"فيتش" ترفع مستوى اقتصاد مصر إلى "مستقر"

رفعت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، من درجة سالب إلى درجة مستقر، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة «-B».

كما قامت المؤسسة بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة «B».
ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري هو الأول الذي تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011.
وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن تحسن تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد، يؤكد ما ورد في تقارير دولية تحمل توجهًا إيجابيًا لمستقبل الاقتصاد المصري.
وتابع: «مؤشرات التحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصري، وستزداد بشكل تدريجي ومتصاعد خلال الشهور القادمة».

وأوضح أن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية والإصلاحات المالية والهيكلية وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية سوف تكون أكثر وضوحًا خلال الفترات القادمة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسي وانعكاسه على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح.
وأشار تقرير «فيتش» إلى أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية وتوافر النقد الأجنبي بصورة أعلى ومع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج، ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وقيام

الحكومة والبنك المركزي بالتزامن مع اتباع سياسات مالية ونقدية توسعية قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الاقتصاد.

وأوضحت المؤسسة أن عوامل تقييم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، يتوقف على مدى تحسن درجة الاستقرار السياسي، بما ينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد والتقدم في الإصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة.

من جانبها، أكدت الدكتورة سلوى العنتري، رئيس قطاع البحوث في البنك الأهلي سابقًا، إلى أن تحسن مؤشرات مصر في التقارير الدولية تزيد من ثقة العالم في قدرة مصر على سداد مديونياتها الخارجية بالنقد الأجنبي، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات تدفق الاستثمار.

وأوضحت أن التقارير ستزيد تحسينها لتصنيف مصر مع عودة النشاط الاقتصادي والسياحة وتنشيط المصادر الداخلية للنقد الأجنبي، وهو المتوقع خلال العام الحالي.