"المركزى" يدفع البنوك لتنشيط النمو الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج

أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، أن مبادرة السياحة التى أطلقها البنك المركزى فى منتصف مارس الماضى، استفاد منها 194 عميلاً بقيمة 12 مليار جنيه.

قال محافظ البنك المركزى إنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات لدعم النمو الاقتصاد وتحريك عجلة الإنتاج فى قطاعات الصناعة والتشييد والبناء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مد فترة مبادرة السياحة.
شهد النمو الاقتصادى لمصر تراجعاً كبيراً مع تداعيات ثورة 25 يناير 2011 والأزمة المالية العالمية فقد تراجع النمو من 7.2% خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2008 إلى 4.7 % خلال العام المالى 2009/2008، بسبب تأثير أحداث الأزمة المالية العالمية، وعاود الارتفاع فى العام المالى التالى إلى 5.1% إلا أنه انخفض بسبب تداعيات أحداث ثورة 25 يناير ليصل إلى 1.8% خلال العام المالى 2010/2011، ويتوقع أن يصل إلى 3.8% خلال العام المالى 2014/2013.
وتعتمد الحكومة لتحقيق النمو المستهدف خلال العام المالى الجارى على تحقيق قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.69% والتشييد والبناء 0.29% والسياحة 0.44% والزراعة 0.46 % والمال والتأمين والتأمينات الاجتماعية بنسبة 0.33%، هذا يتوقع أن يساهم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 18.3% والزراعة 12.3% والسياحة 11.7% والتجارة 10.5% والتشييد والبناء 7.6%، وذلك نتيجة للتوقع بحدوث نمو فى قطاع السياحة بنسبة 13%، والمرافق العامة بنسبة 6.5% والتشييد والبناء 6.2%، والأنشطة العقارية 4.8% والصناعات التحويلية غير البترولية 4.3%.
وتوقعت الحكومة خلال العام المالى الجارى ضخ 291 مليار جنيه للاستثمار فى القطاعات المختلفة تستحوذ الصناعات التحويلية على 14.4% والتشييد والبناء والانشطة العقارية على 12.8% والسياحة على 3.2%، وتتوقع أن يساهم القطاع الخاص بنسبة 58.6% بقيمة 170.4 مليار جنيه، والحكومة 21.9% بقيمة 63.7% والشركات العامة بنسبة 11.9% بقيمة 34.7% والهيئات الاقتصادية بقيمة 7.6% بقيمة 22.2%، وتم اعتماد 24.5 مليار جنيه استثمارات إضافية فى الموازنة من الحكومة.
قال محافظ البنك المركزى إن مبادرة إنقاذ المستثمرين فى قطاع السياحة استفاد منها 194 عميلاً بإجمالى 12 مليار جنيه، خلال الثمانية أشهر الأولى من إطلاق المبادرة فى فبراير الماضى، وشملت المبادرة 194 عميلاً منهم 119 عميلاً منتظمون فى التسهيلات الائتمانية، و75 عميلاً غير منتظمين، بحجم قروض بلغت 12 مليار جنيه، منهم 6 مليارات لقروض منتظمة، و6 مليارات لقروض غير منتظمة، مشيراً إلى أن المبادرة تنتهى فى فبراير المقبل، ويدرس البنك المركزى بالتعاون مع البنوك فى مدة فترة المبادرة.
«رامز» الذى اجتمع مع قيادات البنوك يوم الخميس الماضى، قال إن مبادرة السياحة ساهمت فى تخفيف العبء على المستثمرين فى هذا القطاع مشيراً إلى أنه من القطاعات الحيوية التى تدعم الاقتصاد، وسوف يتم إطلاق مبادرات أخرى على غرار مبادرة دعم السياحة فى مجالات الصناعة والتشييد والبناء.
أصدر البنك المركزى فى 13 مارس الماضى، مبادرة لدعم قطاع السياحة خاصة اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﻐﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ المتمثلة فى ﻓﻨﺎدق اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت السياحية - ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، فى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ السياحية وﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻮاردة ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ المركزى اﻟﻤﺼﺮى ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة بتاريخ 3 يناير 2012.
ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك وفقاً لمبادرة دعم السياحة ﺑﺪراﺳﺔ لكل حالة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎلى، ﻣﻨﺢ ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ - ﻋﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ أو ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ أو اﻟﺠﺎرى ﻣﺪﻳﻦ - ﻓﻀﻼً ﻋﻦ رﺳﻤﻠﺔ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ، وﻋﺪم ﺣﺴﺎب ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ وفى ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺮاﻋﻰ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ - وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ هو ﻣﺪرج ﺑﺴﺠﻼت اﻟﺒﻨﻮك فى ﺗﺎرﻳﺨﻪ - ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح، وﻳﺴﻤﺢ للبنوك ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻤﻼء، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ إدراﺟﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﺑﺄﺛﺮ رجعى، اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ 2013، وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ رد اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻬﺎمشية، وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، وﺗﺠﻨﻴﺐ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮاءى ﻟﻠﺒﻨﻚ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﺘﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ رقم 7 ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺪارة وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت، وﻻ يعتد ﺑﺎﻟﺠﺪوﻟﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح فى إﻃﺎر اﻹدراج ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻼء التسويات. وتخفيض سعر اﻟﻌﺎﺋﺪ دون اﻻﻟﺘﺰام، بحد أدﻧﻰ ودون إدراج اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن والخصم، وذﻟﻚ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ عامين من تاريخه، وفى ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻨﺢ ﻋﻤﻼء ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﻴﻦ - ﻳﺮى اﻟﺒﻨﻚ ﺟﺪوى ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻤﻬﻢ - ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎب

اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻠﺤﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻮاﻗﻊ 5%، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻟﺘﺰام بأسس ﺣﺴﺎب اﻻﺿﻤﺤﻼل، وﻓﻘﺎً ﻟﻘﻮاﻋﺪ إﻋﺪاد وﺗﺼﻮﻳﺮ القوائم المالية للبنوك وأﺳﺲ اﻻﻋﺘﺮاف والقياس. وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﻟﺬات اﻟﻌﻤﻴﻞ فى ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺒﻨﻚ ﺻﺎﺣﺐ أكبر مديونية.
قال محافظ البنك المركزى إنه يتم دراسة طرح عدد من المبادرات لتنشيط الاقتصاد المصرى، بما ينعكس على المواطن، والبنوك، وخروج مصر من الأزمة التى تعانى منها، منها مبادرة لدعم قطاع الصناعة خاصة الصناعات التى تعثرت بعد 25 يناير 2011، لأنها تعثرت نتيجة لظروف خارجة عن إدراتها وهى ظروف السوق، وسوف يتم بلورة المبادرة الأسبوع المقبلة، بما يعمل على تشجيع قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة.
قطاع الصناعة يستحوذ على 35% من إجمالى القروض الممنوحة للعملاء بالعملات المحلية والأجنبية، بقيمة 178.4 مليار جنيه فى يوليو 2013 مقارنة بنحو 162.6 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2012، بمعدل نمو 10%، نصيب القطاع الخاص الصناعى من هذه القروض 161 مليار جنيه مقارنة 145.4 مليار جنيه بمعدل نمو 11%. ويستحوذ قطاع الخدمات على 26% من إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومى من العملات المحلية والأجنبية بقيمة 135.3 مليار جنيه مقارنة 130.3 مليار جنيه بمعدل نمو 4%، منها قطاع الأعمال الخاص بقيمة 111.7 مليار جنيه مقارنة 107 مليارات جنيه بمعدل نمو 4% وفقاً لبيانات البنك المركزى.
وأضاف «رامز»، أنه يجرى العمل على طرح مبادرة أخرى لدعم قطاع التشييد والبناء والذى يعد من العوامل الرئيسية لدعم الاقتصاد المصرى، وتشغيل العمالة، وله تأثير كبير على دفع عجلة الاقتصاد والإنتاج، وهناك مشاريع كبيرة سوف تطرحها الدولة متعلقة بقطاع التشييد والبناء، وندرس كيفية دعم هذا القطاع.
ارتفعت التسهيلات الائتمانية للعملاء بنسبة 6% خلال السبعة أشهر من العام الحالى لتصل إلى 550.3 مليار جنيه مقابل 516.8 مليار جنيه نهاية عام 2012، وارتفعت القروض غير الحكومية منها بنسبة 7% لتصل إلى 514 مليار جنيه مقارنة بنحو 481.7 مليار جنيه، وتستحوذ القروض غير الحكومية على 93% من إجمالى التسهيلات الائتمانية. وفقاً لبيانات البنك المركزى نشرة سبتمبر 2013.
أشار محافظ البنك المركزى إلى أن الاجتماع ركز على ضرورة العمل على وضع تصور شامل فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها فى دعم النمو الاقتصادى، وينتظر طرح رؤية مشتركة مع البنوك مع وضع تعريف موحد لهذه المشروعات وسوف يتم الفصل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاختلاف طبيعة المشروعات الصغيرة عن المتوسطة، ولكل منها لها طريقتها فى عملية التمويل، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورياً حيوياً فى الاقتصاد ويمثل العصب الذى يحرك هذا الاقتصاد، ومحركاً لأى اقتصاد فى العالم ولم يأخذ حقه فى عملية التمويل.
وألمح إلى أن التوظيف فى أذون الخزانة والسندات لم يعد مربحاً للبنوك، ولابد أن تلعب البنوك دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة، لتحريك النمو الاقتصاد، والذى سيؤدى إلى تحريك الشركات من خلال التوسع فى عملية الإنتاج وهو ما ينعكس فى النهاية على البنوك، وقيادات البنوك تتفق على ضرورة العمل من خلال منظومة متكاملة لتحريك النمو الاقتصادى، وأى شىء فى مصلحة العملاء والبنوك يترجم مباشرة فى مصلحة الاقتصاد المصرى.