مصر تقترب من إدارة سد النهضة
من الخلاف إلي التعاون ومن الأزمة السياسية إلي الشراكة الاقتصادية. كان هذا هو التطور الغريب الذي شهدته العلاقات المصرية- الأثيوبية في الأسابيع الأخيرة.
ان أزمة سد النهضة الأثيوبي كانت واحدة من أخطر الأزمات التي واجهت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة ومن خلال طرح فكرة التعاون والمشاركة صارت مصر شريكاً أساسياً وفاعلاً في مشروع السد بما يضمن عدم الاضرار بحصصها من المياه ويساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة من خلال الشراكة.
أيمن عيسي رئيس مجلس الأعمال المصري- الأثيوبي يكشف لـ«الوفد» تفاصيل تحول الأزمة إلي شراكة.
كشف «عيسي» عن التفاوض حول إدارة مصر لمشروع سد الألفية بصورة كاملة تؤهلها لاتخاذ القرار السليم حيال كل ما يخص السد دون وقوع أي ضرر علي الموارد المائية لمصر، وأيضا تساعدها علي التحرك بصورة أكثر حرية وثقة في اتجاه توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفي هذا أمان كامل وضمان لكلا البلدين، وهو الأمر الذي تراهن الأوساط قريبة الصلة بالقضية علي انه وراء التغير في موقف الحكومة المصرية، وتصريحات رئيس الوزراء التي أدهشت الجميع وأظهرت الأمر علي ان هناك اختلافاً في الأمر.
وأكمل رئيس مجلس الأعمال المشترك بالكشف عن المزيد من المفاجأت حيث قال ان هناك العديد من المشروعات كان متفقا عليها بين مصر وأثيوبيا خلال رئاسة فايزة أبوالنجا لوزارة التعاون الدولي في مجالات الزراعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة، وفقا لما هو متفق عليه واحتياجات الحكومة الأثيوبية وكانت مصر قبلتهم للتمويل الخاص وتقديم الدعم الفني خاصة وان معظم هذه المشروعات كانت ستنفذ من خلال القطاع الخاص بمفرده، أو الشراكات مع الحكومات والجهات الممولة الدولية، إلا ان كل الاتفاقيات والمشروعات تجمدت قيد الإدراج وعلي تعاقب الحكومات المتتالية خلال الثلاث سنوات الماضية.. ولم يدخل أي منها حيز التنفيذ، رغم عدم وجود أي دعم من الحكومة المصرية لهذه المشروعات سوي الدعم الفني لأن معظم المشروعات أثيوبية وتمويلها كان موجودا بالفعل ودخول القطاع الخاص المصري فيها كان يعتمد علي تمويل من البنوك الأثيوبية والدولية.
ويضيف «عيسي» ان دراسات هذه المشروعات لم تقدم ولم يتخط الحديث عنا حدود الاجتماعات التي عقدت حولها عقب توتر العلاقات بين مصر وأثيوبيا، مؤكداً علي عدم وجود أي حديث عن تمويلات جديدة أو تحرك لهذه المشروعات حاليا، بل العكس هناك نوع من التقهقر من القطاع الخاص للتمرير في هذه المشروعات.. لذلك يستبعد رئيس الغرفة ان يكون تصريح رئيس الوزراء المصري قائما علي أساس استفادة اقتصادية أو ظهور مشروعات جديدة كبيرة ولكنها تنطوي علي قبول شرط الإدارة المصرية للمشروع مما يضمن لها التحكم في عملية بيع الطاقة النتجة عن بناء السد الذي سيدر دخلا كبيرا علي الخزانة المصرية وفي نفس الوقت يحمي موارده المائية،
وحول أهم المشروعات التي يمكن أن تعود بمردود قوي علي الاقتصاد المصري قال «عيسي» ان زراعة المحاصيل الاستراتيجية بمساحات كبيرة داخل أثيوبيا، سيخرج مصر من فجوتها الغذائية نهائيا مشيرا إلي وجود العديد من دول الخليج سبقتنا لهذا الأمر مثل السعودية التي قامت بزرع ما يقرب من 500 ألف هكتار أرز في أثيوبيا فحذت حذوها العديد من دول الخليج للمحاصيل المختلفة، لماذا لا تتحرك في هذا الاتجاه الذي يضمن لنا الأمن الغذائي ويوفر في استهلاك المياه وأيضا ثروة حيوانية رهيبة لن تكلفنا ربع ما نتكبده لاستيرادها.
ما قاله رئيس مجلس الأعمال أكدته تقارير وأرقام هيئة الاستعلام المصرية حيث جاء به أن عدد المشروعات الاستثمارية للمصريين في أثيوبيا يبلغ 72 مشروعا برأسمال مصري بالكامل بشراكة مع أثيوبيين ودولة أجنبية، كل هذا الاستثمارات تنوعت في مجالات زراعية وإنتاج حيواني، وسياحة وعقارات، وصناعة بسيطة تمثلت في المنظمات الصناعية السائلة، والمواد العازلة لمشروعات المياه، والعدادات الكهربائية باستخدام الكروت الذكية.
كما ان هناك بعض المشروعات الاستثمارية جار دراسة إمكانية الدخول فيها في أثيوبيا من قبل رجال الأعمال المصريين ولم تتقرر بعد، منها مشروع إقامة فندق سياحي (خمس نجوم) في مدينة بحر دار الأثيوبية علي مسافة 565 كيلو مترا من أديس أبابا، مشروع تجميع أجزاء التليفزيونات 14 بوصة وحتي 21 بوصة، مشروع استثماري مشترك مصري أثيوبي بشراكة مع اتحاد التعاونيات الأثيوبي لتصنيع منتجات الألبان.
أما المشروعات تحت التنفيذ فتمثلت في المنطقة الصناعية المصرية التي تقرر إنشاؤها بمدينة نازريت الأثيوبية علي بعد 90 كم من أديس أبابا، مشروع زراعة الدخان في أثيوبيا (تمت زيارة عدد 4 وفود من الشركة الشرقية للدخان وخبراء زراعة الدخان لأديس أبابا، صناعة الكرتون للتعبئة والتغليف والحوافز التي تقدمها الحكومة الأثيوبية للمستثمرين.