لجنة مشتركة من الوزارات لمكافحة التهريب!

أصدر منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة القرار رقم 652 لسنة 2013 والخاص بتشكيل لجنة لمكافحة التهريب وغش السلع والبضائع، والاستيلاء علي حقوق الملكية الفكرية،

نص القرار علي أن يترأس اللجنة السيد أبوالقمصان مستشار الوزير لشئون التجارة وعضوية محمد شفيق سليمان مستشار الوزير لشئون الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات. كما نص القرار علي أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات ومصلحة الجمارك وممثلا عن وزارة الداخلية «أمن الموانئ» وممثلا عن وزارة الدفاع «حرس الحدود» وممثلا عن وزارتي النقل والطيران.
ونص القرار في مادته الثانية علي أن تقوم اللجنة بتحديد وتشخيص المشكلات والعقبات التي تواجه الجهات والأطراف ذات الصلة في مكافحة ظاهرة التهريب وغش السلع والبضائع، والمشاركة في إعداد إجراءات مكافحة التهريب وغش السلع والبضائع وإنفاذ حماية وحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة، ومتابعة وتقييم

تنفيذها، ووضع إطار للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة ظاهرة التهريب وغش السلع والبضائع، وكذا وضع سياسة وآلية لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
إبداء الرأي بشأن التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة التهريب، وغش السلع والبضائع، وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة، واقتراح التعديلات اللازمة لها.
اقتراح آليات التعاون علي المستويين الإقليمي والدولي فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة التهريب وغش السلع والبضائع، وتمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والمنتديات ذات الصلة.
إنشاء قاعدة بيانات عن السلع المغشوشة والمهربة والمتعدية علي حقوق الملكية الفكرية وكل ما يتصل بجهود مكافحتها.