"البيزنس الخليجي" ينطلق في آفاق مصر
قبل أن تلملم القوة الثلاثية بقيادة السعودية والإمارات والكويت استثماراتها وتخفف من تواجدها في ظل المضايقات الإخوانية، إذ بالمشهد يتغير تماماً مع اندلاع ثورة 30 يونية التي أطاحت بالإخوان ليعود نجم هذه الدول في الظهور من جديد، ويأتي مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي الأول لينطلق بيزنس الاستثمار الخليجي إلي آفاق واسعة في مصر.
فبعد أن تم تطفيش البيزنس الخليجي، لاتهام الإخوان لهذه الدول بالولاء لنظام مبارك والدعم الكبير للفريق أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وغيرهم من رجال نظام الرئيس المخلوع، عادت دماء البيزنس من جديد لتسترد الاستثمارات العربية عرشها في السوق المحلي وبدأت بالمساعدات المتتالية من هذه الدول والتي بلغت قيمتها 12 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار من السعودية، و3 مليارات دولار من الإمارات و4 مليارات دولار من الكويت، وبعد زيارة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء إلي عدد من هذه الدول تم ضخ استثمارات جديدة، ليصل إجمالي المساعدات الخليجية لمصر بـ 30 يونية الماضي، إلي 15٫9 مليار دولار، منها 6٫9 مليار دولار من الإمارات وهو ما سيعزز ويرفع قيمة استثمارات هذه الدول في الخريطة الاستثمارية.
كل ذلك ليس بجديد علي هذه الدول في دعمه للاقتصاد المصري، إذا ما حللنا الخريطة الاستثمارية لها سواء في الاستثمار المباشر أو غير المباشر أو التبادل التجاري، حسبما تشير بيانات هيئة الاستثمار إلي أن السعودية تتصدر الاستثمارات في مصر علي المستويين العربي والعالمي، وتبلغ قيمة استثماراتها 22٫1 مليار دولار من خلال تأسيس 3 آلاف شركة في مختلف المجالات بواقع 671 شركة تعمل في المجال الصناعي و466 شركة في المجال الإنشائي و265 في القطاع السياحي و115 في مجال التمويل و350 شركة في المجال الخدمي، و255 في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتركز معظمها في القاهرة والجيزة والإسكندرية. وتتصدر السعودية القائمة في الاستثمار غير المباشر، إذ يبلغ عدد المقيدين بالبورصة 7304 مستثمرين، ليس هذا فحسب، بل إن حركة التبادل التجاري بين مصر والسعودية تتسم بالنشاط الكبير، فإنها في حكم الإخوان عانت كثيراً، إذ وصلت الصادرات المصرية وفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية في 2012 إلي 1٫832 مليار دولار مقابل 1٫872 في 2011 بنسبة تراجع بلغت 2٫1٪، فيما وصلت الواردات 2٫7 مليار دولار 2012، مقارنة بنحو 2٫8 مليار دولار 2011 بنسبة تراجع 4٫5٪، وبلغ حجم التبادل التجاري 4٫5 مليار دولار مقابل 4٫7 مليار دولار عن نفس فترة 2011.
ونفس الأمر بالنسبة لدولة الإمارات العربية التي تحتل الوصيف بعد السعودية في الاستثمارات المصرية عربياً، وثالثاً علي مستوي العالم بعد بريطانيا، حيث تبلغ الاستثمارات 10٫5 مليار دولار، وتتركز هذه الاستثمارات في جميع القطاعات المختلفة، وتحافظ أيضاً علي ترتيبها في البورصة من حيث المستثمرين الإماراتيين ويبلغ عددهم 2037 مستثمرا، ورغم ذلك أصيبت حركة التبادل التجاري بعدم الاتزان بسبب الإخوان، ووصلت الصادرات المصرية في عام 2012 بحسب الهيئة الاتحادية للجمارك إلي 431٫4 مليون دولار مقابل 491٫5 مليون دولار 2011 بتراجع يبلغ 12٫2٪، وبلغت الواردات المصرية في الأشهر التسعة الأولي من 487٫3 مليون دولار مقارنة 230٫2 مليون في 2011، كما بلغ حجم التجارة 918٫7 مليون دولار في 2012 مقارنة 721٫7 مليون في 2011.
الكويت لا تقل أهمية في الحياة الاقتصادية والاستثمارات لدي المصريين وتلعب نفس دور السعودية والإمارات، ووفقاً لبيانات هيئة الاستثمارات فإن قيمة البيزنس الكويتي تصل إلي 7٫5 مليار دولار موزعة علي الخدمات والتمويل والسياحة، بخلاف عدد المستثمرين في البورصة والمقيدين وفقاً لبيانات البورصة 2٫795 وسجلت الصادرات المصرية لدولة الكويت حسبما ذكر قطاع الإحصاء
ووصلت الواردات المصرية إلي 47٫5 مليون دولار في 2012 مقابل 58 مليون دولار 2011، وقفز حجم التبادل التجاري بين الدولتين من 321٫3 مليون دولار إلي 339٫3 مليون دولار، ومتوقع زيادة الاستثمارات في ظل حالة الدعم والمساعدات العربية للاقتصاد المصري والعمل علي تنشيطه، بصورة عامة من خلال قيم الاستثمارات، تبين أن إجمالي الاستثمارات يبلغ نحو 43 مليار دولار.
أما بالنسبة قطر فإنها قدمت مساعدات وودائع بلغت 8 مليارات دولار، بدأت مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي تولي الحكم عقب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، منها 5٫5 مليار دولار تقرر طرحها في شكل سندات، إلا أنه عقب سقوط حكم الإخوان، طلبت الحكومة القطرية فائدة عالية علي السندات مما دفع الحكومة المصرية رد ملياري دولار نتيجة المبالغة في نسبة العائد.
وبحسب بيانات هيئة الاستثمارات، فإن حجم الاستثمارات نما بنسبة 23٫3٪ إذ سجلت 2٫1 مليار دولار في نهاية أغسطس 2013 مقابل 1٫7 مليار دولار العام السابق من خلال 187 شركة تعمل في جميع المجالات، لم يكن ذلك فحسب.. بل إن عددهم بالبورصة 450 مستثمراً، أما بالنسبة للصادرات فقد سجلت الصادرات المصرية إليها في العام الماضي 259٫3 مليون دولار، مقابل 273٫7 مليون دولار 2011، وبلغت الواردات المصرية من قطر 88٫6 مليون دولار العام الماضي، مقابل 110٫3 مليون دولار 2011، ووصل حجم التبادل التجاري 347٫9 مليون دولار 2012، مقابل 384 مليون دولار 2011، وبذلك يتبين أن الميزان التجاري كان في صالح مصر محققين 170٫6 مليون دولار، مقابل 163 العام الماضي.
لايزال الاقتصاد يبحث عن دماء جديدة تعمل علي تنشيطه في ظل سوء الأداء الاقتصادي بعد الثورات والتوترات الداخلية منذ أحداث يناير 2011» ويقول عمرو صابر المتخصص في مجال الاستثمار ان «الحكومة تسعي لإنقاذ الاقتصاد من خلال تنشيط الاستثمار المباشر عن طريق استقدام الاستثمارات المباشرة بدون تحمل أعباء إضافية وفوائد علي القروض من خلال عمل دراسة لاقتصاديات للدول الأوروبية والخليجية وتحديد أي الدول تملك الفائض الأكبر وتستعد للمخاطرة في الاستثمار في السوق المصري».
وتعمل الحكومة حالياً بحسب «صابر» إلي استقطاب الاستثمارات الخليجية باعتبار السوق المصري فرصة كبيرة كهذه الدول، وفي المقابل للصادرات المصرية إليها. وستكون هذه الاستثمارات داعماً أساسياً للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية ونواة مهمة لانطلاقه.