التخطيط: الحكومة تتبنى سياسة خفض عجز الدين الداخلي
أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن موضوع الحصول على قرض صندوق النقد الدولى غير مطروح حاليا على أجندة الحكومة الحالية
فى ظل تبنى الحكومة سياسيات أصلاحية شاملة للاقتصاد القومى وخفض العجز فى الدين الداخلى وخفض معدلات التضخم والاسراع فى الاستثمار.
وقال العربى - فى تصريحات أدلى بها اليوم بأسوان على هامش زيارته لها اليوم الخميس بمرافقة وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب للاطلاع على مشروعات التنمية بالمحافظة - إن هناك تحسنا كبيرا فى الاقتصاد المصرى فى ظل الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة الذى وصل الى نحو 14 % من الناتج المحلى بقيمة 240 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه فى هذا الصدى نحن ماضون إلى خفض هذا العجز الى نحو 10 % فقط حتى نهاية السنة المالية للعام القادم 2014 ، واصفا الوضع الاقتصادى الذى تسلمته الحكومة بعد 30 يونيو الماضى كان صعب للغاية بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم الاقتصادى وارتفاع الدين المحلى.
وأضاف الوزير أن الحكومة الحالية تعتمد على فكر الاستدانة لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة وتوفير الاحتياجات الضرورية للدولة ، مؤكدا أننا غير ماضيين فى هذا الطريق كثيرا فى ظل المساعدات التى قدمتها دول الخليج لمصر والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر حاليا والتى ساهمت بشكل نوعى فى تغير معدلات النمو الافتصادي وخفض العجز والدين الحكومى.
وأوضح أن هناك مشروع قرار معروض على مجلس الوزراء حاليا بشان تفعيل لجان التخطيط الاقليمى بالدولة والمنصوص بها فى القانون والتى تستهدف الإسراع فى عمليات التنمية والتخطيط داخل المحافظات.
وأشار الوزير إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لمحافظة أسوان هذا العام تصل إلي 855 مليون جنيه وذلك للانتهاء من عدة مشاريع اقتصادية وتنموية بالمحافظة.
من جانبه ، قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إن الحكومة المصرية لم تمنع التظاهر مطلقًا، لكنها وضعت قانونًا لتنظيم التظاهر، وتحديد أماكن معينة للتظاهر، حيث تم تكليف السادة المحافظين فى اختيار هذه المناطق بعيدا عن أماكن التجمعات والمرور بحيث لا يتعارض
وردا على سؤال إن هناك اتجاه لتعين المحافظين بالانتخاب خلال الدستور الجديد.. قال ليبب إن انتخاب المحافظين سيخلق حالة من التضارب فى العمل والمشكلات بين المحافظين ورؤساء المجالس المحلية فى المحافظات الذين سيتم انتخابهم أيضا فى ظل مهام كلا منهما فى الرقابة والإشراف التى حددها القانون.
وأكد الوزير أن الدولة بدأت حاليا تواجه ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية من خلال تفعيل القانون الحالى الذى يغلظ العقوبة على المتعدين لحين صدور القانون الجديد للتعديات على أراضي الدولة الذى يحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل الى 15 عاما وغرامة مالية تصل الى نصف مليون جنيه .. مشيرا إلى أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات بلغ نحو 850 ألف حالة تعدى على مساحة 56 ألف فدان.
وتابع أنه يجرى حاليا الأعداد لاعتماد الاحوزة العمرانية داخل القرى والمدن بالمحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة للقضاء نهائيا على ظاهرة التعديات على أراضي الدولة ، إضافة إلى خلق مناطق حقيقية للتنمية العمرانية والقضاء على العشوائيات.
وأضاف أن الدولة ماضية فى تطبيق اللامركزية بمفهومها الصحيح من خلال نقل بعض الاختصاصات للمحافظين والاعتمادات المالية الخاصة بكل وزارة للمحافظات.
ووعد وزير التنمية المحلية بدراسة تخصيص منافذ على البحر الأحمر للمحافظات الواقعة بالقرب منه خاصة الأقصر وقنا وأسوان لخلق مجالات جديدة للاستثمارات لهذه المحافظات وخدمة عمليات التصدير.