"الرقابة المالية" تعدل رسوم قيد شركات البورصة

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مقترح بتعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية لتحتسب على أساس إجمالى رأس المال وليس لكل إصدار على حدى مهما صغرت قيمته.

ناقش المجلس شروط قيد معيدى التأمين للعام 2014 وقائمة معيدى التأمين المعتمدة للعام الجديد، كما تم إضافة عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية إلى القائمة المعتمدة من الهيئة بعد أن كانت تقتصر على مؤسستين فقط. ومن ثم يسمح لشركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة بالتعامل مع شركات إعادة التأمين الحاصلة على تصنيف إئتمانى مقبول من أى من تلك المؤسسات.
وجرى استعراض أحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما يخص عروض الشراء الإجبارية، حيث أقر المجلس أنه لا يستلزم فى حالات زيادة نسبة ملكية مساهم نتيجة زيادة رأس المال أو بسبب تخفيض رأس المال نتيجة إعدام أسهم خزينة تقديم عرض شراء إجبارى لباقى أسهم رأس المال.

كما ناقش المجلس توجه الهيئة بشأن قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (الفاتكا) وما يتطلبه من تعليمات للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة فيما يخص عملائها

من حاملى الجنسية الأمريكية، وتمت التوصية بالتنسيق مع البنك المركزى لتبنى آلية وسياسات موحدة لمصر بخصوص هذا القانون.
كما أحيط مجلس الإدارة الهيئة علماً بتوصيات اللجنة الاستثمارية للتأجير التمويلى وأقر تضمين عدد من مقترحاتها بمشروع القرار الوزارى الخاص بمعايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلى.
كان المجلس برئاسة شريف سامى قد اجتمع مساء أمس للنظر فى عدد من الموضوعات الرقابية والتشريعية المرتبطة بالأنشطة التى تشرف عليها الهيئة. و سبق الاجتماع مأدبة غداء لتكريم رئيس الهيئة السابق د. أشرف الشرقاوى والأعضاء السابقين بالمجلس المستشار محمد الدكرورى و د. حازم يس ود. فتحى صقر، حيث وجه مجلس الإدارة الشكر والتقدير لجهودهم على مدى السنوات الماضية وأهديت لهم ميداليات تذكارية.