اتجاه في الرقابة المالية لاختيار ممثل البنك المركزي
لايزال ممثل البنك المركزي في مجلس ادارة الرقابة المالية يمثل أزمة لعدم حسم وتحديد اسم المرشح للآن.
وعلمت «الوفد» أن هناك اتجاهاً قوياً في هيئة الرقابة المالية بأن يكون ممثل البنك المركزي في مجلس الادارة هو نضال القاسم عصر نائب المجلس.
وأضافت المصادر: إن إصرار مسئولي الرقابة المالية على «عصر» امتلاكه الخبرة في مجال الأوراق المالية بحكم عضويته في مجلس ادارة البورصة سابقاً بالاضافة لوجود ملف تطوير سوق السندات وادوات الدين التي تسعى هيئة الرقابة لتنشيطه حالياً ضمن قائمة مهامه بالمركزي، إلا أن الازمة الحقيقية التي تعوق عصر «في تمثيل البنك بحسب المصدر هى وجود عصر» ضمن اعضاء مجلس ادارة شركة مصر المقاصة حيث انه قدتم انتخابه من ضمن الأعضاء من ذوي الخبرة العام الماضي وهو ما يفتح الباب لشبهة تضارب مصالح اذا ما تم تعيينه دون انسحابه من مجلس ادارة المقاصة، لهذا اصبح هناك بديل أخير في حالة عدم تراجع عصر من عضويته للمقاصة وهو تعيين جمال نجم نائب المحافظ الآخر في عضوية مجلس الإدارة الهيئة ممثلاً عن المركزي.
وأكدت المصادر أن موعد انعقاد الجلسة الأولى للمجلس تحدد بناء على تحديد ممثل البنك المركزي في المجلس.
كما يشار الى أن المجلس ينتظر موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين المستشار خالد النشار عضواً
يشار الى أن المجلس امامه موضوعات وملفات متراكمة بعد أربعة شهور ونصف الشهر من تأخر تشكيله وهناك موضوعات عاجلة تتمثل في طلبات تتعلق بالسوق منها طرح توريق وشطب شركات والنظر في ايقاف اسهم بالاضافة الى تصرفات مالية للهيئة، ومن بين الموضوعات ايضاً التي يناقشها مجلس ادارة الهيئة تراخيص وإصدارات ومشروعات تعديلات لوائح وقوانين اضافة الى تعديل قواعد القيد.
وكان اصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي محمود سمير وعضوية كل من الدكتور محمد أحمد محمد معيط نائباً والقاضي خالد حسن النشار نائباً وعضوية كل من الدكتور سامي حسين خلاف وعبد الحميد محمد ابراهيم وسمير محمود حمزة ومحمد نجيب ابراهيم اضافة الى نيفين حمدي الطاهري وأحد نائبي محافظ البنك المركزي يختاره محافظ البنك.