زيادة رؤوس أموال الشركات باب خلفى لنهب مدخرات صغار المستثمرين فى البورصة
يخطئ من يعتقد أن زيادة رؤوس أموال الشركات بالبورصة قد تفيد المستثمرين وحملة أسهم الشركة أو في صالحهم، فالاستفادة الحقيقية تكون حال تحديد الشركة خطة استراتيجية تهدف إلي التوسع في مشروعات الشركة تخدم المساهمين في المستقبل.
العديد من الشركات تقوم بزيادة رؤوس أموالها ثم إيداعها في البنوك للاستفادة من عوائدها علي حساب المستثمرين، والمستفيد الوحيد هنا مجلس إدارة الشركة، إذ كانت هذه إحدي مشاكل زيادة رأس المال، فإن الأزمات الأخري تنحصر في طول فترة قيد أسهم الزيادة كما حدث مع شركات مثل القاهرة للزيوت، وماريدايف، والأهلي سوسيتيه جنرال، والتجاري الدولي.
بعيداً عن كل ذلك فإن زيادة رأسمال الشركات تعمل علي سحب السيولة من السوق وليس زيادتها، الملف فتح الباب من جديد لمشكلة اكتتابات زيادة رؤوس الأموال المتتالية التي قامت بها شركات بالبورصة المصرية منذ عام 2007 وللآن وعملت علي سحب سيولة تقدر بالمليارات دون عوائد حقيقية للمساهمين بل إنها تتسبب في ضغوط علي الأسهم بعد أن ارتفعت سيولتها السوقية، في وقت تراجعت فيه السيولة بعد أن راحت في هذه الاكتتابات دون أي استفادة لصغار المستثمرين دون رقيب من البورصة أو الهيئة والفاتورة كالعادة يدفعها صغار المستثمرين.
«خدعة لصغار المستثمرين»، هكذا لخص صلاح حيدر، المحلل المالي، عملية زيادة رأسمال الشركات، خاصة الشركات التي تقوم بالزيادة دون استغلالها بصورة تخدم مصالح صغار المستثمرين وحملة أسهم الشركة، كما تتجه هذه الشركات إلي إيداع قيمة زيادة رأس المال في البنوك دون الاستفادة منها، وكل ما تقوم به هو الوعود بأن الزيادة سيتم ضخها في مشروعات مستقبلية علي غير الحقيقة.
إذن علي الجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة حال تباطؤ الشركات في توجيه زيادة رأسمال الشركة بما يخدم مصلحة المستثمرين، إذ إن كبار المتلاعبين يستخدمون قرارات الزيادة في التأثير علي حركة السهم صعوداً، وبالتالي يحققون مكاسب خيالية، بحسب حيدر.
إذا كانت قيمة زيادة رأس المال ستستخدم لتمويل مشاريع مستقبلية يلزم علي الشركة تحديد طبيعة تلك المشاريع والجدول الزمني والمراحل الرئيسية لتنفيذ المشاريع المستقبلية مع تحديد جدول يوضح التكاليف التقديرية المتعلقة بالمشاريع المستقبلية والمراحل التي سيتم فيها الإنفاق، إضافة إلي تفاصيل عن مصادر التمويل.. يقول أحمد فؤاد، المحلل المالي: إن كل ذلك يتطلب تفعيل دور الرقابة المالية في متابعة أوجه الإنفاق، حيث يجب أن يُقدم إلي الهيئة تقرير ربع سنوي عن تفاصيل استخدام حصيلة إصدار الأسهم مع الإعلان عن تطورات استخدام القيمة للمساهمين من خلال بيان إفصاحي بحيث لا يحق للشركة طرح أسهم زيادة رأسمال جديدة سواء لقدامي المساهمين أو لمساهمين جدد، إلا إذا تم استخدام حصيلة الاكتتابات السابقة وبناء علي موافقة الجمعية العامة غير العادية بما يفيد بضرورة ذلك.
«لابد من تشديد الضوابط الخاصة بزيادة رؤوس الأموال لحماية المستثمرين من مجالس إدارات الشركات»، هو ما طالب به ماجد مراد، خبير أسواق المال، وبالتالي علي الجهات الرقابية
كما أن نشرة إصدار الأسهم من الضروري أن تتضمن إجمالي المتحصلات التي سبق الحصول عليها في آخر عملية إصدار أسهم وتحليلها ووصفها وإيضاح استخدام أو الاستخدام المستقبلي لأي متحصلات لم تستخدم، حيثما ينطبق وفي حالة عدم استخدامها في الغرض الذي تم تحصيلها من أجله بالكامل يتم الإعلان عن جهات الاستخدامات ومدي تأثيره الإيجابي أو السلبي علي النشاط العام للشركة.
معروف أن دور البورصة خدمة الشركات العاملة في السوق بما يخدم الاقتصاد الوطني - حسبما قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار - إذ إن دورها ينحصر في دعم الشركات وتوفير التمويل لها، فبالرغم من الظروف الصعبة خلال 2012، حيث البورصة ساعدت نحو 22 شركة مصرية في توفير تمويل يقترب من 1.3 مليار جنيه للشركات المصرية لمساعدتها علي النمو والازدهار، علماً بأن بنية التداول في البورصة تسمح بتوفير تمويل بمستويات أعلي بكثير، إذ كان هناك خطط توسع أكبر للشركات.
كما أن سر نجاح أي اكتتاب يعتمد علي اختيار التوقيت المناسب وليس فقط علي أداء الشركة وقوة مركزها المالي، والسوق يحتاج إلي فترة كبيرة للتعافي من أجل عودة أحجام التداول للمستويات المرجوة، بالإضافة إلي عودة السيولة للسوق، لابد أن تكون علي رأس الأولويات قبل البحث عن بضاعة جديدة كل ذلك لن يأتي إلا بوجود خطوات جادة لإصلاح أمني وسياسي واقتصادي.
إذن هل تقوم الشركات بتوجيه مثل هذه الزيادات إلي توسعاتها التي تخدم المستثمرين وحملة سهم الشركة في المستقبل لم يتم إيداع مثل هذه الزيادات في البنوك دون استفادة منها سوي لمصلحة مجالس إدارات الشركات؟