وزير التموين: خطة لتطوير التجارة الداخلية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء تطوير  صناعة  الخبز في مصر؛وذلك بالتوسع في المخابز المليونية الآلية،

لإنتاج رغيف خبز جيد، يتم حالياً إنشاء 3 مخابز مليونية في القاهرة والبحيرة والمنيا، بتكنولوجيا إيطالية، وسيتم خلال الفترة القادمة، إنشاءها في جميع المحافظات.

وقال الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين، إنه لن يسمح بإنشاء مخابز صغيرة عشوائية صغيرة بعد الآن، وأنه قام بتوفير الأراضي من خلال المحافظين لمخابز القطاع الخاص الصغيرة التي تريد الاندماج في مخابز مليونية كبيرة، بهدف تطوير صناعة الخبز المدعم، والقضاء على تهريب الدقيق، والمهدر منه، وإنتاج رغيف مدعم جيد مطابق للمواصفات.

وقال أبو شادى، إنه تم وضع خطة خمسية تبدأ من هذا العام، لتطوير التجارة الداخلية، ليقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة
الداخلية، التابع لوزارة التموين، والتي تستهدف زيادة الاستثمارات بمجال التجارة الداخلية، على 40  مليار دولار، بالإضافة إلي خلق المزيد من فرص العمل تصل إلى مليون فرصة عمل.

من خلال إقامة 27 منطقة تجارية، ولوجيستية في حوالي 12 محافظة من ضمنها محافظات الدلتا والصعيد،  مما يساعد على تحقيق التوزان في السوق المحلي وضبط الأسعار.

جاء ذلك اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز، للإعلان عن خطة الجهاز خلال الفترة القادمة، وتطوير الأسواق.

وأضاف وزير التموين، أن الخطة تستهدف أيضا طرح الجيل الثاني من المطور التجاري واللوجيستي، في 8 محافظات بالوجه البحري والقبلي بهدف النهوض بالمنظومة التجارية، وجذب الاستثمارات بالسوق المحلية والعمل على توافر السلع وإتاحتها
لتخفيض الأسعار.

وأشار إلي أن الرؤية الإستراتيجية للجهاز تشمل 5 محاور وهي المحور الأول وضع آليات حديثة وسريعة، لاستكمال المشروعات التي كان من المستهدف إقامتها فيما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة؛ وكذلك المناطق اللوجيستية، والمحور الثاني تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، والمحور الثالث تدريب وتأهيل
العاملين بمجال تجارة التجزئة والجملة ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة، والمحور الرابع هو تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية، والمحور الخامس والأخير هو تيسير الإجراءات وتقديم خدمات

التسجيل التجاري، والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية، مشيراً إلى أن هذه
المحاور الخمسة تهدف إلي إصلاح قطاع التجارة الداخلية؛ وفقاً للمعايير الدولية سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أو بنية خدمية بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

وقد قام الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بتوقيع 4 بروتوكولات على هامش المؤتمر الصحفي بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجلس التدريب الصناعي، واللجنة العامة للمساعادات الاجنبية وشركة المصرييين للتوزيع والخدمات.

وقال الدكتور خالد حنفي، إن هذه البروتوكولات التي تم توقيعها تتضمن التعاون في مجال التصميم والتوريدات والتنفيذ الخاص بمشروعات إنشاء الأسواق المختلفة مثل أسواق اليوم الواحد، وأيضا تدريب وتأهيل العمالة الملتحقة بقطاع تجارة التجزئة والجملة، وإكسابها المهارات الللازمة لاحتياجا سوق العمل، وتحديد مواصفات محددة للمهن المرتبطة بالتجارة مما يزيد الكفاءة ويساعد على جذب استثمارات أكثر.

وأضاف أن هذه البروتوكولات تهدف أيضا إلى التعاون في مجال إنشاء أسواق التجزئة في مجال الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك، ودعم منظومة التداول وتوسيعها وتطوير وتحديث الأسواق العشوائية وأسواق اليوم الواحد والأسواق المتخصصة
وإنشاء البورصات السلعية، وإعادة أحياء دور مركز معلومات التجارة وعمل نظام معلوماتي متكامل ليكون بمثابة بوابة للتجارة الإلكترونية؛ مما يوفر المعلومات للمستثمرين ويقلل من تكلفغة الاستثمار، وأيضا ربط مكاتب السجل التجاري على مستوي الجمهورية، وإنشاء السجل الموحد، وغيرها من المشروعات.