تعديلات لائحة قانون التمويل العقاري في انتظار الاستفتاء علي الدستور

انتهت لجنة الخبراء التي قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيلها لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري من عملها وعلمت «الوفد» أن لجنة الخبراء الاستشارية قدمت مقترحاته الي شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة وقالت مصادر بالهيئة إن الوقت الآن غير مناسب لطرح هذه التعديلات علي مجلس الوزراء وأن الهيئة:

في انتظار الانتهاء من إجراءات الاستفتاء علي الدستور لتقديم المقترحات والحصول علي موافقة عليها.
وأشارت المصادر الي أنه سيتم تعديل اللائحة التنفيذية لصعوبة أن يتم أي تعديل في القانون خلال الفترة الحالية لعدم وجود مجلس تشريعي يوافق عليه فضلا عن أهمية التعديلات المقترحة لإنعاش سوق التمويل العقاري الذي أصابه حالة ركود ملحوظة خلال الفترة الماضية.
وقال المصدر: إن التعديلات المقترحة تخص زيادة النسبة المسموح بها كقسط علي المقترض نظير الرهن العقاري من دخله التي كانت  فيما مضي لا تتجاوز ربع الدخل وكانت المطالبة بزيادتها حتي يمكن دخول شرائح أخري الي قروض التمويل العقاري، وتقديم

تسهيلات للشركات العاملة في السوق لتنشيط عملها وإدخال فئات أخري لقائمة طالبي القروض، بالإضافة الي تعديل إجراءات الشهر العقاري بهدف تسهيل وتسريع تسجيل الوحدات العقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، مما يساعد علي تسجيل الحدات بطريقة أسرع وأسهل، مما يؤدي الي دخول شركات التمويل العقاري بتمويل هذه الوحدات، بالإضافة الي إتاحة وحدات أكثر قادرة علي التمويل.
يذكر أن البنك المركزي كان قد أقر الأسبوع الماضي إجراءات خاصة بتسهيل قروض الرهن العقاري في القطاع المصرفي بهدف تحفيز وتنشيط السوق وهو ما اعتبره الخبراء دفعة قوية من الجهاز المصرفي لنشاط التمويل العقاري تسهم في استعادة الثقة فيه.