جدل مصرفي بسبب مادة عزل محافظ البنك المركزي في الدستور

أثار الحديث عن وجود مادة في الدستور الجديد تسمح بعزل محافظ البنك المركزي بأغلبية ثلثي مجلس الشعب، جدلا واسعا بين أوساط الجهاز المصرفي ما بين مؤيد ومعارض.

فقد أعاد هذا الاقتراح الحديث حول غياب خبراء الاقتصاد في لجنة الخمسين، فعلي الرغم من الدور الكبير للجهاز المصرفى فى تجاوز الأزمات المالية والسياسية خلال الفترة الماضية، وحتي الآن، تجاهل أعضاء لجنة الخمسين المنوط بها مناقشة الدستور وإدخال التعديلات عليه، ملاحظات ومطالب الجهاز المصرفى فيما يتعلق بمواد القطاع المصرفى بالدستور الجديد وأهمية الحفاظ علي استقلاليته، مما أثار غضب القطاع، حيث أكد عدد من المصرفيين ضرورة أخذ رأى البنك المركزى والمصرفيين فى المواد التى تخص عمل الجهاز المصرفى، حتى نتجنب الأخطاء والمشكلات التى تعرض لها الجهاز المصرفى كما حدث إثر الحديث عن فرض ضرائب على المخصصات.
تباينت الآراء حول مادة عزل محافظ البنك المركزى بأغلبية مجلس الشعب، فالمؤيد يري عدم وجود ضرر للجهاز طالما العزل بالأغلبية، فلن يشوب هذه النسبة شبهة مصالح خاصة، أما المعارضون فيطالبون بوجود ضمانة لمن سيقوم بهذا الدور ان يكون على دراية جيدة بطبيعة عمل الجهاز المصرفى وإدارة البنك المركزى للسياسة النقدية.
محمد بركات رئيس بنك مصر يري أن استقلالية المركزي لاتقبل الجدل أو النقاش، وأن عمله يجب أن يعتمد علي القرارات السليمة والخبرة المصرفية والثقة في القائمين عليه، وهذا ما يحدث حاليا وكان يحدث سابقا، ويضيف بركات: أنه لامانع من وجود مادة في الدستور تسمح بعزل محافظ البنك المركزي لكن بأغلبية مطلقة في مجلس الشعب، وهذا يعني أن تكون هذه الأغلبية لأكثر من 75% من أعضاء المجلس، حال حدوث امر عظيم يستوجب عزل المحافظ، وهذا لايمنع استقلالية الجهاز المصرفي أو يحد من عمله، حتي في حالة تبعية المركزي لرئاسة الجمهورية مباشرة، المهم في الأمر ألا يؤثر ذلك علي حرية اتخاذه القرارات الخاصة بعمل الجهاز لما فيه صالح سوق الصرف كله.
وهو نفس الرأي الذي اتفق معه فيه محمد نجيب رئيس بنك الشركة المصرفية العربية قائلا: إن هناك مادة في الدستور تسمح بعزل رئيس الجمهورية نفسه بأغلبية أعضاء المجلس، فلا مانع من وجود مادة تسمح بعزل محافظ المركزي بنفس الأغلبية، إذا ماوجد السبب لهذا القرار، وهذا لايقلل من قيمته أو يحد من استقلالية الجهاز، فالأصل في عمل المركزي الحرية في اتخاذ القرار طالما القائمون عليه من ذوي الخبرة والكفاءة وأهل للثقة، وقد ساعدت هذه الاستقلالية طوال الفترة الماضية علي الحفاظ علي سوق الصرف كله رغم الازمات الطاحنة المتتالية التي مرت بها البلاد، سواء علي المستوي الداخلي أو تأثرا بالأزمات المالية العالمية التي نجا منها الاقتصاد المصري والجهاز المصرفي بصورة أكدت سلامة قرارات القائمين عليه وحرفيتها.
علي الجانب الآخر أكد معارضو هذه المادة في الدستور الجديد أن وجود مادة تتعلق بعزل

محافظ البنك المركزي بأغلبية مجلس الشعب قد تؤثر على قراراته، في ظل احتمالية سيطرت أغلبية حزبية على المجلس حسب كلام سهر الدماطى الرئيس التنفيذى لقطاع المخاطر في بنك SBC Hـــ مشيرة إلي أن عزل محافظ البنك المركزي يجب أن يكون بنفس طريقة تعيينه على أن يتم تحديد تبعيته لرئيس الجمهورية أم لرئيس الوزراء وإمكانية تمديد فترة عمله إذا أثبت جدارته.
وشددت على أهمية وضع مادة تقرر عدم اتخاذ قرارات تتعلق بعمل الجهاز المصرفى دون إشراك البنك المركزى وأخذ رأيه فى الاعتبار حتى نتجنب ماحدث فى مشكلة ضرائب المخصصات.
وشددت الدماطي علي ضرورة استقلالية البنك المركزى بصورة كاملة باعتباره جهة سيادية تشرف على السياسة النقدية فى الدولة ويرسم الأسس والأطر الاقتصادية لها مما يستوجب ادارته بحيادية واستقلالية تامة بعيدا عن أى تأثيرات سياسية أو غيرها وبما يؤثر على عمل الجهاز المصرفى.
اتفق تامر صادق نائب مدير عام إدارة تمويل المشروعات والقروض المشتركة ببنك مصر مع الرأي السابق، مضيفا أن استقلالية البنك المركزى خلال الفترة الماضية مكنته من أداء دوره على أكمل وجه فى إدارة السياسة النقدية وإدارة أصول الاحتياطى القانونى والنقدى منذ عام 2008 وحتى الآن.
وقال: إن منصب محافظ البنك المركزى حساس ويجب أن يتم عزله بنفس الطريقة التى تم بها تعيينه، مؤكدا أن الدستور لا يحتك بطريقة مباشرة مع المصرفيين ولكن كلما تمتع البنك المركزى باستقلالية فى قراراته دل ذلك على نضج الجهاز المصرفى بعيدا عن أى تحركات حزبية وحتى لايتحول لرجل حزبى إذا خضع فى عزله لأغلبية مجلس الشعب.
وطالب صادق بضرورة إيجاد آلية لمحاسبة محافظ البنك المركزى إذا أخطأ من خلال لجنة اقتصادية أو جهة متخصصة فى العمل تكون على معرفة بفنون العمل المصرفى، متسائلا من يضمن أن أعضاء مجلس الشعب على دراية كافية بأسرار العمل المصرفى مثل مجموعة الوزراء الاقتصادية فى الحكومة.