جدل فى المجتمع المصرفى بسبب تصريحات "مبارك"

 أثارت تصريحات الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، لنجم الكرة السابق مصطفى يونس فيما يخص الاحتياطى الأجنبى ردود فعل واسعة، وكان مبارك قد أكد أنه ترك الاحتياطى الأجنبى 51 مليار دولار، منها 36 مليار دولار معلنة، ولخدمة طلبات الشارع المصري، و15 ملياراً لا يمكن الاقتراب منها.

وترمى هذه التصريحات بوجود تلاعب فيما يخص الاحتياطى الأجنبى فى فترة مبارك وما أعقبها خلال فترة الثورة، خاصة مع الانخفاض الكبير للاحتياطيات الرسمية من 36 مليار دولار إلى 15 ملياراً معظمها قروض ومنح قبل ترك محافظ البنك المركزى السابق لمنصبه.
أكد الباحث المصرفى أحمد آدم أن الاحتياطى الأجنبى قبل الثورة كان يتكون من 36 مليار دولار إلى جانب احتياطيات غير مباشرة 10.4 مليار دولار انخفضت إلى 7.1 مليار دولار فى يناير ليصل الاحتياطى الرسمى وغير الرسمى قبل الثورة إلى 43.1 مليار دولار.
وكانت «الوفد» كشفت عن وجود أموال أخرى قدرت بنحو 9.4 مليار دولار فى حساب لا يصرف إلا بأمر مبارك، وذكرت قيادات البنك المركزى فى ذلك الوقت أنها ضمن الاحتياطى القانوني، ليصل بذلك إجمالى الاحتياطيات بهذا الحساب إلى نحو 52.5 مليار دولار، فى الوقت الذى ذكر مبارك أنها 51 مليار دولار.
قال آدم: إن الاحتياطيات غير المباشرة والمقدرة بنحو 7.1 مليار دولار، اختفت تماماً بعد الثورة، وخلال شهرى يناير وفبراير فقط فقد الاحتياطى 10 مليارات دولار، فى حين أن كل ما خرج من أذون الخزانة فى هذه الفترة، يبلغ 4 مليارات دولار، مما يتطلب ضرورة الكشف عن حقيقة اختفاء الـ 6 مليارات دولار الأخري.
واستنكر آدم التضحية بالاحتياطى بعد الثورة، من أجل خروج الاجانب والمصريين بأموالهم دون تعرضهم لخسائر، فى حين أن هذا الاحتياطى تم تكوينه نتيجة لبيع الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والاسمنت وغيرها.
صاحب بلاغ «حساب مبارك بالبنك المركزي» عاصم عبدالمعطى رئيس المركزى العربى للشفافية ومكافحة الفساد قال: «إن الاحتياطى النقدى من الظواهر الغامضة، فلم يكن بالرقم المعلن وهو 36 مليار دولار، وإنما كان

45 مليار دولار، بالاضافة إلى أن هناك حساباً بالبنك المركزى لا يصرف إلا بأمر رئيس الجمهورية يمثل المبالغ الواردة من دول الخليج لحساب الزلزال وتطوير المدارس، وهذا الحساب كان متواجداً لدى البنك المركزى وهناك ما يفيد أن هذه المبالغ تم تجميدها لحين انتخاب رئيس جديد بعد مبارك، الأمر الذى كان يوحى بأن رقم الاحتياطى المعلن لم يكن هو حقيقة المبلغ، وأن هناك أموراً كان من الواجب على رئاسة الجمهورية الكشف عنها لبيان حقيقة هذه المبالغ، إلا أن غياب الإرادة السياسية وضعف الرئاسة فى عهد الإخوان كانا وراء عدم كشف ما يحيط بالجهاز المصرفى من غموض فى ظل رئاسة محافظ البنك المركزى السابق.
وطالب بضرورة اتخاذ الاجراءات الحاسمة تجاه كشف ملابسات تكوين الاحتياطى النقدى قبل ثورة 25 يناير 2011، بالإضافة إلى كشف كيفية تهريب أموال للخارج بعد الثورة مباشرة، بالإضافة إلي تخفيض حجم الاحتياطى بطريقة مريبة ترتب عليها خفض الاحتياطى من 36 ملياراً إلى 15 مليار دولار قبل خروج محافظ البنك السابق من منصبه، وذلك مقابل الاحتفاظ بقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الامريكى وهو ما ترتب عليه انهيار سعر الجنيه بعده مباشرة، مما يعنى أن ما تم اتخاذه من إجراءات لم يكن مصيباً، مما يستدعى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال القائمين على البنك المركزي.