جلال: الضريبة التـصاعدية أحـد وسائل تحقيق العدالة

كشف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الضريبة التصاعدية تعد أحد وسائل تحقيق العدالة لكن يصعب عمليا وفنيا تطبيقها فى بعض الأوعية مثل ضرائب الدمغة والمبيعات.

وأكد أنه يستحيل التمييز بين مواطن وآخر فى العمليات الخاصة بمثل ذلك النوع من الضرائب، وعلق على المقترحات الدستورية الخاصة بالنص على تصاعدية الضريبة قائلا أن: "الوزارة تبحث اليوم النص المقترح لتقدم ما تراه ضروريا للالتزام بالضريبة التصاعدية من ناحية وتحقيق العدالة والبيئة العملية المناسبة للمعاملات الضريبية المختلفة".
وأضاف الوزير أن الوزارة لا تتحيز مع نص او ضد نص ولكنها تؤمن بأن النص يجب ان يحقق اهدافا محددة فى واقع محدد .
يأتى ذلك فى الوقت الذى نشبت فيه احتجاجات واسعه من جانب المجتمع الضريبى ومنظمات الأعمال ، وذلك لمطالبة لجنة الخمسين بضرورة الإسراع فى إعادة النظر بشأن إدراج النظام الضريبى بالدستور سواء كان تصاعدياً أو غيره من السياسات الضريبية الملزمة فى المرحلة المقبلة ، وكشف المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الإلزام بتطبيق الضريبة التصاعدية فى الدستور يعنى ان كل قوانين

الضرائب الحالية غير دستورية ، واوضح أن نص الدستور على تحديد النظام الضريبى بمصر يتعارض مع ضرورة أن يتسم الدستور بالاستقرار والثبات، وأن يتضمن المبادىء العامة فقط .
وأشار إلى أنه يعد بمثابة قيد على الاوضاع الاقتصادية المتغيرة، ويحد من قدرة المشرع الضريبى والسلطات السياسية فى مواجهة التحديات التى تواجهها البلاد فى كل مرحلة زمنية، كما يمثل تحولا فى فلسفة الضرائب تجعلها عنصرا طاردا للاستثمارات مقارنة بعناصر الجذب التى تمارسها الأسواق المنافسة مثل دبى وقطر والتى تصل الى حد عدم فرض ضرائب، بما يهدد تحقيق المصالح العليا للبلاد والمواطنين خلال المرحلة الحرجة الحالية.
وطالب باستبدال هذا الفكر الضريبى بتطبيق حزمة حوافز ومشروعات جديدة وضم الاقتصاد غير الرسمى لمظلة الدولة.