شراكة مصرية دنماركية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة
نظم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، باتحاد الصناعات المصرية مؤتمرا موسعا لعرض برنامج الشراكة المصرية الدنماركية لدعم تنفيذ تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعات المختلفة.
انعقد المؤتمر بمقر مكتب الالتزام البيئي وبحضور الاستاذ خالد ابراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية وكينجا فاليريا ممثلة اتحاد الصناعات الدنماركي وممثلى البنك الاهلى المصرى وعدد من ممثلى المنشآت الصناعية بالصناعات الهندسية والغذائية والمعدنية.
صرح الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بأن المكتب يقدم التمويل اللازم للمعدات الصناعية الجديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت و تصل قيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية سنوية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.
وأوضح المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ان المكتب نجح في تمويل 185 منشأة صناعية لتنفيذ مشروعات بيئية حيث بلغت قيمة الاستثمارات البيئية 215 مليون جنيه مصرى.
وأضاف أن المكتب شارك بتقديم قروض ميسرة بأجمالي مبلغ 150 مليون جنيه وشاركت المنشآت الصناعية بباقي المبلغوأن المكتب يولي أهمية قصوي لتنمية الشراكات الاجنبية لما تتيحه من فرص استثمار ونقل تكنولوجيا جديدة وزيادة فرص توظيف العمالة و تهدف المشروعات إلى توفيق أوضاع المصانع مع القوانين و اللوائح البيئية في القطاعات والذي سينعكس بدوره على تحسين جودة المنتج وزيادة قدرته التنافسية محليا و عالميا ، وتحسين ظروف العمل و حماية العاملين داخل بيئة العمل، أي أن هناك فوائد بيئية ومادية تعود على المنشأة الصناعية و ذلك نتيجة لتقليل استهلاكات الطاقة و التي يتزايد سعرها بشكل كبير ، كذلك استهلاكات المياه و الخامات المستهلكة بالإضافة إلى تحسين جودة المنتج و تقليل المخلفات.
والجدير بالذكر ان فترة استرجاع تلك الاستثمارات البيئية تتراوح بين 4 الى 6 سنوات مما يعد نقطة جذب للمستثمرين لتحسين البيئة بجانب الحصول على عائد اقتصادى.
وأشارت كينجا فاليريا ممثلة اتحاد الصناعات الدنماركي إلى أن المستثمرين الدنماركيين يتطلعون إلي مشاركة المستثمرين المصريين ومجتمع الاعمال المصري في بناء كيانات أقتصادية جديدة لما يرونه من مستقبل مشجع للاستثمار في مصر، موضحة أن صندوق
وقدم خالد حسنى ممثل البنك الاهلى المصرى عرض للخدمات المقدمة للقطاع الصناعى، والتعريف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور البنك في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اسباب اتجاه العميل الى البنك لتمويل مشروعه، الخطوط والبرامج والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، المستندات والبيانات المطلوبة من العملاء والتوجيه في اعدادها، كيفية تخفيض الاعباء التمويلية على المشروع، اوجه الاختلاف بين الفائدة المتناقصة والفائدة المقطوعة.
و من ناحية أخرى أشار خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى أن عدد الشركات العاملة بقطاع التصدير المصرى تبلغ 250 شركة، لافتاً إلى أن المجلس يهدف خلال المرحلة القادمة إلى توسيع قاعدة الشركات التى تصدر لجميع دول العالم الخارجية وخاصة الشركات الصغيرة (التى تضم أقل من 50 عاملاً) والمتوسطة (من 50 إلى 200 عامل)، وذلك لضخ أكبر عدد من المصدرين داخل القطاع.
ولفت إلى أن المجلس يهدف من خلال الشراكة بين الشركات المصرية والدنماركية فى العديد من المجالات إلى زيادة التعاون والتبادل التجارى بينهما ورفع مستوى الشركات المصرية العاملة فى المجال التصديرى ورفع مستوى الصناعات المصرية لتحسين المنافسة إلى جانب أهمية الصناعات الهندسية التى تستحوذ على 27% من إجمالى الشراكات التى يمولها المكتب فى 9 قطاعات مختلفة.