وزير الاستثمار: 3 قوانين جديدة في الطريق
أعلن أسامة صالح، وزير الاستثمار، انتهاء الوزارة من إعداد 3 مشروعات بقوانين جديدة، أولها مشروع قانون وتشريع يسمح بالتعامل مع الأحكام التي صدرت في قضايا الخصخصة وما ترتب عليها من أوضاع جديدة، ورد الشركات المباعة إلي الدولة. وأشار إلي أن الهدف من التشريع الجديد تجنب اللجوء إلي التحكيم الدولي رغم أنه نظام متعارف عليه.
وقال إنه لابد من تنفيذ جميع الأحكام التي صدرت بشأن الشركات المباعة التي عادت إلى الدولة بأحكام قضائية غير أنه لفت إلي إمكانية الوصول إلي حلول مع المستثمرين والبحث عن إجراءات ترضى جميع الأطراف وأعلن عن لقاء مرتقب الأسبوع القادم بشأن شركة المراجل البخارية. وقال «إنه بالنسبة لشركة النيل لحليج الأقطان فنحن نسير في إجراءات استرداد الأسهم وفقاً لقواعد سوق المال بناء علي التفسير الذي وصلنا بشأن تنفيذ الحكم وفقاً للقواعد الخاصة بالبورصة».
وأشار «صالح» إلي أنه لا توجد دولة في العالم ليس لديها مشكلات مع المستثمرين ولا تطفو علي السطح بعض الخلافات. وقال إن معدل المشكلات التي يواجهها المستثمرون في مصر طبيعية وليست بالخطورة التي يصورها البعض، مشيراً إلي أن عدد الشركات السعودية الكبرى التي تعمل في مصر يصل إلي نحو 600 شركة ما يواجه منها مشكلات في حدود 6 شركات وتم حل وتسوية الأزمات مع 8 شركات بشكل نهائى.
أكد وزير الاستثمار أن التسويات تمت وفقاً للتعديلات التي أجريت علي قانون الاستثمار في بند التصالح والتسوية في أعقاب ثورة يناير حيث تم الإسراع بطمأنة الجميع أن الدولة تفتح الباب أمام حل الأزمات واستعادة ثقة المستثمرين. وقال: إن لجنة فض المنازعات انتهت من حل 134 حالة في حين أن لجنة تسوية المنازعات التي أنشئت بعد الثورة لإعادة التوازن في العقود نجحت في حل العديد من المشكلات منها 8 حالات للمملكة العربية السعودية هي مشكلة صافولا والشربتلى (جولدن كوست) ومشكلة شركة الزامل وفواز الحكير وأنواء وسوريل وسابك وكاتكو التابعة للمملكة القابضة كما تم حل 4 مشكلات لشركات إماراتية هي الفطيم وداماك والزهراء الزراعية وإعمار مشروع
وأضاف وزير الاستثمار أن ثاني القوانين المعدة تتعلق بقطاع الأعمال العام ويتم تقديمه خلال هذا الشهر ويطرح عدة حلول لأزمات القطاع أهمها إنشاء شركة قابضة أو جهاز لإدارة شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلي أن فكرة الخصخصة غير مطروحة الآن بالمرة.
ونفى «صالح» أن يتم تقديم حوافز جديدة للاستثمار باستثناء الحوافز الخاصة بمدن الصعيد فقط، وقال: إن الوزارة أعدت تطوراً لتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار حتي يمكن تقديم خدمات أفضل تجذب المستثمرين إلي مصر.
ونفي «صالح» خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر، مؤكداً تراجعها فقط، وقال إن عدد الشركات التي تأسست خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2013 بلغ 1652 شركة في حين سجلت نفس الفترة في العام الماضي تأسيس 1700 شركة، مما يؤكد أن معدل التراجع بسيط إذا أخذنا في الاعتبار توقف العمل في الفترة من 30/6 إلي 17/7 وبرر وزير الاستثمار تراجع أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر بانخفاض تحويلات رأس المال وتراجع التوسعات في الاستثمارات القائمة.
وقال إن الاستثمار الأجنبي كان في أقل معدل له بعد ثورة يناير حيث بلغ 2.2 مليار دولار في حين أكدت بيانات البنك المركزي أن صافي تدفقات النقد الأجنبي بلغت العام الماضى 3 مليارات دولار.