خفض عائد أذون الخزانة يدفع البنوك إلى زيادة المشروعات الإنتاجية

بدأت الحكومة تعتمد علي الجهاز المصرفي بشكل كبيرة في تمويل عجز الموازنة في العام المالي 2008 /2009 ليصل إلي 98.8 مليار جنيه ثم انخفض في العام التالي إلي 40.3 مليار جنيه، إلا أنه عاود الارتفاع ليصل إلي 109.6 مليار جنيه بمعدل نمو 172% خلال العام المالي 2010 /2011 ثم ارتفع إلي بنسبة 34% ليصل الي 146.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2011 /2012.

وتسعي الحكومة خلال موازنة العام الجاري 2014 /2013 إلي اقتراض وإصدار أوراق مالية (أذون خزانة وسندات) بنحو 312 مليار جنيه لتغطية عجز الموازنة بمعدل ارتفاع 12% عن الموازنة المعدلة للعام المالي 2012 /2013 والبالغة 278 مليار جنيه. ويقدر فوائد أذون الخزانة فقط بنحو 67.7 مليار جنيه بنسبة 37% من إجمالي الفوائد في موازنة العام الجاري، مقارنة بنحو 52.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
توقع علاء سماحة الخبير المصرفي، مزيدا من خفض العائد علي أذون الخزانة خلال الفترة القادمة، مطالبا بضرورة قيام البنوك بضخ المزيد من التمويل في المشروعات الإنتاجية وكثيفة العمالة للحد من البطالة، وخلق فرص عمل والحد من الارتفاع الجنوني للاسعار.
يجب أن تقوم الحكومة بتقديم الحوافز للمصانع والشركات علي أساس العمالة، لتشجيع المستثمرين علي التوسع في استثماراتهم، أو الاتجاه الي الاستثمارات كثيفة العمالة، إلي جانب العمل علي تسهيل عملية حصول أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة علي تمويل من البنوك كما يضيف سماحة.
تمويل العجز يأتي من خلال تقليل المصروفات، ووصول الدعم لمستحقيه، وتوظيف الأموال والمنح التي تأتي الي مصر في مشروعات استثمارية تدر عائدا يمكن من خلاله سداد القروض، وتحسين ايرادات الدولة، الي جانب الاهتمام ببيئة الأعمال وتنقية التشريعات والاهتمام بجودة البنية التحتية لتظل سنوات بدون الحاجة الي صيانة كما يشير سماحة.
وصف احمد يونس مدير الاستثمار بشركة بريمير لادارة المحافظ وصناديق الاستثمار، قيام

الحكومة بتشجيع البنوك علي توظيف أموالها في إصدارتها (أذون أو سندات) بأنه كارثة، فمعظم البنوك تستثمر في أدوات الدين الحكومي، مستغلة العائد الكبير دون أي مخاطر، وتحقيق عائد 3% بدون أي مخاطر أو تكلفة لصالح البنك، في الوقت الذي يتم حرمان الاقتصاد مدخرات المصريين لدي البنوك، كما يعاني قطاع كبير يمثل ما بين 70 إلي 80% من الاقتصاد وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من صعوبة في عملية التمويل، وهو ما دفع الي إنشاء بورصة النيل للبحث عن مصادر تمويل أخري لهذا القطاع  إلا أنه غير كاف مما يتطلب من البنوك العمل بجدية علي تمويل هذا القطاع الحيوي، ولابد أن تتجه البنوك إلي استثمار مدخرات المصريين في تنشيط الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج
السياسة الاقتصادية في مصر مدمرة وتعتمد علي وجهة النظر الفردية، فلا يوجد برامج وخطط لعقود قادمة، ومن يأتي من الوزراء يقوم بعملية التنفيذ، يحاسب ويقيم علي أساس الخطوات التنفيذية لهذه الخطط والبرامج، كما يضيف يونس مطالبا بضرورة أن يتضمن الدستور سياسية اقتصادية تشمل برامج وخططا واضحة لمدة تزيد علي 40 سنة، وأن يساهم في إعداد هذه الخطط والبرامج كل خبراء مصر، لتكون وسيلة للتقدم والنهضة الاقتصادية.