لا وجود لتوصية بحظر النوافذ الإسلامية بالبنوك التقليدية

نفى مؤتمر التدقيق الإسلامي الذي اختتم أعماله في البحرين أن يكون قد صدر عنه ولا عن أي من المشاركين فيه أو المسؤولين عنه أية توصية أو دعوة موجهة إلى البنوك المركزية بشأن حظر عمل النوافذ الاسلامية في البنوك التقليدية.

وشدد المؤتمر في بيان نفي أن تكون أي من ورقات العمل في المؤتمر وﻻ المناقشات التي دارت في أروقته قد تطرقت إلى الدعوة إلى حظر عمل النوافذ الإسلامية.
وأوصى المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية بمنح مؤسسات التدقيق الشرعي أعلى قدر من الاستقلالية وتوسيع نطاق العمل ومنح الصلاحيات الكافية لأداء المهام ومعالجة الانحرافات الشرعية والتشغيلية بالبنوك الإسلامية أولا بأول.
وأكد البيان أن المؤتمر قد ناقش موضوع التدقيق الشرعي على النوافذ اإسلامية وطالب بتعزيز الرقابة الشرعية على أعمالها وتطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية التي تضفي اطمئنان المتعاملين على صحة وشرعية أعمال هذه النوافذ.
وجاء في المسودة الأولى لتوصيات المؤتمر توصية موجهة إلى إدارات النوافذ الإسلامية بضرورة تطبيق منظومة الحوكمة الشرعية التي تتضمن وجود هيئة رقابة شرعية وتدقيق شرعي داخلي للتأكد من التزام النوافذ بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها. كما دعا المؤتمر

الجهات الرقابية والإشرافية لتفعيل دورها الرقابي المصرفي والشرعي على المصارف الإسلامية بشكل عام والنوافذ الإسلامية بشكل خاص.
وقال البيان إنّه لم يصدر عن كل من المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية الجهة المنظمة للمؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي،عبد الستار القطان وكذلك الأمين العام للهيئة الشرعية بمصرف الإنماء في السعودية،الشيخ  ياسر المرشدي، ما يفيد بأنّ من التوصيات قد تكون هناك توصية غير ملزمة للبنوك المركزية في العالم الإسلامي بإعادة النظر بعمل "النوافذ الإسلامية."
وأشارت "مسودة التوصيات" بنهاية المؤتمر التي سوف تقرّ خلال أسبوع بعد التشاور، وحصلت CNNبالعربية على نسخة منها إلى الدعوة إلى اهتمام أكبر بإدارات التدقيق وتعزيز العلاقات مع إدارة المخاطر وكذلك إلى إصدار أنظمة ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي.