البورصة: قواعد قيد الشركات للرقابة المالية
وافق مجلس إدارة البورصة المصرية خلال اجتماعه مساء اليوم الخميس على رفع مقترح بخصوص تعديلات لآليات التداول على الأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزيا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ناقش مجلس إدارة البورصة خلال اجتماعه الدوري الملامح الرئيسية لاستراتيجية عمل المؤسسة خلال السنوات الأربع المقبلة.
واستعرضت مسودة خطة العمل المقترحة عددا من المحاور لتطوير وتحديث بنية سوق المال في مصرعبرتدعيم مشاركة البورصة فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات القومية العملاقة المزمع إطلاقها، بالإضافة إلى ترسيخ دورها كأحد أهم روافد التمويل للقطاع الخاص لمساعدته على النمو وخلق فرص العمل.
وترتكز الاستراتيجية المقترحة في أولى محاورها على المساهمة في تطوير البنية التشريعية لصناعة سوق المال بما يوفر للقائمين على السوق مرونة التطوير دون إخلال بأدوار كافة الأطراف ذات الصلة، فيما يأتي تطوير منظومة التداول وزيادة كفاءتها لتعزيز تنافسية السوق المصري كمحور ثان للاستراتيجية يهدف لتعزيز وتفعيل عدد من الآليات وخاصة سوق السندات وبورصة العقود، ويركز المحور الثالث على تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية، فيما يقوم المحور الرابع على الترويج والتوعية المجتمعية أما المحور الخامس فيعتمد على تعميق دور البورصة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية واخيرا محور تعميق مكانة البورصة المصرية على المستوى الدولي.
كما أشارالدكتورمحمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن الاستراتيجية التى وضعتها البورصة تأتي في سياق تطوير منظومة العمل الهادف لأن
وأضاف عمران أن السعي مستمر وبقوة لعودة هذا الدور الرائد لبورصة مصر وخاصة مع التفاؤل بتطورات المشهد الاقتصادي خلال الفترة القادمة وتوقع عودة النمو الاقتصادى القوى خلال السنوات المقبلة مما سيتطلب وجود دور نشط لسوق المال فى تلك المرحلة وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى المشروعات العملاقة المزمع إنشائها.
وأردف عمران أنه بالرغم من الطموح الذى تتضمنه الاستراتيجية إلا أنها تتسم بالواقعية والقابلية للتطبيق فضلا عن وجود معايير محددة لقياس تطبيق الاستراتيجية والنجاح المتحقق فى كل مرحلة.