توقعات بدفع التصنيف الائتمانى للبنوك

توقع خبراء الاقتصاد رفع التصنيف الائتماني للبنوك عقب رفع مؤسسة ستاندرد آندبورز التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري إلي - B.

اعتبر اتحاد بنوك مصر أن رفع  التصنيف الائتماني للاقتصاد سيتبعه رفع للبنوك المصرية، مؤكداً أنه مؤشر لإعادة الثقة للاقتصاد المصري.
أكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن قرار ستاندرد مؤشر إيجابي ويحوز ثقة الجهات المانحة الدولية بالاقتصاد وهي خطوة كنا نحتاجها، خاصة بعد خفض تصنيف مصر الائتمانية عدة جهات دولية 10 مرات متتالية مؤكدا أن قدرة مصر علي الوفاء باحتياجاتها التمويلية ومدفوعاتها الخارجية علي المدي القصير خطوة جيدة ولكن علينا إلا نعول عليها طويلاً للأسباب الآتية أنها ناتجة عن مساعدات خليجية وليست لسياسات إنتاجية ومالية ناجحة أو استعادة المجتمع الأمن والاستقرار، ولذلك من الضروري وضع خطة للتحفيز المالي بهدف تحسين البنية الاستثمارية، منتقداً معالجة حكومة الببلاوي للأزمة.
وأضاف: رغم أن التصنف مؤشر جيد فإن هناك حقائق يقف أمامها المستثمرون وهي أن المجتمع ليس مستقراً، وهناك اضطرابات أسبوعية للإخوان فهو تقرير منقوص.
وقالت الدكتورة علا الخواجة، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المؤشر إيجابي ومهم لاقتصاد مصر بصرف النظر عن أنه ناتج عن تحسن في ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي إلا إنها تعني

أن هناك استقراراً اقتصادياً ورصيداً جيداً من الاحتياطي الأجنبي مؤكدة ضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعيات الاقتصادية والإجراءات الإدارية للمستثمر، بالإضافة إلي أهمية السير في خارطة الطريق التي أعلنت عنها الحكومة الحالية.
وأشار الدكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق إلي أن التصنيف مؤشر علي استعادة الثقة بقدرة الاقتصاد علي الوفاء بالتزاماته الخارجية وخاصة فاتورة الواردات التي تبلغ 16 مليار دولار سنويا.
وأضاف أن التصنيف يعني أن موقف مصر يتحسن وأن البنوك الأجنبية ستعيد النظر في الإجراءات التي اتبعتها في الفترة الأخيرة لمعالجة خفض تصنيف مصر المتتالي لأكثر من عامين وفي مقدمتها رفع الفوائد علي أي قروض ائتمانية لمصر ورفض لتمرير الاعتمادات الاستيرادية وضمان البنوك المصرية في أي إجراءات تتعلق بالتجارة الخارجية وخفض تأمين المخاطر علي السوق بالنسبة للبضائع التي تأتي لمصر.