دراسة اقتصادية تؤكد:

4٪ فقط حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات المصرية

اقتصاد

الثلاثاء, 26 نوفمبر 2013 07:08
4٪ فقط حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات المصرية
كتبت - هدي بحر:

أكدت دراسة اقتصادية لغرفة الجيزة التجارية أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات لا تتجاوز 4٪ رغم أنها تساهم بنسبة 80٪ من القيمة المضافة للصناعة وتشكل العمالة  بها حوالي ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص و75٪ من قوة العمل بالزراعي وأوضحت الدراسة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنسبة 70٪ من الصادرات في هونج كونج 60٪ في الصين.

ورصدت الدراسة معوقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها صعوبة الحصول علي تمويل من البنوك وارتفاع الفوائد مما يؤدي لارتفاع تكلفة القروض الخاصة بها بالإضافة الي غياب الدعم الحكومي رغم إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية إلا أن دوره متواضع في ظل ضعف المخصصات التمويلية وإقراضها للمشروعات بفوائد من خلال البنوك والتي تقوم بدورها بتطبيق شروط الائتمان الخاصة بها بالكامل دون تمييز بين المشروعات الصغيرة والكبيرة بل أحيانا تحصل الأخيرة علي مزايا تمويلية أفضل بكثير مما تحصل عليه المشاريع

الصغيرة.
وأضافت: إن هناك مشكلات يواجهها أصحاب هذ المشروعات منها انكماش النشاط الاقتصادي والركود الذي أصاب القطاع بالإضافة الي معوقات تسويقية التي منها تفضيل المستهلك للمنتجات الأجنبية والتباين في أسعار المواد الأولية كالارتفاع المفاجئ في أسعارها بسبب عوامل السوق مما يؤدي الي ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم القدرة علي المنافسة السعرية مع المنتجات الأخري خاصة الصينية التي طغت علي معظم أسواق الدول النامية في جميع الصناعات الي جانب المعوقات الإدارية مثل نقص الخبرات وعدم التأهيل والتدريب الجيد في ظل غياب الجهات المخصصة بتأهيل وتدريب هذه الكوادر.
وكشفت الدراسة عن تحيز السياسات الحكومية لصالح المنشآت الكبيرة من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات والدعم مما يدفع أصحاب المشروعات الصغيرة المتوسطة للخروج علي القانون والعمل في إطار القطاع
غير المنظم بعيدا عن الرقابة الحكومية بالإضافة الي حرمانها من التسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها المشروعات الكبيرة والتي تعمل مدتها الي 10 سنوات.
وطالبت الدراسة بوضع خطة وطنية لدعم وتشجيع هذه المشروعات تتحدد من خلالها الآليات والأدوات والإجراءات اللازمة لتنفيذها ضمن جدول زمني واضح والعمل علي تبني فكرة الحاضنات التي تعتمد علي احتضان ورعاية أصحاب الأفكار الإبداعية والمشروعات ذات النمو العالي داخل حيز مكاني محدد صغير نسبيا يقدم خدمات أساسية مشتركة لدعم المبادرين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الجديدة والتكنولوجية وتيسير فترة البدء في إقامة المشروع وذلك علي أسس ومعايير متطورة من خلال توفير الموارد المالية المناسبة لطبيعة هذه المشروعات ووضع إطار قانوني محدد للمشروعات الصغيرة متفق عليها من قبل الجهات العاملة في مجال تنمية المشروعات مما يسهل من عملية التنسيق بين الجهود المبذولة بين كافة الأطراف المعنية وضرورة تأمين التمويل اللازم لإقامتها ضمن جملة الحوافز أهمها تقديم قروض بشروط ميسرة ووضع آلية خاصة بتأمين وضمان مخاطر الائتمان في المشروعات الصغيرة عن طريق ضمان الحكومة وإنشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

أهم الاخبار