حصاد البورصة في عام
ساعات ويطوي الزمان صفحة من صفحاته، يلملم 2013 أوراقه مودعا عاما بحلوه ومره، خلاله شهدت البورصة أحداثا كانت لها تداعياتها الإيجابية والسلبية علي السوق..
اكتوت مؤشرات السوق قبل 30 يونية بنار الإخوان الذين مارسوا كل أعمال التطفيش للمستثمرين الكبار من السوق، مما انعكس سلبيا علي الاستثمار في البورصة، ودفع العديد من المستثمرين الي التخارج في ظل المناخ الاستثماري السيئ الذي فرضه نظام الإخوان، لتدفع البورصة الفاتورة، ومعها يتدهور الوضع الاقتصادي بصورة عامة.
لم تشهد البورصة أداء سيئا مثلما حدث قبل 30 يونية حينما سجل المؤشر أدني مستوياته خلال عام في 24 يونيو 2013 بسبب الإرهاب المبكر الذي مارسه الإخوان حتي لا يخرج المصريون للتظاهر ليخسر بذلك المؤشر من مطلع يناير 2013 نحو 1111 نقطة بنسبة 19 % تراجعا، حيث سجل المؤشر في 2 يناير الماضي مستوي 5634 نقطة.
تغير الحال بعد ثورة 30 يونية لتحول البورصة خسائرها الي ارباح محققة نحو 2060 نقطة بنسبة 43% ارتفاعا خلال النصف الثاني من العام ، ليصل اجمالي ما سجلته نمو 25% صعودا.
المراقب للمشهد يتبين أن البورصة مرت بالعديد من الأحداث وكان أهمها علي صعيد السوق من إجمالي 19 حدثا منها تجميد الربط مع بورصة تركيا وكذلك تحقيق أعلي نقطة في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال عامين وبعد ثورة يناير 2011 وبالتحديد في جلسة 18 من الشهر الحالي، وكذلك تشكيل مجلس ادارة الرقابة المالية وتعين كل من الدكتور محمد عمران لرئاسة البورصة وشريف سامي رئيس هيئة سوق المال، وانتخاب مجلس جديد لادارة البورصة ، وشراء «أو سى آى. إن. فى» 98.88% من أسهم أوراسكوم للإنشاء، وعلي الصعيد العام فقد كان لتداعيات الاحداث العامة انعكاساتها، ومنها فض اعتصامي رابعة والنهضة وإصدار قانون التظاهر وأحداث الحرس الجمهوري ،وتطهير كرداسة من البؤر الإجرامية، وكذلك عمليات التصنيف الائتماني للاقتصاد الوطني، وعودة الاستثمارات الخليجية.
«تعتبر محصلة البورصة المصرية على مدار عام 2013 إيجابية للغاية نتيجة عدد من العوامل، على رأسها تمكن السوق من تحقيق قمة وقاع أعلى من السابق على مدار العام «هو ما قاله رأفت عامر محلل أسواق المال، إذ أن السوق في الاستقرار أعلي المستوي الذي حققها خلال شهر أكتوبر الماضى، عند مستوى 6000 نقطة ونجح من تحقيق قمة سعرية جديدة فى ختام عام 2013 تعد الأعلى منذ شهر يناير 2011 ومن المتوقع استمرار تزايد قيم التعاملات اليومية، فى ظل تحرك صناديق الاستثمار لإغلاق مراكزها المالية للعام الحالى».
وفي ظل حرص الحكومة علي اتمام خارطة المستقبل والتي بدأت بالاستفتاء علي الدستور، فان السوق سيواصل حركته الصاعدة، وكذلك ثمار خطة التحفيز الاقتصادية المقدرة بقيمة ٣٠ مليار جنيه ، بما يؤكد إصرار الحكومة علي تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف بنحو 3.5٪ بنهاية العام المالي الجاري، وكلها امور ستعمل علي دفع السوق للصعود».
«ارتفعت مؤشر البورصة الرئيسي عام 2012 بنسبة 50% وارتفع بنسبة 24% فقط خلال عام 2013 و هذا الفارق في الارتفاع جاء من منطلق التفاؤل باستقرار
وكون المؤشر خلال العام منطقة دعم قوية تبعا لقول «أمين» تتمثل فيما بين مستوي 5500 ومستوي 5800 ومع نهاية عام 2013 وبداية 2014 يواجه المؤشر منطقة مقاومة قوية بين مستوي 6800 ومستوي 6850 وقد ينجح في تجاوزها لأعلي ليصل الي مستوي 7200 بدعم من السير في تنفيذ بنود خارطة المستقبل ومع الانتهاء من انتخابات البرلمان قد يصل المؤشر الي مستوي 7600 وقد يصل الي قمته خلال عام 2014 عند الانتهاء من انتخابات الرئاسة والوصول الي مستوي ما بين 8300 ومستوي 8500 نقطة.
شهدت البورصة خلال العام أحداثا انعكست عليها ومن ضمنها عمليات التصنيف الائتماني اذ خفضت اكثر من وكالة التصنيف الائتماني لمصر ست مرات كان اخرها بتاريخ 13 مايو الماضي من قبل مؤسسة «ستاندر اند بورز» ورغم ذلك نجحت البورصة في امتصاص الصدمة واستردت جزءا من عافيتها وارتفع رأس المال السوقي من 370 مليار جنيه بنهاية 2012 ليصل الي 420 مليار جنيه» بحسب أمين.
كان للصفقات الاستحواذية بالسوق تداعياتها علي القطاعات وفقا لقول عمرو صابر يتصدرها القطاع البنكي عقب شراء بنك الإمارات دبي الوطني لأسهم بنك «بي إن بي باربيا» وكذلك شراء بنك قطر الوطنى لأسهم «البنك الأهلي سوسيتيه جنرال» بسعر 38.65 جنيه للسهم الواحد، مما كان له الانعكاس الايجابي علي السوق.
إذن التعافي والنشاط الكبير في البورصة سيساهم في استهداف المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 لمستويات ما بين مستوى 8230 إلى 9530 نقطة خلال العام القادم 2014 بنسبة تصل إلى 40% عن المستويات الحالية» هكذا توقع محمد الجندي محلل أسواق المال.