رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عبدالنور: بدء تنفيذ برنامج المساعدات الأوروبية

منير فخرى عبد النور
منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة

 أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع الاتحاد الأوروبى لبدء تنفيذ برنامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد لمصر بتمويل 20 مليون يورو

والذى يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية ..لافتا إلي أن هذا البرنامج قد تأخر تنفيذه بسبب الظروف التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين ولذا فيجرى حاليا الاتفاق مع الجانب الأوروبى لمد فترة تنفيذ المشروع لعام إضافي لتعويض فترة توقفه.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة؛ حيث تناول الجانبان مستقبل العلاقات الثنائية وسبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، وإمكانية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبد النور- فى بيان لوزارة التجارة والصناعة - إنه استعرض مع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة عددا من الموضوعات الهامة التى ستطرح خلال الاجتماع الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذى سيعقد بمدينة بالى الإندوينسية خلال الفترة من 3 وحتى 6 ديسمبر المقبل .. مشيراً إلى أنه ناقش مع المسئول الأوروبى موضوع "تسهيل التجارة" باعتباره أحد الموضوعات الهامة المطروحة على مائدة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بجنيف حالياً، لافتا إلى دور مصر المحورى كمحرك لكافة الدول النامية والدول الإفريقية فى المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه تم أيضا مناقشة عدد من الموضوعات التجارية الأخرى المطروحة قيد التفاوض حالياً تضمنت موضوعات الترانزيت والفحص قبل الشحن.. مشيرا إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس فى كافة المسائل التجارية العالقة قبل الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية بإندونيسيا.
وأضاف الوزير أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لاستعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وذلك من خلال مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة والاستثمار، مشيرا إلي أن الحكومة تسعي حاليا لحل كافة المشكلات المتعلقة بالخصخصة بهدف زيادة معدلات تدفق الاستثمارات للسوق المصري مرة أخرى.
من جانبه، أوضح جيمس موران أن نجاح الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية من شأنه تقوية النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف .. مشيرا إلي أن هناك جهودا كبيرة تبذل حاليا في مقر منظمة التجارة بجينيف للتغلب علي بعض الموضوعات الخلافية لتقريب وجهات النظر حولها ، لافتا إلي أن موضوع تسهيل التجارة يأتي علي رأس أولويات الاجتماعات التي تجري حاليا بالمنظمة .
وطالب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بضرورة إلغاء الرسوم القنصلية في إطار النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف ، مشيرا إلي أن إلغاء الرسوم الحالية

بين مصر ودول الاتحاد هو اتفاق ثنائي فقط لا يسمح لدول أخري بالاستفادة منه.
وأكد استمرار برامج التدريب الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في مصر خاصة برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى والذى من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة .
من ناحية أخرى، عقد منير فخرى عبد النور جلسة مباحثات ثنائية مع كورنيل إليكسى سفير رومانيا بالقاهرة، استعرضا خلالها مستقبل التعاون الاقتصادى وسبل زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول استعراض إمكانيات زيادة معدلات استيراد القمح الرومانى فى إطار سياسة تنويع مصادر توريد القمح والتى تتبعها الحكومة حالياً ،مشيراً إلى أنه بحث مع السفير الرومانى سبل زيادة استيراد القمح من الحكومة مباشرة دون الاستعانة بشركات وسيطة .. لافتاً إلى ضرورة إنشاء مكاتب للتمثيل التجارى الرومانى بالقاهرة للمشاركة فى المناقصات الحكومية لتوريد القمح .
وأضاف أن هناك فرصة لتوسيع نطاق التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بمجالات نقل التكنولوجيا والتدريب والإنتاج الزراعى والحيوانى .. مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة التجارية المصرية الرومانية المشتركة لتحقيق الدور المنوط بها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين .
من جانبه ، قال كورنيل إليكسى إن رومانيا تتابع عن كثب التطورات السياسية الحالية فى مصر .. مشيراً إلى تضامن بلاده مع إرادة الشعب المصرى خلال المرحلة الانتقالية الحالية .
وأشار إليكسى إلى حرص الحكومة الرومانية على توطيد العلاقات السياسية مع الحكومة المصرية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين مصر ورومانيا ليشمل مختلف المجالات ،مشيراً إلى إمكانية زيادة التبادل التجارى بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الحيوانى والمواد الغذائية والأسمدة.