لدينا خطة تصديرية طموحة تحتاج إلى دعم الحكومة

أكد الدكتور عوض جبر، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، أن البلاد تحتاج إلى حكومة قوية تعمل على تنشيط المنظومة الاقتصادية وزيادة الإنتاج

فضلاً عن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية ونبذ العنف، وكشف أن الحالة الاقتصادية فى مصر غير مستقرة، الأمر الذى يؤثر على حركة التصدير، ولفت إلى أن التعامل فى الخارج يتم نقداً، وليس عن طريق الائتمان، نتيجة التوترات السياسية فى مصر، وكل ذلك يؤثر على القطاع، وذكر عدداً من المشكلات التي تواجه الدواء، أهمها الأسعار المتدنية للأدوية التى تسبب مشاكل كثيرة عند التصدير.
وقال: إن قطاع الصناعات الطبية لا يحصل على أي دعم مباشر من الحكومة، ولكنه فى حاجة إلى تسهيلات، خاصة فيما يتعلق بتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية، خاصة أن تسعير المنتجات الطبية هو المشكلة الأبرز للمصدرين.. وأوضح أن المجلس لديه خطة طموحة لمضاعفة الصادرات الدوائية المصرية خلال السنوات القادمة.. وطالب بدعم الحكومة وتوفير العملة الصعبة وتذليل العقبات والتحديات التى تقف أمام التصدير للخارج.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن المجلس بصدد إيجاد سبل حل مشكلة تسعير الأدوية للتصدير.. ولفت إلى أن بعض الدول الأجنبية تطلب تقديم شهادة بأسعار البيع في السوق المحلية وإلزام المصدرين بالبيع في أسواقها بذات الأسعار المحلية.. وأوضح أن ذلك لا يراعى تكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والتكلفة الحقيقية للإنتاج.. وأكد أن

هذا الأمر يكبد الشركات المنتجة للأدوية خسائر كبيرة، نظرًا لعدم توافق الأسعار حالياً.
وأشار إلى تغير العوامل الاقتصادية، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التي يتم استيراد معظمها من الخارج، وارتفاع سعر الدولار.. وذكر أنه تم الاتفاق علي بحث إمكانية إصدار خطابات رسمية للدول العربية التي تطلب شهادة الأسعار المحلية استرشاداً بها، للتأكيد على ضرورة عدم ربط أسعار التصدير بالسعر المحلي، الذى يتماشى مع البعد الاجتماعي في مصر.. وأشار إلى أن التسعيرة الجبرية المطبقة على الدواء لم يتم تغييرها منذ التسعينيات، عندما كان سعر الدولار بـ 3.5 جنيه تقريباً الذى أصبح حالياً يتجاوز سبعة جنيهات.
وطالب بإنشاء معامل للتكافؤ الحيوي في مصر معترف بها عالمياً.. وأشار إلى أن «الصحة» تلزم المصدرين بإجراء دراسات التكافؤ للأدوية المصدرة للخارج، رغم أن المستوردين يطلبون إجراء دراسات أخري لأنها لا تعترف بالدراسات المصرية، وأوضح أن ذلك يزيد قيمة الفاتورة الإنتاجية التي يتكبدها المنتجون.