ارتفاع الديون الرديئة ببنك تنمية الصادرات إلى 885 مليون جنيه
اختفت 569 مليون جنيه استثمارات البنك المصري لتنمية الصادرات في الشركات الشقيقه والتابعة، فأين ذهبت هذه الأموال؟ هذا في الوقت الذي أظهرت أرقام البنك تحقيق أرباح 44 مليون جنيه فقط، وبلغت خسائر اضمحلال في شركات تابعة وشقيقة 3 ملايين جنيه.
البنك تخلص من كل استثماراته في الشركات الشقيقه باستثناء شركة فيله للفنادق العائمة، والتي تراجع تقيمها من 9.6 مليون جنيه الي 6.8 مليون جنيه، في حين أن البنك لم يذكر الوضع الذي انتهت له شركة تنمية السياحة المصرية، وكان تقيمها 236.8 مليون جنيه، وكذلك الشركة المصرية للسياحة والخدمات (سفير بالغردقة) وكان قيمتها 30 مليون جنيه وحاولت الوفد الاستفسار عن هذه الشركات إلا أن محمد إسماعيل رئيس مجلس الإدارة امتنع عن الرد، وكذلك شركة المصري للاستثمارات العقارية بقيمة 232.2 مليون جنيه وشركة الاستثمارات السياحية بسهل حشيش 69.6 مليون جنيه، أي هناك 569 مليون جنيه اختفت مرة واحدة في هذه الشركات دون أن يكون هناك أية ايضاحات!!
الغريب أن المراجع الخارجي أكد أن البنك قام باعتماد الميزانية المجمعة بدون اعتماد القوائم المالية للشركات التابعة من الجمعيات العمومية الخاصة بهم.
الشركات الشقيقة هي المنشآت التي يمتلك البنك نفوذًا مؤثرًا عليها ولكن لا يصل الي حد السيطرة، وعادة يكون للمجموعة حصة ملكية من 20% إلي 50% من حقوق التصويت.
تأسس البنك المصري لتنمية الصادرات في 30 يوليه 1983 طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، ويمتلك البنك 21 فرعًا، وتم تأسيسه لتشجيع وتنمية الصادرات المصري.
فريق من البنك المركزي المصري يقوم بعمليات تفتيش حاليًا وفقا لمصدر للوفد، مشيرا إلي أن هناك أخطاءً كبيرة وقعت فيها الإدارة الحالية، وحالة من عدم الرضا بين الموظفين بسبب سوء المعاملة.
وارتفعت الديون الرديئة بقيمة 99 مليون جنيه، وبنسبة 13% ليصل إجمالي الديون الرديئة 885 مليون جنيه، من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية البالغة 6.4 مليار جنيه، وتصل نسبة هذه الديون الرديئة 13.8% من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك، تصل نسبة المخصصات نحو 84.8% في حين يفترض وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري أن تصل إلي 100% الي جانب ما يتخذه البنك من مخصصات احترازية لمواجهة الظروف التي تمر بها مصر. والبنوك عادة تقوم بوضع مخصصات في حالة مواجهة المقترض صعوبات مالية كبيرة أو مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد، أو توقع إفلاس المقترض
تصل حقوق المساهمين بالبنك الي 2.2 مليار جنيه، منها 1.4 مليار جنيه رأس مال البنك، و417 مليون جنيه احتياطيات، و212 مليون جنيه أرباحا محتجزة.
حقق البنك 23.3 مليون جنيه أرباحاً من التعامل في العملات الأجنبية خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2013 مقابل 19.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، بنسبة ارتفاع 18%. وتحولت فروق تقييم الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة من خسائر بلغت 43 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2012 الي أرباح بقمية 3.6 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2013. ليحقق صافي دخل المتاجرة أرباحاً بلغت 46.7 مليون جنيه مقارنة بنحو 22.6 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السباق.
البنك حقق 770 مليون جنيه عائدات من أذون الخزانة قبل خصم التكاليف بنسبة ارتفاع 90% عن العام المالي السابق والبالغ 404 ملايين جنيه، ويأتي ذلك نتيجة لارتفاع الكبير في توظيف البنك في أذون الخزانة بنسبة 130% ليصل إجمالي توظيفات البنك 3 مليارات جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه، في الوقت الذي بلغ معدل نمو القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك بنسبة 8% لتصل إلي 6.4 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه. وحقق البنك قفزة في الأرباح تصل إلي 181.5 مليون جنيه مقابل 21.6 مليون جنيه.