذا الوضع إلي أن تولي كمال أبوعيطة وزارة القوي العاملة وتقدمت له إدارة التشغيل بمقترح بإلغاء هذه النسبة من ضمن تعديلات عديدة ستتقدم بها الوزارة علي القانون الحالي، وحجتهم في ذلك أن الشركات تحصل علي أتعاب من صاحب العمل بالخارج وهو ما لا يحدث.
ويشير إلي المعاناة التي تواجهها الشركات مع الوزارة التي بدأت في فترة رئاسة عائشة عبدالهادي للوزارة بإصدارها قراراً بقصر عقود التشغيل والتسفير للسوقين الأردني والليبي علي الوزارة دون الشركات، وهو ما أثر علي حجم أعمالنا بالخارج، لافتاً إلي أن الوزارة حاولت لعب هذا الدور مع سوق العمل السعودي، إلا أن أصحاب الأعمال عزفوا عن طلب عمالة خلال هذه الفترة مما اضطرها للموافقة للشركات لاستمرار العمل مع السوق السعودي.
وأرجع «بكر» رفض أصحاب الأعمال التعاون مع الوزارة لفرض عمالة بعينها قد تفتقد أحياناً للكفاءة، وهو ما يتسبب في تحمل صاحب العمل لأعباء إيفاد العمالة لبلده وتتمثل في رسوم الإقامة والتأمين الطبي وتصل إلي 4500 ريال سعودي، ترفض الوزارة تحملها في حالة فسخ العقود، في حين يجبر صاحب العمل الشركات علي دفع غرامات.
وأضاف «بكر» أن أهم مشكلة واجهت أصحاب الشركات هي رسوم الخدمات التي فرضتها الوزارة علي حماية التشغيل وتتمثل في تحصيل 300 جنيه عن كل إعلان تقوم الشركات بنشره في الصحف رغم إدراكها للمصاريف التي تتحملها الشركات وتتمثل في إلزام بعض الصحف للشركات بدفع قيمة الإعلان بالدولار، بالإضافة إلي 300 جنيه عن تعيين أي موظف جديد بالشركة، واضطر أحمد البرعي وزير القوي العاملة لإلغائه بعد تهديد الشركات بمقاضاة الوزارة قضائياً والطعن عليه لعدم الدستورية.
وقال «بكر»: رغم وقف العمل بالقرار إلا أنه لأسباب في هوي العاملين بإدارة التشغيل بالوزارة دفعت «أبوعيطة» للعودة بالعمل به مرة أخري، مما اضطر الشعبة لطلب عقد لقاء عاجل مع الوزير في محاولة لحل هذه الأزمات والخلافات.
وخلص الاجتماع في النهاية إلي إصدار قرار بتجميد رسوم الخدمات ووعوده بإلغاء مقترحات الوزارة الرامية لإلغاء نسبة العمولة المحددة في القانون.
وأكد أن هناك تفهمات بين الوزارة والشركات بالعودة في قرار تجميد رسوم الخدمات في حالة موافقة الوزير علي رفع نسبة العمولة من 2٪ إلي 10٪.
وأوضح أن رفض إدارة التشغيل تجميد قرار الرسوم حتي الآن بدعوي عدم النص عليه في الوقائع المصرية رغم صدوره من الوزير هو عودة عن وعود الوزير، وهو الأمر الذي ينذر باستمرار الأزمة بين الطرفين.