"الوزراء" يوافق على قانون إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون أعدته وزارة المالية لإعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية لإصداره، وكانت "الوفد" قد فجرت قضية التضارب بين القانون رقم 11 لسنة 2013 الصادر فى عهد حكم الجماعة المحظورة بإلغاء إعفاء مخصصات البنوك من الضريبة وبين صدور قرار وزارى بإعادة هذا الإعفاء مرة أخرى، والوقوع فى مأزق تشريعى بين تطبيق القانون والقرار.
وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن المشروع يلغي التعديل الذي أدخله القانون رقم 11 لسنة 2013 علي المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك وإخضاعها للضريبة، بحيث يتم العودة الي المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك للوضع الأصلي وهو استبعادها من وعاء ضريبة الدخل وعدم خضوعها للضريبة حتي 80% من إجمالي قيمة تلك المخصصات التي يتم تكوينها في ضوء قواعد اعداد القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأوضح ان عمل البنوك يعتمد علي اموال الغير من المودعين حيث تعيد اقراضها وهو ما يعرضها لمخاطر عدم السداد من بعض المقترضين بما يستوجب ان تتحوط من خلال عدة آليات وضعها البنك المركزي المصري منها تكوين مخصصات مالية وكل هذا حتي لا تتأثر سلبا في حال تحقق الخطر، وهذه الضوابط هي عرف عالمي والتزام دولي في ذات الوقت حيث يفرض علي البنوك المصرية تطبيق المعايير الرقابية العالمية وعلي رأسها التحوط المالي.
وأضاف الوزير أن التعديل التشريعي يستهدف ايضا تصويب الوضع الحالي غير الدستوري، فبرغم ان وزارة المالية اوقفت العمل بتعديل القانون
وأشار الوزير الي ان هذا التعديل التشريعي جاء ايضا في اطار التنسيق والتكامل بين السياستين المالية والنقدية والتشاور المستمر مع البنك المركزي المصري من اجل ارساء علاقة ضريبية واضحة ومستقرة مع البنوك بصفة خاصة ومع جميع شركات الاموال وممولي الضرائب بصفة عامة، لافتا الي ان هذا امر مهم لمناخ الاستثمار لان غموض النظم الضريبية والقوانين الاقتصادية امر يضر بصورة مصر الذهنية في الخارج ويصعب عملية اتخاذ قرار بالاستثمار في الأسواق اذا لم يتمكن المستثمرين من توقع مستقبل السياسات المالية او الضريبية المطبقة.