البورصة تربح 26 مليار جنيه فى "أكتوبر"

أنهت البورصة تعاملات الشهر الماضي علي ارتفاعات قياسية وسط إقبال شديد من المستثمرين الأجانب علي الشراء لتسجل البورصة أعلي مستوياتها منذ ثورة يناير، ربحت القيمة السوقية  24.6مليار جنيه وأغلقت عند مستوي 402.3 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 7%،كما سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي 30 صعودا كبيرا  بنسبة 9%.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر11.2  مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2,7 مليون ورقة منفذة على 488 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3 مليون ورقة منفذة على 520 عملية خلال الشهرالسابق عليه.
اتسم أداء مؤشرات البورصة بالارتفاعات الكبيرة، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثون شركة بنحو 561 نقطة بنسبة 10% ليغلق عند مستوى 6181 نقطة ، فيما صعد  مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.2 %  وارتفع ايجي إكس 100الأوسع نطاقا، والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 و70 بنسة 7% .

سجلت تعاملات المصريين نسبة 84% من إجمالي تعاملات السوق واستحوذ الأجانب علي 10% مسجلين صافي شراء 211 مليون  جنيه واستحوذ العرب علي 6.3% محققين صافي بيع بلغت قيمته 4.2 ملايين جنيه.

كما استحوذت المؤسسات علي 32% من المعاملات محققين صافي شراء 497 مليون جنيه ،
قال ماليون أن اداء البورصة خلال الجلسات الماضية اتسم  بالأداء الإيجابي نتيجة بالحراك الذي شهدته الساحة السياسية بالإضافة إلي قرار البنك

المركزي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية و خطة التحفيز الاقتصادي الحكومية مما أدي لحدوث ارتفاع في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم أدي إلي نشاط في التعاملات إلا أن التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحة السياسية و الأمنية ما لازالت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين علي المدي المتوسط.

وقال محسن عادل نائب الجمعية مصرية للتمويل والاستثمار"إن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر، متوقعا أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين.