قرار المركزى بتحديد المبالغ المحولة للخارج رسالة تطمين للمتعاملين

قال ماليون بسوق المال إن قرار البنك المركزي بتحديد مبلغ 100 ألف دولار حد أقصي لتحويل الأموال إلي الخارج سنوياً بمثابة رسالة طمأنة للمتعاملين في البورصة.

وأضافوا ان ذلك يعمل علي تنشيط السوق والتعاملات في البورصة خاصة ان القرار السابق كان عائقا إذ أتاح للمتعاملين غير الأجانب تحويل 100 ألف دولار دون تحديد فترة زمنية وهو ما أثار غضبا في السوق.
قال الدكتور معتصم الشهيدي ان القرار بمثابة رسالة طمأنة في السوق وتأكيد علي استقرار الأوضاع بالاقتصاد الوطني، ولذلك استجابت البورصة للقرار وشهدت مؤشراتها ارتفاعا ملموسا.
وأوضح انه بالرغم من تحديد 100 ألف دولار كحد أقصي سنويا إلا ان القيمة لا تزال متدنية وتعد قيدا علي الراغبين في التحويل، موضحا ان القرار ليس له تأثير علي تعاملات الأجانب إذ ان المستثمر الأجنبي لديه القدرة علي التحويل بقدر الأموال الخاصة به التي قام بضخها في السوق.
وأشار هاني حلمي خبير أسواق المال إلي ان الحكومة سبق وان ألمحت بان قيمة التحويلات كحد أقصي يصل إلي 200 ألف دولار سنويا، لكن قرار البنك المركزي حددها بمبلغ 100 ألف دولار

وهو ما يثير العديد من علاملات الاستفهام، وأضاف ان القرار يعد إيجابيا علي السوق، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق.
وقال أحمد عبدالحميد خبير أسواق المال ان القرار انعكس بصورة إيجابية علي السوق، وكذلك التعاملات، حيث يتيح للمستثمر التحويل وفقا لفترة زمنية محددة وهي عام.
كان البنك المركزي مؤخرا قد قرر السماح للبنوك العاملة بالسوق المصري بتنفيذ طلبات التحويل لعملائها إلي الخارج بما لا يجاوز أحد المقرر بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك مرة واحدة خلال العام اعتباراً من يناير 2014 دون التطبيق بأثر رجعي علي السنوات السابقة، وأن قرار التعميم جاء في سبيل تيسير المعاملات البنكية وتلبية احتياجات العملاء، مشيراً إلي ان التطبيق بذات الشروط والاستثناءات.