مد العمل بنظام رد أعباء الصادرات الحالى
أعلن السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق علي مد العمل بالنظام الحالي لبرامج رد أعباء الصادرات حتي نهاية العام المالي الحالي أو لحين اعتماد المنظومة الجديدة لبرامج رد أعباء الصادرات أيهما أقرب كما تم الموافقة علي تمويل المشروع القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة والخوخ بمبلغ 25 مليون جنيه بما يخدم قطاع كبير من منتجي الحاصلات الزراعية و بعض المنتجات الغذائية المستخدمة للموالح والخوخ في مختلف المحافظات.
ولفت إلي أنه سيتم رفع هذه القرارات إلي رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها تمهيداً لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مساء أمس بحضورمنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والدكتور احمد جلال وزير المالية والدكتور ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وأماني الوصال المدير التنفيذي للصندوق وبمشاركة أعضاء مجلس ادارة الصندوق وذلك لاستعراض تقرير الصندوق حول برامج رد الأعباء للقطاعات التصديرية المختلفة التي يتم تقديمها من خلال الصندوق.
وأشار عبد النور إلى أن المجلس وافق علي مد دعم تكاليف تسجيل الادوية المصرية في الاسواق الخارجية بنسبة 50% من تكلفة التسجيل لتشمل جميع دول العالم بما يسهم في دفع وتنمية وزيادة القدرة التنافسية لصادرات الادوية وفتح مزيد من الاسواق الجديدة امام هذا القطاع خاصة السوق الافريقي والذي يعد من أهم الاسواق الواعدة امام صادرات مصر من الادوية، لافتا الي أن مباحثاته مع وزراء تجارة الدول الافريقية المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية باندونيسيا الاسبوع الماضي كان احد محاورها الاساسية هوطلب الدول الافريقية بضرورة تواجد الدواء المصري في أسواقها، كما وافق المجلس علي إعادة تقديم مساندة المعارض الدولية المتخصصة التي سيتم تنظيمها داخل مصر والتي تمثل أحد العناصر المهمة لترويج وتسويق المنتجات المصرية وجذب مزيد من المستوردين والمستثمرين الاجانب لعقد صفقات تصديرية.
وأشار الوزير إلي أن برامج المساندة التصديرية التي قدمها الصندوق ساهمت بشكل كبير في مساعدة الشركات المصدرة علي تخطي الكثير من التحديات والعقبات وزيادة القدرة التنافسية لتلك الشركات وساهمت في الحفاظ علي الاسواق الخارجية والتوسع في فتح اسواق جديدة والحفاظ علي العمالة.
وقال منير فخرى عبد النورإن قطاع التصدير يعد أحد أهم القطاعات القادرة علي توليد فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد القومي حيث حققت الصادرات المصرية زيادة بلغ مقدارها 12% خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لافتا الى أنه من المستهدف الوصول بالصادرات المصرية الى 150 مليار جنيه مع نهاية العام الحالى.
واشار الوزير الي أن محاصيل الفاكهة من أهم المحاصيل الزراعية في مصر وتشغل ما يعادل 1.4 مليون فدان من المساحات المزروعة وتصاب أشجار
ومن جانبه أشار الدكتورأحمد جلال وزير المالية إلى أن الصادرات جزء اساسي ومصدر رئيسي لتنمية الاقتصاد القومي وان الدول التي حققت نجاحات اقتصادية وتنموية كبيرة ارتكز نجاحها علي قطاع التصدير، مؤكداً ضرورة وضع آليات متطورة وديناميكية جديدة لمنظومة مساندة قطاع التصدير تتلائم مع التطورات والمتغيرات المستمرة في الاسواق الخارجية وتساند تلك القطاعات بقوة لزيادة قدرتها التنافسية وتساهم في الدخول في اسواق جديدة.
وأكد الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ان المساندة التصديرية التي حصلت عليها الحاصلات الزراعية خلال المرحلة الماضية ساهمت وبقوة في دخول المنتجات الزراعية المصرية الي الاسواق الاوروبية وبدون تلك المساندة لم تستطع تلك المنتجات المنافسة مع المنتجات الاخري داخل تلك الاسواق، مشيرا الي ضرورة العمل علي فتح المزيد من الاسواق الخارجية الجديدة امام صادرات الحاصلات الزراعية لتستوعب الانتاج المتزايد من قطاع الزراعة المصري والحفاظ علي الاسواق التي نجحنا في الدخول اليها خلال المرحلة الماضية.
ومن جانبها أكدت أماني الوصال أن عدد الشركات التي استفادت من برامج رد الأعباء من الصندوق بلغ 2180 شركة خلال العام المالي 2012/2013 وحصلت علي قيمة مساندة مالية قدرها 3 مليارات و57 مليون جنيه وحققت صادرات قيمتها 8 مليارات و 244 مليون دولار، حيث أن كل جنيه تم تقديمه كمساندة حقق عائد حوالي 2.7 دولار ،لافتا الي
أن عدد الشركات التي استفادت من الصندوق خلال الربع الاول من العام المالي 2013/2014 بلغت 1043 شركة حققت صادرات قيمتها 1.1 مليار دولار وحصلت علي 648 مليون جنيه ضمن برامج رد الاعباء من الصندوق.