إدراج 900 مؤسسة أجنبية جديدة في البورصة

كشف تقرير البورصة السنوي ان عدد المؤسسات التي دخلت السوق المحلي العام الماضي بلغ 1200 مستثمر منها 900 مؤسسة أجنبية.

وأضاف التقرير ان هذا الإقبال بسبب الفرص المتاحة والملائمة باعتباره من الأسواق الواعدة بالإضافة إلي الجهود المتواصلة من إدارة البورصة إلي زيادة قاعدة المستثمرين من خلال الترويج.
وأشار التقرير إلي أن الحملات الترويجية للإدارة أسفرت عن مجهودات الترويج للقيد، حيث تم عقد أكثر من 30 لقاء مع الشركات الواعدة في مختلف المحافظات لحث الشركات علي الاستفادة من الفرص التمويلية التي يتيحها السوق، بما يساعد علي رفع كفاءة وتنافسية الشركات وزيادة قدرتها علي النمو.
وأشار التقرير إلي انه رغم الصعوبات التي واجهها السوق في النصف الأول من العام والخسائر الحادة التي تكبدتها الأسهم إلا أن مجمل أداء البورصة خلال عامي 2012 و2013 حقق ربحا قدره 87٪ للمؤشر الرئيسي، وحلت البورصة المصرية في المرتبة الثانية كأفضل أداء بين الأسواق الناشئة في 2013.
كما ذكر التقرير ان عام 2013 هو العام الذهبي لبورصة النيل، حيث حققت أحجام تداولات قياسية، وصلت إلي ما يقرب من 254 مليون ورقة مقابل 81 مليوناً العام قبل الماضي بنسبة زيادة 202٪ في أحجام التداولات، كما ارتفعت قيمة التداولات إلي 748 مليون جنيه مقابل 247 مليون جنيه، كما تم قيد 5 شركات من القطاعات المختلفة ليرتفع عددها إلي 24 شركة متداولة بالسوق.
كما أشار التقرير إلي انه تم قيد 9 شركات جديدة وتمت زيادة رؤوس الأموال لأكثر من 24 شركة بحوالي 5 مليارات جنيه وهو أربعة أضعاف رؤوس الأموال التي تمت زيادتها خلال عام 2012.
وأوضح التقرير أن البورصة المصرية أثبتت أنها الحصان الرابح كإدارة للاستثمار مقارنة بوسائل الاستثمار الأخري، حيث استطاع السوق أن يتجاوز مستوياته السابقة في يناير، حيث احتلت المرتبة الثانية في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي خلال 2013 والأولي علي مستوي الأسواق الناشئة خلال العاملين الأخيرين.
وذكر التقرير ان الأسهم المصرية خسرت أكثر من 54 مليار جنيه خلال تعاملات النصف الأول من العام الماضي، لكنها عادت

بعد ثورة 30 يونية وربحت خلاله أكثر من 105 مليارات جنيه لتنهي العام علي أرباح قدرها 51 مليار جنيه مسجلة 427 مليار جنيه في نهاية العام، فيما ربح المؤشر في النصف الثاني فقط نحو 43٪، مستوي إجمالي مكاسب علي العام بلغت 25٪، وأغلق عند مستوي 6783 نقطة، فيما صعد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 13٪، وارتفع إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 بنسبة 15٪.
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال العام 162 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 29 مليار ورقة منفذة علي 4٫7 مليون عملية، واستحوذت الأسهم علي 80٫3٪ من إجمالي قيمة التداولات، في حين بلغت قيمة التداول علي السندات نحو 19٫7٪ بقيمة 28 مليار جنيه.
سجلت تعاملات المصريين بنسبة 80٪ من إجمالي تعاملات السوق واستحوذ الأجانب علي 14٪ مسجلين صافي مبيعات مليوني جنيه واستحوذ العرب علي 6٪ محققين صافي بيع بلغت 79 مليون جنيه، كما استحوذت المؤسسات علي 49٪ من المعاملات محققين صافي مشتريات 950 مليون جنيه.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة حرصه علي تنشيط سوق السندات بتخصيص نسبة من طروحات سندات الخزانة الحكومية للأفراد، بحيث يتم التعامل عليها بواسطة شركات السمسرة، وكذلك العمل علي تفعيل صناديق المؤشرات خلال عام 2014.