الرقابة المالية تتلاعب بأموال صغار المستثمرين فى البورصة
اتجاه الرقابة المالية لقيد الشركات الخاسرة فى البورصة كارثة، وتتعارض مع سوق المال الكفء، إذ إنه غير مقبول أن يتم إدراج شركات فى أول طرح لها وقوائمها المالية خاسرة، وغير منطقى أن تحول الرقابة المالية أموال صغار المستثمرين فى البورصة إلى حقل تجارب.
توافر رؤية مستقبلية لهذه الشركات ليس ضماناً كافياً لحماية أموال المستثمرين التى فقدوها فى ظل الاضطرابات التى يمر بها الاقتصاد منذ الأزمة المالية العالمية 2008، خاصة أن المعروف وطبقاً للقوانين لابد أن تكون الشركة الراغبة فى الطرح قد حققت قوائمها المالية لفترة لا تقل عن 3 سنوات أرباحاً.
تصريحات شريف سامى، رئيس الرقابة المالية، مؤخراً حول ذلك الشأن والاتجاه فجر رفضاً فى مجتمع سوق المال، خاصة أن مبرراته حول الرؤية المستقبلية غير منطقى بالمرة والاتجاه فى تعديلات قواعد القيد لتمرير عملية قيد الشركات الخاسرة سيسبب أضرار بالسوق ومن قبله صغار المستثمرين وضياع ما تبقى لديهم من أموال فى محافظهم الاستثمارية.
سألت الدكتورة هدى المنشاوى، خبير أسواق المال، بخصوص هذا الاقتراح ومدى تأثيره على صغار المستثمرين حال تطبيقه، أجابتنى قائلة: «إن اتجاه الرقابة المالية لتنفيذ ذلك غير مقبول وسيضر صغار المستثمرين ويخلق نوعاً من التلاعبات، إذ إنه ليس منطقياً أن يتم قيد شركات خاسرة فى البورصة، خاصة أن الدولة حينما بدأت عملية خصخصة شركات القطاع العام قامت بطرح حصص من الشركات الرابحة وليس الخاسرة وعلى الشركات الخاسرة والراغبة فى الاستفادة من البورصة من خلال التمويل إعادة هيكلتها وتحقيق مكاسب قبل اتخاذ أى خطوة نحو القيد وإلا تحولت أموال المستثمرين إلى لعبة فى يد الرقيب الذى يحمى السوق وأموال المستثمرين».
القوانين المنظمة لقيد الشركات تسير بشكل منتظم وإذا كنا نحتاج لتعديلات فلابد من تعديلات لحماية صغار المستثمرين يقول وائل أمين المحلل المالى: «إن السماح لإدراج شركات تحقق خسائر من منطلق أنها سوف تقدم خططاً مستقبلية قد تحولها من خسارة إلى مكاسب فتلك الشركات تحتاج إلى التمويل، وهو ما يرسخ فكرة سيئة لدى أصحاب الشركات أن البورصة هى الملاذ للتمويل وبأقل الالتزامات».
وتسائل قائلاً: «هناك شركات مدرجة غير قادرة على سداد الالتزام المادى نتيجة تأخير إرسال القوائم المالية رغم أن مبلغ العقوبة ضئيل للغاية خاصة أن شركة مثل (القناة للتوكيلات الملاحية) توقفت بما يقارب الشهر بسبب التزام مادى قدره 10 آلاف جنيه».
ليس هذا فحسب، بل إن هذه الشركات على حد تعبير «أمين» «لن تجذب المستثمرين، المقبول إذ أنه غير مقبول أن يقوم مستثمر بالاكتتاب فى شركات خاسرة فى وقت يضم السوق كيانات كبرى وبالتالى فإن السوق يحتاج قوانين تزيد من إحكام السيطرة على إدارات الشركات المدرجة والعمل على تطبيق معايير الحوكمة بدلاً من إدراج شركات خاسرة.
الرقابة المالية تفتح باب جديد للمتلاعبين فى البورصة
إذن كيف كما يتساءل «صابر» لرئيس الهيئة أن يساوى بين السوق الأمريكى وأحد الأسواق الناشئة مستشهداً بقيد شركات مثل فيس بوك وتويتر وجوجل نظراً لربحيتها المستقبلية وليس ربحها الحالى فهل تجاهل الفارق بين الأسواق الناشئة والمتقدمة أن السوق المحلية تتحكم فى معظم الشركات مساهم واحد يمتلك الحصة الحاكمة فى الشركة وله النصيب الأكبر من أصوات الجمعية العمومية للشركة.
ربما هذا الاتجاه يمنح العديد من الشركات الراغبة فى التوسع أو التمويل حسبما قال محمد النجار، خبير أسواق المال، الفرصة فى التمويل من خلال البورصة والعمل على إعادة هيكلتها ولكن إدراج شركات أقل كفاءة أو غير قادرة على مواجهة الظروف المستقبلية يتعارض مع كفاءة سوق المال.
ولو قامت الشركات بتقديم رؤية مستقبلية لها لابد وضع من معايير لتقييم تلك الدراسات ومدى تحققها على أرض الواقع وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة من جميع أطراف السوق سواء من الجهات الرقابية أو من إدارة البورصة ومن المستثمرين أنفسهم إلى المتابعة الدورية لتلك القرارات والدراسات حتى تتحول الشركة إلى الربحية المخططة ــ بحسب «النجار».
ويتساءل قائلاً: «فى حالة فشل الشركات تحقيق المستهدف من تلك الخطط مثلما حدث لعدة شركات فى سوق المال وتحولت من الأرباح إلى الخسائر ولم تستطع أن تعود إلى مستوياتها السابقة من الأرباح هل سيتم شطب تلك الشركات أم خروجها من السوق لتتحول إلى شركات خارج المقصورة أم سيتم إيجاد سوق جديدة لتلك الشركات الخاسرة».
إذن طرح الشركات الخاسرة فى البورصة سيهدد سوق المال وينذر بكارثة تعمل على ضياع ما تبقى من أموال المستثمرين، فهل تعيد الرقابة المالية النظر أم تصر على تحويل البورصة إلى حقل تجارب؟