ارتفاع حجم السيولة لـ 316ر1 تريليون جنيه يوليو الماضى
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يوليو الماضى لتصل إلى 316ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 20 مليار جنيه بنسبة 5ر1 %.
وأشار التقرير والذى حصلت وكالة انباء الشرق الاوسط على نسخة منه- إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 8ر9 مليار جنيه بمعدل 8ر2 وأشباه النقود بمقدار2ر10 مليار جنيه بمعدل 1ر1 %.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 9ر9 مليار جنيه بمعدل 1ر4%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار1ر0 مليار جنيه بمعدل 1ر0 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر8 مليار جنيه بمعدل 1ر1 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل9ر1 مليار جنيه بمعدل 9ر0 %.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال يوليو الماضي الى نمو صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي والذى حد منه تراجع صافى الأصول المحلية والتى انخفضت بمقدار9ر2 مليار جنيه بنحو 2ر0 نتيجة للاثر الانكماشي لصافي بنود الموازنة الذى زاد رصيد السالب بنحو 4ر17 مليار جنيه بمعدل 9ر9 فى المائة حد منه زيادة صافى الائتمان المحلي بمقدار 5ر14 مليار دنيه بمعدل 1ر1 %.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 1ر14 مليار جنيه والمطلوبات من كل من قطاع الاعمال العام بمقدار 7ر0 مليار جنيه من جهة وتراجع المطلوبات من قطاع الاعمال الخاص بمقدار 2ر0 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 1ر0 مليار جنيه من جهة اخرى.
وأظهر تقرير البنك المركزى ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 9ر22 مليار جنيه بمعدل 7ر18 % خلال يوليو
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 6ر26 مليار جنيه بمعدل 7ر1 % خلال يوليو الماضي ليصل إلى 59ر1تريليون جنيه .
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2ر1 مليار جنيه بمعدل 2ر0 % استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 4ر64 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يوليو الماضى.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 7ر34 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3ر26 % ثم قطاع التجارة بنحو 6ر10 % والزراعة بنحو 1.2% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 27.2 %.
من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ خلال العام المالي 2012/2013 نحو 6ر241 مليار جنيه مرتفعة بنحو 3ر2 %من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 64% وقطاع الحكومة بنحو 7ر15% والشركات العامة بنحو1ر10فلى المائة لهيئات الاقتصادية بنسبة 2ر10 فى المائة.