إنشاء مجلس أعمال مشترك للتعاون الاقتصادي بين البلدين
كشف نافديب سوري سفير الهند فى مصر، عن إنشاء مجلس اعمال مصري هندي مشترك، باعتباره أحد العناصر الأساسية لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأشار إلى انه يجرى حاليا تشكيل مجلس اقتصادى ثنائي، يتماشي مع المرحلة الراهنة. وقال ان هناك اهتماما كبيرا من المسئولين فى بلاده على التنسيق مع حكومة القاهرة فى جميع المجالات. وأوضح ان هناك عددا كبيرا من المشروعات المشتركة يتم تنفيذها حالياً في عدة مجالات. ولفت الى انه يتم العمل من خلال التنسيق مع الحكومة المصرية على تذليل المشاكل التى تواجه المستثمرين الهنود فى مصر من أجل تشجيع مستثمرين جدد من مجتمع الأعمال الهندى على الدخول إلى الأسواق المصرية.
وأكد «سفير الهند»، ان تواجد رجال الأعمال الهنود فى مصر بات قويا، وأصبحت الشركات الهندية جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد المصرى. ونفى أى خروج للاستثمارات الهندية من السوق المصرية. وأوضح أن حكومة بلاده تدعم الاستثمار بالسوق المصرية، كقاعدة اقتصادية على المستويين المحلى والإقليمي. وقال ان الهند تؤيد تنفيذ خارطة الطريق. مؤكدا ان بلاده حكومة وشعبا يشعران بالتفاؤل لمستقبل المصريين. ولفت إلى انه يتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة تستهدف تعزيز التعاون فى العديد من المجالات الاقتصادية.
ورفض السفير الهندى التعليق على الأحداث السياسية الراهنة فى مصر، لان ذلك شأن داخلى، ليس لأحد الحق فى التدخل فيه، لأن ذلك أمر يخص المصريين وحدهم. وقال ان الهند لم تضع أى تحذيرات أو موانع للسفر سواء للاستثمار أو السياحة إلى مصر، ولم يترك الهنود مصر. مؤكدا أهمية التعاون وتبادل المعلومات بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار الى ان بلاده حريصة على فتح آفاق جديدة فى التعاون السياسي.
وأشاد «نافديب» بالعلاقات المصرية الهندية، والتى وصفها بالايجابية. وشدد على أهمية زيادة التعاون مع القاهرة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فى مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والجودة والصحة. وأضاف، «نتطلع إلى مزيد من التنسيق فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والأدوية والكيماويات والمنسوجات
وقال ان مصر والهند تستهدفان الوصول بمعدلات التبادل التجارى إلى 8 مليارات دولار عام 2016 . وأشار إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليا بلغ نحو 5.5 مليار دولار. وأوضح ان أهم بنود الصادرات المصرية للهند تتمثل في البترول والغاز المسال والفحم والفوسفات والمعادن والأسمدة والقطن وأهم الواردات في اللحوم والأدوية والكيماويات والشاي والسكر.
تجدر الإشارة إلى ان الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، في عدد 50 مشروعا، في مجالات المنسوجات والملابس والمستحضرات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات وغيرها. كما ان حجم التجارة بينهما وصلت إلى 5.5 مليار دولار، منها 2.9 مليار صادرات مصرية إلى الهند، ونحو 2.6 مليار واردات من الهند، وتتركز معظم الصادرات المصرية فى الكيماويات والبترول.
التجارة الثنائية بين مصر والهند من 2002 حتى 2013
القيمة بالمليون دولار
العام المالى
2002 – 2003
2003 – 2004
2004 – 2005
2005 – 2006
2006 – 2007
2007 – 2008
2008 – 2009
2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
إجمالى الصادرات لمصر
261.59
155.11
246.40
363.57
427.43
1257.78
1293.43
1459٫11
1500٫37
2034٫61
-
إجمالى الواردات من مصر
466.03
453.19
438.32
930.04
1534.28
2160.53
1169.80
1433.67
1678.87
2303.53
-
إجمالى التجارة
727.62
608.30
684.72
1293.61
1961.71
3418.31
2463.23
2892.78
3179.24
4338.14