"سلوك القطيع" يحكم البورصة
«نظرية القطيع» هو سلوك يتخلي فيه الفرد عن قراره لصالح الجماعة، وأول من أطلق هذا المفهوم علي السلوك وصياغته كنظرية فلسفية علمية هو عالم الأحياء الإنجليزي «هاملتون سميث» وقال فيها: «إن كل عضو في مجموعة ما يخدم نفسه بالدرجة الأولي حيث يقلل الخطر عن نفسه بالدخول مع الجماعة والسلوك بسلوكهم دون تفكير أو تخطيط».
«نظرية القطيع» تعد نظرية اقتصادية تخص سوق الأسهم، فسوق الأسهم تتجلي به هذه النظرية بصورة واضحة خاصة عند تراجع الأسواق أو انهيارها حيث يصاب المستثمرون بهستيرية بيعية خوفا من الخسارة وفقدان رؤوس أموالهم هو ما يسمي بـ«بيع القطيع» وتكون العروض دون طلبات فالبيع الهستيري والشراء المحموم هو صورة من نظرية القطيع.
منذ عودة العمل بالبورصة منتصف تسعينيات القرن الماضي تعرض سوق الأسهم للعديد من الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية التي انعكست سلبيا علي السوق خاصة عقب ثورة يناير ومعها ظهر سلوك القطيع بصورة أكثر وضوحا، وتخلي المستثمرون الأفراد فيها عن قراراتهم الاستثمارية التي تقوم علي العقل والدراسة لمصلحة الجماعة دون اعتبار لما سيتكبدون من خسائر وفقدان لمحافظاتهم الاستثمارية.
وفي أول تحقيق صحفي يرصد نظرية القطيع وسلوك صغار المستثمرين في البورصة نجحت «الوفد» علي مدار الـ3 سنوات الماضية عقب ثورة 25 يناير التي كانت لها انعكاساتها علي السوق في الكشف بالأرقام والإحصائيات عن تأكيد ما يسمي بنظرية «سلوك القطيع» وزيادته في السوق المحلي، خاصة أنه وفقا لبيانات حصلنا عليها من البورصة تشير الي أن عدد الأفراد المقيدين بصورة رسمية في السوق 917476 مستثمرا يمثلون 97.4٪ من إجمالي المتعاملين البالغ عددهم 941547 مستثمرا منهم 16041 مؤسسة مالية تمثل 1.7٪ و8010 صناديق استثمار تمثل 0.9٪.
حققت «الوفد» في 7 أحداث شهدتها البلاد كان لها التأثير القوي في الاقتصاد وتم رصد حركة عمليات البيع والشراء للمستثمرين الأفراد إما في نفس يوم الحدث أو في جلسات تلت الأزمة مباشرة، وكذلك دراسة مدي خضوعهم لنظرية سلوك القطيع وتداعياتها علي اتخاذ القرار الاستثماري بيعا وشراء وتمثلت هذه الأزمات في أحداث «ماسبيرو» و«محمد محمود» و«مجلس الوزراء» و«مذبحة بورسعيد» و«العباسية الأولي» و«الاتحادية» و«أحداث ثورة 30 يونية».
كل هذه الأحداث أثرت بصورة كبيرة علي حركة تعاملات صغار المستثمرين الأفراد، وكذلك كان لها التداعيات السلبية علي الاقتصاد الوطني حينما تم تخفيض تصنيف مصر الائتماني دوليا أكثر من مرة خاصة أن إجمالي مبيعات الأفراد بلغت في هذه الأحداث 1.1 مليار جنيه باستثناء أحداث «محمد محمود» التي حققوا فيها إجمالي مشتريات.
من خلال تحليل أحداث «ماسبيرو» يوم 9 أكتوبر 2011 التي وقعت علي خلفية هدم كنيسة في أسوان وقام الأقباط بالمطالبة بعدم التمييز وإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة وتحولت المسيرة لاشتباكات بين الجيش المصري وقوات الأمن المصرية ومتظاهرين، وكان لذلك انعكاساتها علي البورصة والمستثمرين في السوق.
المؤسسات المصرية والأفراد في ذلك اليوم أصيبوا بـ«الخضة» فسجلت المؤسسات صافي مبيعات بلغت 8.4 مليون جنيه، إذ بلغت مشترياتهم 156.3 مليون جنيه مقابل مبيعات وصلت الي 164.7 مليون جنيه، وعلي نفس الحال كانت تعاملات المستثمرين الأفراد الذين تخلوا عن قراراتهم الاستثمارية وسلوكهم لصالح الجماعة مسجلين صافي مبيعات 9.4 مليون جنيه إذ بلغت عملياتهم الشرائية 107.7 مليون جنيه مقابل مبيعات 117 مليون جنيه، ليصبح بذلك إجمالي صافي مبيعات المؤسسات والأفراد المصريين 17.8 مليون جنيه.
لكن الأمر اختلف في تعاملات المستثمرين الأجانب من مؤسسات وأفراد واتخاذ القرار الاستثماري الرشيد، إذ سجلت إجمالي صافي شراء 17.2 مليون جنيه، حيث بلغت مشتريات المؤسسات الأجنبية 43.2 مليون جنيه مقابل 26.6 مليون عملية بيعية ليكون الصافي 16.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات الأفراد الأجانب 1.2 مليون جنيه مقابل بيع 508 آلاف جنيه، مسجلة صافي شراء 645 ألف جنيه،إذ كان هذا الموقف يشير الي نجاح المستثمرين الأجانب في اقتناص الفرص بهدف تحقيق مكاسب مستقبلية، فإن تعامل المستثمرين العرب خاصة المؤسسات مع الحدث كان علي نفس الاتجاه، واعتبروه مناسبا لاقتناص الفرص، وسارعوا إلى الشراء محققين صافي مشتريات بلغت 2.8 مليون جنيه، بعد تسجيلهم مشتريات بلغت 8.1 مليون جنيه مقابل مبيعات 5.3 مليون جنيه، ولكن علي مستوي الأفراد العرب أصيبوا بحالة ذعر وحققوا صافي مبيعات 2.3 مليون جنيه، بعدما سجلوا صافي مشتريات وصلت الي 1.6 مليون جنيه مقابل مبيعات 3.8 مليون جنيه، لتكون الحصيلة النهائية إجمالي صافي شراء بفضل مشتريات المؤسسات العربية بنحو 581 ألف جنيه.
شهدت التعاملات حالة اضطراب وذعر من المستثمرين تأثرا بأحداث محمد محمود حينما تم فض اعتصام لمصابي الثورة الذين لم يحصلوا علي حقوقهم وانعكس علي القرارات الاستثمارية علي الأجانب الذين سارعوا الي البيع المكثف والتخارج، بعدما حققوا إجمالي صافي مبيعات 11.5 مليون جنيه، إذ سجلت المؤسسات صافي عمليات بيعية وصلت الي 1.5 مليون جنيه بعدما سجلوا صافي مشتريات بلغ 47.3 مليون جنيه مقابل مبيعات 57.9 مليون جنيه، بينما سجل الأفراد الأجانب صافي مبيعات 936 ألف جنيه بواقع 677 ألف جنيه مشتريات مقابل 1.6 مليون جنيه مبيعات، لكن يبدو أن الأمر في هذا اليوم اختلف مع المتعاملين المصريين بعدما وجدوا أن عملياتهم البيعية ستضر بالسوق والاقتصاد فقاموا بعمليات شرائية علي استحياء ليسجلوا إجمالي صافي مشتريات 6.8 مليون جنيه، حيث سجلت المؤسسات كصافي شراء نحو 11.6 ألف جنيه إذ بلغت مشترياتهم 1.179 مليون جنيه مقابل مبيعات بنحو 1.168 مليون جنيه بينما كانت مشتريات الأفراد بمثابة عامل السحر وهي تعتبر المرة الأولي التي يقوم فيها بالشراء بقوة ولكن كانت علي خلفية مشتريات المؤسسات وسجل الأفراد صافي مشتريات 6.7 مليون جنيه، بعد عمليات شرائية بلغت نحو 106.3 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 99.5 مليون جنيه، وعلي نفس الاتجاه البيعي كانت معاملات العرب، حيث سجلوا إجمالي صافي مبيعات بلغ 7 ملايين جنيه، عقب عمليات شراء 13.3 مليون جنيه مقابل عمليات بيعية وصلت الي 24.4 مليون جنيه ليسجلوا صافي مبيعات بلغت 11 مليون جنيه، وعكس الاتجاه الدفة حينما حققوا صافي مشتريات بلغت 7.1 مليون جنيه 3 ملايين جنيه.
شهد يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011 أحداثا دامية بين قوات الجيش والمعتصمين أمام مبني مجلس الوزراء عندما تم اختطاف أحد المعتصمين والاعتداء عليه بالضرب المبرح، وكان لهذا الحادث تداعياته السلبية علي التعاملات ووجه الأجانب دفتهم نحو البيع حينما حققوا إجمالي صافي مبيعات بلغت 5.4 مليون جنيه، إذ سجلت المؤسسات صافي بيع بلغ 5.485 مليون جنيه من خلال مشتريات وصلت الي 21.1 مليون جنيه وبيع بلغ 26.6 مليون جنيه، وسجل الأفراد صافي مبيعات وصل 81 ألف جنيه، حيث سجلوا مشتريات بلغت 1.9 مليون جنيه، مقابل 1.8 مليون جنيه مبيعات، وعلي مستوي المصريين فقد غيرت مشتريات المؤسسات من الأزمة ليسجل إجمالي صافي مشتريات إذ وصلت الي 2.3 مليون جنيه، بعدما حققت المؤسسات 14.7 مليون جنيه صافي مشتريات، بواقع 29.3 مليون جنيه شراء و14.5 مليون جنيه بيع، أما الأفراد فكان اتخاذ القرار الاستثماري سلبيا وسجلوا صافي مبيعات 12.4 مليون جنيه، بواقع شراء 123.8 مليون جنيه مقابل 136.2 مليون جنيه مبيعات، ولكن كان لحركة تعاملات العرب اتجاه آخر حيث سجلوا صافي مشتريات بلغت 3 ملايين جنيه، وقامت المؤسسات بصافي مشتريات بلغت 9 ملايين جنيه فيما بلغ قيمة خسائر الأفراد 6 ملايين جنيه.
مطلع فبراير 2012 أحداث مذبحة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 72 من مشجعي النادي الأهلي أثناء مشاهدتهم مباراة كرة القدم بين الأهلي والمصري، وكان لهذه الواقعة انعكاساتها علي السوق، حيث أصيب المستثمرون المصريون كالعادة بالهستيرية البيعية وسجلوا إجمالي صافي مبيعات بلغت 7.6 مليون جنيه، حيث سجلت المؤسسات صافي مبيعات بلغت 150 ألف جنيه بعد تحقيق مشتريات 51.9 مليون جنيه مقابل بيع 52.09 مليون جنيه، وكالعادة اتجه الأفراد الي البيع والتخلي عن السلوك الاستثماري الفردي لصالح الجماعة، محققين صافي بيع 7.5 مليون جنيه، من خلال مشتريات بلغت 316.5 مليون جنيه، مقابل عمليات بيع 324 مليونا، ورغم هذا الاتجاه البيعي من جانب المصريين إلا أن الأجانب كانت لهم استراتيجية مغايرة بأن أحداث المذبحة وتداعياتها مؤقتة وهي فرصة لعمليات الشراء، إذ سجلوا صافي مشتريات بلغت 11.1 مليون جنيه، إذ حققت المؤسسات الأجنبية صافي مشتريات بلغت 10.8 مليون جنيه من خلال مشتريات بلغت 80.6 مليون جنيه مقابل مبيعات 69.8 مليون جنيه، وسجل الأفراد للأجانب صافي مشتريات 274 ألف جنيه من خلال مشتريات 3.2 مليون جنيه، مقابل 2.9 مليون جنيه إلا أن حركة المستثمرين العرب في التداولات تباينت في اتخاذ القرار الاستثماري، حيث اتجهت المؤسسات الي البيع مسجلة صافي مبيعات 6.2 مليون جنيه بعدما سجلوا مشتريات بلغت 13 مليون جنيه مقابل مبيعات 19.3 مليون جنيه، إلا أن الأفراد العرب سجلوا صافي مشتريات بلغت 2.8 مليون جنيه عقب قيامهم بتحقيق مشتريات بلغت 15.5 مليون جنيه مقابل مبيعات 12.6 مليون جنيه إلا أن إجمالي صافي التعاملات سيطر عليها الجانب البيعي بنحو 34 مليون جنيه.
كالعادة فرض المستثمرون الأجانب سيطرتهم الشرائية عقب أحداث العباسية يوم 2 مايو 2012 في منطقة العباسية، والتي وقعت علي خلفية اشتباكات في ميدان العباسية بين معتصمين ومسجلين خطر، وسجل الأجانب إجمالي صافي مشتريات بلغت 12.6 مليون جنيه إذ سجلت المؤسسات صافي مشتريات بلغت بنحو 11.9 مليون جنيه، من خلال عمليات شراء بلغت 112.5 مليون جنيه مقابل 100.6 مليون جنيه، وعلي نفس الوتيرة كانت معاملات الأفراد الأجانب إذ حققوا صافي مشتريات بلغت 761 ألف جنيه، وذلك بتسجيل مشتريات بلغت 2.1 مليون جنيه مقابل مبيعات 1.3 مليون جنيه، رغم هذه المشتريات من الأجانب إلا أن المستثمرين المصريين اتخذوا الاتجاه المعاكس كعادتهم
وبتحليل موقف المستثمرين العرب في هذه الأحداث يتبين أنهم سجلوا إجمالي صافي 15.4 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات صافي مشتريات بنحو 12.1 مليون جنيه بعد تسجيل مشتريات بلغت 17.1 مليون جنيه وعمليات بيع وصلت الي 4.9 مليون جنيه، وسجل الأفراد العرب صافي مشتريات بلغت 3.2 مليون جنيه، إذ سجلوا مشتريات بلغت 17.5 مليون جنيه، ومبيعات 14.2 مليون جنيه.
في 4 ديسمبر 2012 تعرضت البورصة لانتكاسة جديدة عقب مجزرة قصر الاتحادية التي وقعت عقب فض جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس المعزول «مرسي» المعتصمين أمام القصر احتجاجا علي تحصين الرئيس قراراته، وشهدت حركة المتعاملين المصريين موقفا متباينا هذه المرة في أحداث الاتحادية في التعاملات، حيث اتجهت المؤسسات الي الشراء ليسجلوا صافي مشتريات بلغ 12.3 مليون جنيه، من خلال مشتريات بنحو 89.5 مليون جنيه مقابل عمليات بيعية 77.1 مليون جنيه، إلا أن الأفراد واصلوا سياستهم البيعية مسجلين صافي مبيعات بلغ 20.7 مليون جنيه من خلال تسجيل مشتريات وصلت الي 233.1 مليو جنيه مقابل مبيعات بلغت 253.9 مليون جنيه، لتسجل التعاملات إجمالي صافي مبيعات بلغت 8 ملايين جنيه نتيجة لضغط العمليات البيعية للأفراد.
وإذ كان موقف معاملات المصريين في أحداث الاتحادية متباينا، فقد أصيب المستثمرون الأجانب بنفس الداء والتباين ففي الوقت الذي سجلت المؤسسات الأجنبية صافي مبيعات بنحو 1.4 جنيه من خلال مشتريات بلغت 77.5 مليون جنيه مقابل عمليات بيعية 79 مليون جنيه، يتبين أن للمستثمرين الأفراد الأجانب وجهة نظر أخري، إذ سجلوا صافي مشتريات بلغ 5.8 مليون جنيه من خلال مشتريات بنحو 6.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات بنو 1.08 مليون جنيه ليسجل بذلك إجمالي صافي مشتريات بلغت 4.3 مليون جنيه، ونفس الاتجاه المتباين كان من نصيب المستثمرين العرب، إذ سجلت المؤسسات صافي شراء 8.6 مليون جنيه، بعدما سجلوا صافي مشتريات 17.3 مليون جنيه مقابل مبيعات 8.6 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون الأفراد صافي مبيعات 4.6 مليون جنيه، بعد تحقيق مشتريات بلغت 20.9 مليون جنيه مقابل مبيعات بنحو 25.5 مليون جنيه، ليصل بذلك إجمالي صافي التعاملات الشرائية الي 4 ملايين جنيه.
.jpg)
في أحداث 30 يونية التي شهدت ثورة شعبية أسقطت حكم الإخوان كان للمؤسسات المصرية فرصة كبيرة في اقتناص الفرص تزامنا مع ملايين المواطنين التي خرجت الي الشوارع لإسقاط حكم الإخوان وقامت المؤسسات بالاتجاه الشرائي المكثف ليسجلوا صافي مشتريات بلغت 5.8 مليون جنيه بعدما سجلوا مشتريات بلغت 24.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بنحو 18.7 مليون جنيه، ولكن كان الاتجاه في التعاملات لدي الأفراد يسيطر عليه الخوف، إذ سجلوا صافي مبيعات بلغت 7.7 مليون جنيه، من خلال تعاملات شرائية بلغت 84.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات بنحو مليون جنيه، ليحققوا إجمالي صافي التعاملات الشرائية 1.9 مليون جنيه، ونفس الأمر بالنسبة للمستثمرين الأجانب ففي الوقت الذي سيطرت العمليات الشرائية علي المؤسسات حينما حققوا صافي شراء بنحو 4.5 مليون جنيه، بعد أن سجلوا مشتريات بلغت 46.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات بنحو 42.2 مليون جنيه، كانت معاملات الأفراد التي سيطر عليها الخوف والتخارج بأقل الخسائر مسجلين صافي عمليات بيعية بلغت 801 ألف جنيه من خلال مشتريات وصلت الي 265 ألف جنيه مقابل عمليات بيعية وصلت الي 1.066 مليون جنيه، لتسجل الحصيلة النهائية صافي مشتريات بنحو 3.7 مليون جنيه، واتخذ الموقف اتجاها مغايرا للمستثمرين العرب، إذ إن المؤسسات العربية فضلت الاتجاه البيعي مسجلين صافي مبيعات بلغ 2.4 مليون جنيه، من خلال مشتريات بلغت 877 ألف جنيه مقابل مبيعات بلغت 3.2 مليون جنيه، بينما سجل الأفراد العرب صافي مشتريات بلغ 585 ألف جنيه من خلال مشتريات بلغت 3.8 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 3.2 مليون جنيه، ليسجل بذلك إجمالي التعاملات المبيعات 1.8 مليون جنيه.
إذن من خلال البيانات والأرقام خلال هذه الأحداث يتبين سيطرة سلوك القطيع علي تعاملات الأفراد مما أدي الي غياب القرار الاستثماري الرشيد «هكذا كان تعليق الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، إذ إن سلوك الأفراد في التعاملات يثير العديد من علامات الاستفهام ففي الوقت الذي يقوم المستثمرون المصريون بالبيع الهستيري غير المبرر سوي مخاوف وقتية يقوم مقابلها المؤسسات الأجنبية باقتناص الفرص وتحقيق مكاسب.
وتساءل رئيس البورصة قائلا: إلي متي يظل يتخارج المستثمرون الأفراد وبيع ما بحوزتهم من أسهم بتراب الفلوس، نتيجة مخاوف واضطرابات وقتية سرعان ما تنتهي، يسترد السوق بعدها عافيته، وستسعي إدارة البورصة خلال الفترة القادمة باستقطاب المزيد من المؤسسات بكافة جنسياتها لدخول السوق وهو ما سيعمل وقتها علي إحداث توازن ومعها يكون بداية الدخول ضمن الأسواق المتقدمة.
بدراسة حركة المستثمرين المصريين سواء الأفراد أو المؤسسات خلال الفترة الماضية خاصة منذ مطلع عام 2011 بعد الثورة مباشرة وحتي منتصف عام 2013 يتبين التأثير علي سوق الاستثمار المحلي وعلي ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسات يقول محمد النجار المحلل المالي إنه يجب أن ندرس دور التغيرات التي واجهت المجتمع خاصة فترة ما بعد الثورة الأولي مباشرة من حالة خلق حالة من الثقة في الاقتصاد والمحاولات التي قام بها كبار الفاعلين في الاقتصاد عن طريق الاستثمار في البورصة تجنبا للانهيار الكبير بعد افتتاح سوق المال عقب إغلاق دام 55 يوما.
وعلي أثر ذلك - بحسب «النجار» - راح صغار المستثمرين يتكالبون علي الاستثمار في سوق المال دون وعي حقيقي عن تداعيات الحراك السياسي في الشارع المصري وانعكاسه علي سوق المال المصري، خاصة من المتحمسين لإنقاذ الاقتصاد ولكن مع مرور الوقت وتصاعد أعمال العنف كانت القرارات الاستثمارية المتسرعة لصغار المستثمرين والتي باتت واضحة في التخلي عن قراراتهم الاستثمارية لمصلحة المجموعة حينما كانت المؤسسات المحلية أو الأجنبية تقوم بالبيع، مما كان يرسخ مفهوم «نظرية القطيع» في السوق المحلي، والتي دفع فاتورتها المستثمرون الأفراد.
إذن لابد من إعادة هيكلة المتعاملين في السوق للحد من هذه النظرية بزيادة نسبة أعداد المؤسسات عن الأفراد، وهذا لا يأتي إلا بجذب المؤسسات المالية والمحلية والإقليمية، فهل يتحقق ذلك بعد استيعاب الدرس أم سيظل الأمر محلك سر؟