وصفوها بأنها "لعبة ثلاث ورقات"

خبراء يحذرون من فخ تقسيم شركات البورصة

اقتصاد

الأحد, 01 ديسمبر 2013 07:17
 خبراء يحذرون من فخ تقسيم شركات البورصة
كتب - صلاح الدين عبدالله:

لعلنا نتذكر الجدل الذي شهده بيع شركة الإسماعيلية للدواجن في مطلع عام 2008 بسعر 70 جنيهاً للسهم، الذي وصفه الخبراء وقتها بالمتدني، في ظل الأراضي التي تمتلكها الشركة التي تم اتهام محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق وقتها ببيع هذه الأراضي بـ «تراب الفلوس» علي أنها زراعية، وبمرور الوقت تحولت الأراضي إلي عقارية

وقامت الشركة بالاستفادة من ذلك بتقسيم الشركة لشركتين قاسمة وشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية شركة منقسمة، وتم قيد الشركة المنقسمة بالبورصة بعد توفيق أوضاعها.
هكذا تدور الأيام دورتها ويتكرر نفس سيناريو التقسيم لشركات جديدة بالبورصة لشركتين قاسمة ومنقسمة وكأنها حمي أصابت مجلس الإدارات بالشركات، ولكن كل المخاوف أن يكون ذلك بهدف التلاعب والتأثير علي أسعار الأسهم في البورصة، خاصة أن هذه الشركات لم تحصل علي موافقة الرقابة المالية.
سألت الدكتورة هدي المنشاوي، خبير أسواق المال، حول تكالب الشركات علي تقسيم الشركات، خاصة شركات المقاولات والعقارية، أجابتني قائلة: إنه منذ قيام الإسماعيلية للدواجن بتقسيم شركاتها عقب استغلالها لأراضيها التي قامت بشرائها بـ «تراب الفلوس» واستخدمت كأراض عقارية، اتجهت كل الشركات التي لديها أراض إلي نفس الاتجاه.
وتابعت أن استغلال مثل هذه الأخبار ورغبة الشركات في عملية التقسيم يجب أن تواجهها الرقابة المالية بكل حسم، حفاظاً علي صغار المستثمرين في السوق.
«حمي اجتاحت شركات البورصة».. هكذا كان تعليق عمرو صابر، محلل أسواق المال، إذ إن الشركات اتخذت عملية تقسيم الشركات إلي شركة قاسمة ومنقسمة نوعاً من تضليل صغار المستثمرين بأن الشركة تمتلك أصولاً تسمح لها بتقسيم الشركة بشركتين، وبالتالي تخلق طلباً علي سهمها وهو ما يعد لعبة ثلاث ورقات، بحسب صابر.
وتابع أن تقسيم الشركة إلي شركتين هو وجود نشاط مختلف عن نشاط الشركة الأم مثل شركة الإسماعيلية مصر للدواجن، التي استغلت وجود أراض كبيرة لديها دخلت كردون المباني وأسست شركة الإسماعيلية الكبيرة للتطوير العمراني والتنمية العمرانية بغرض الاستثمار العقاري والمقاولات.
وكان الحال أيضاً مع شركة أوراسكوم تليكوم عندما قررت جمعيتها العمومية بيع أعراض أصولها إلي تجزئة السهم وتكوين شركتين، كل شركة تدير بعضاً من أصول الشركة الأم، وهي «جلوبل تليكوم القابضة» و«شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام»، وكانت من ضمن الخطط المستهدفة لشركة أوراسكوم للإنشاء قبل الاستحواذ عليها من قبل شركة OCINV الهولندية أن يتم تقسيم الشركة إلي شركتين، شركة مقاولات وشركة أسمدة وكيماويات، وكان ذلك في إطار قانوني لإعادة هيكلة الشركات والاستفادة من أصول الشركة.
نفس الأمر يفرض نفسه علي العربية لحليج الأقطان التي شرعت بالفعل في إجراءات إضافة نشاط جديد لاستغلال الأراضي المملوكة للشركة وتجزئة الشركة إلي شركة حليج أقطان وشركة مقاولات غرضها إنشاء وتطوير أراضي الشركة للحصول علي أكبر منافع من أراضي الشركة، حسبما قال صابر.
اعتزام شركة الصعيد العامة للمقاولات علي التقسيم عقب موافقة مجلس إدارة الشركة علي البدء في الإجراءات القانونية اللازمة للحصول علي موافقة الرقابة المالية مقترح التقسيم، يقول صابر: يثير العديد من التساؤلات حول التقسيم والهدف منه، حيث سيتم التقسيم إلي شركتين، الأولي قاسمة وغرضها المقاولات، والثانية المنقسمة وغرضها الاستثمار العقاري، وهو ما يعد نوعاً من إيهام المستثمرين والعمل علي جذبهم مما ينعكس إيجابياً علي

السهم والتأثير علي حركته صعوداً.
إذن ما الهدف من التقسيم؟ - بحسب تساؤل صابر - هل الهدف التلاعب بالسهم الذي حقق أعلي مستوياته منذ 2009 مستغلاً خبر تقسيم الشركة، رغم أن الشركة لم تحصل علي الموافقة.
تقسيم الشركة الواحدة إلي شركتين ظاهرة جديدة في السوق، يقول وائل أمين، محلل أسواق المال: إن معظم الشركات التي تتجه إلي عملية التقسيم شركات تمتلك أراضي وتحاول أن تستفيد منها لتحقيق أكبر مكاسب لها سواء في قوائمها المالية أو الصعود الجنوني للسهم في البورصة.
قد يكون الوضع مقبولاً للشركات التي تعاني خللاً في قوائمها المالية ومستمرة في تحقيق الخسائر، ولديها مساحات شاسعة من الأراضي ولكن غير المقبول - كما يحلل أمين - إضافة شركة مثل الصعيد للمقاولات نشاط الاستثمار العقاري رغم أن النشاط ضمن الغرض من إنشاء الشركة، وهذا ما يثير التساؤلات، وبالتالي علي المستثمرين عدم الانسياق لمثل هذه القرارات التي من شأنها التأثير علي أسعار الأسهم بشكل غير مبرر.
كما أن مثل هذه الخطط المعدة سلفاً من قبل تلك الشركات التي تعتزم الدخول في هذا النشاط يجب أن تناقش بشكل تفصيلي في جمعياتها، وعلي مساهمي الشركة العمل علي إدراج مثل تلك الأمور في جدول أعمال الجمعية، ولا نريد - بحسب أمين - أن يتم استغلال مثل هذه الأوضاع بشكل سيئ وذلك مثلما حدث في حمي التقييمات.
«منهجية التقسيم للشركات إذا تمت علي أساس مالي سليم فإنها ستساعد في تحقيق عدة مزايا»، أهمها - كما قال محسن عادل - نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، الفصل بين الأصول علي أساس طبيعتها التشغيلية بما يحافظ علي قدراتها المالية والتمويلية ويزيد من المرونة الاستثمارية بالنسبة لها، خاصة بعد توسع الشركات حيث ستكون مدعمة بمجلس إدارة ومديرين منفصلين يسمح بتركيز أفضل علي استراتيجيات الشركات ومنحها الاستقلالية لتحقيق معدلات نمو إيجابية داخل إطار تشغيلي منفصل.
وتابع: أن التقسيم سيمكن من عملية فصل كامل لأصول الشركة المنفصلة في صفقة واحدة يتم بمقتضاها تسهيل وإسراع عملية الفصل وكذلك تمكين إتمام الخطوات السابق عرضها دون تكلفة ضريبية علي الشركتين القاسمة والمنقسمة، كما أنه من مزايا التقسيم في خلق شركتين منفصلتين مقيدتين لكل واحدة منهما قيمة منفصلة وواضحة في الأسواق مما يساعد علي جذب قاعدة أوسع من المستثمرين وزيادة السيولة وإتاحة الفرصة للمستثمرين للتمكن من الوصول إلي فهم أعمق لأعمال كل شركة والإفصاح عن تأثير الأحداث الخاصة بكل قطاع علي أداء الشركة، وكذلك توفير مرونة لكل مجموعة في إدارة مواردها واتباع الاستراتيجيات المناسبة.
وكل ذلك - بحسب عادل - أن توجه الجهات الرقابية والتنظيمية عنايتها في مراجعة كافة جوانب هذه الصفقة من نواحيها المختلفة، وأن تكون مدعومة برؤية أكثر عمقاً لآثار مثل هذه الصفقات التي تعد متكررة حالياً في السوق المصرية، بما يدعم من موقف حقوق الأقلية ويساهم في تدعيم معايير الشفافية والحوكمة في خطوات هذه الصفقة التي ستساهم في دعم هذه الشركات مالياً بما سينعكس علي وضعها التشغيلي والتمويلي وتدعيم قدراتها التوسعية والمالية مستقبلاً.
إذن هل تتصدي الرقابة المالية لمثل هذه الحالات أم سيظل السوق يعاني حالات انفلات.. وضياعاً لحقوق صغار المستثمرين؟
 

أهم الاخبار