زيادة حجم التمويل للشركات العقارية
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتفاقاً بمقتضاه يتم تبنى عدد من الإجراءات التى تيسر ضمان حقوق شركات التمويل العقارى الراغبة فى تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة مهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، وبمشاركة قيادات هيئة الرقابة المالية والمجتمعات العمرانية والشهر العقارى وبنك الإسكان والتعمير وهيئة المساحة والجمعية المصرية للتمويل العقارى.
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، بإن تفعيل هذا الاتفاق يأتى ضمن عدد من المبادرات تسعى من خلالها الهيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية لمضاعفة حجم التمويل العقارى فى مصر بما يعود بالفائدة على الأفراد وعلى نشاط البناء والتطوير العقارى.
وأوضح أنه جار حالياً الانتهاء من تعديل قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001 بما يوسع من نطاق الأنشطة التى يتضمنها، ويحفظ حقوق الجهات الممولة، ويمكن شريحة أكبر من الاستفادة من صندوق دعم التمويل العقارى.
وأضاف شريف سامى أنه على التوازى تم الانتهاء من تعديلات على المواد الخاصة بصناديق الاستثمار العقارى بلائحة سوق المال بما يتيح رافد إضافى لتمويل الاستثمارات فى هذا المجال.
ومن أهم البنود التى تم الاتفاق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:
إمكانية التسجيل الجزئى وذلك عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة للمطورين العقاريين وبشرط أن يتم سداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله وقبول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنازل عن التخصيص للممول – شركة تمويل عقارى أو بنك -
فيما يتعلق بالأراضى ذات المساحات الصغيرة التى يتم تخصيصها بموجب خطاب أو إخطار تخصيص من الهيئة ويتم التعامل بشأنها بنظام التمويل العقارى فقد تم الاتفاق على السماح بتسجيلها بعد سداد كامل الثمن فقط دون اشتراط إثبات الجدية.
إدراج بند بالعقد الذى تحرره هيئة المجتمعات العمرانية مع المخصص له الأرض مؤداه التزامه فى حالة بيع الوحدة- بنظام التمويل العقارى – التى تقام على الأرض المخصصة له بالتسجيل للمشترى فى حالة سداده كامل الثمن ووفاءه بالتزاماته قبل المخصص له.
توفر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجهات التمويل العقارى البيانات الخاصة بالاستعلام عن مشروعات الأفراد والشركات محل تعاقدات مستخدمي التمويل العقارى والخاصة بالتزام الأفراد والشركات بسداد المستحقات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ كذلك الاستعلام عما إذا كان هناك أية رهونات أو حجوزات على هذه المشروعات.