سوق العقارات يترقب الاستقرار السياسى والأمنى

جاء تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن إجمالي الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاعين العام والخاص بلغ 176.7 ألف وحدة سكنية عام 2011/2012

باستثمارات قدرها 11 مليار جنيه، بينما كانت 184.4 ألف وحدة سكنية عام 2010/2011 باستثمارات قدرها 13.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض في الوحدات السكنية قدرها 4.2٪، ليؤكد الواقع الفعلي تراجع نمو قطاع العقارات علي المستويين العام والخاص بدرجة تنذر بأزمة عقارية طاحنة خلال الفترة القادمة، خاصة عقب التراجع الكبير في الطفرة العقارية للشركات الخليجية العاملة في مصر، التي وصلت إلي معدلات كبيرة جداً قبل ثورة 25 يناير، وتلاشت تدريجياً منذ الثورة حتي الآن تماشياً مع الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد علي مدار الثلاث سنوات الأخيرة.
التقرير ذكر أن عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع العام بلغ عددها 87.5 ألف وحدة سكنية بنسبة 44.4٪ من إجمالي القطاعين موزعة علي مستويات الإسكان بنسبة 1.6٪ منخفض التكاليف، و91.3٪ اقتصادي، و7.1٪ متوسط، من إجمالي القطاع العام باستثمارات قدرها 3.3 مليار جنيه.
فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص 98.2 ألف وحدة سكنية عام 2011/2012 بنسبة 55.6٪ من إجمالي القطاعين موزعة علي مستويات الإسكان بنسبة 33.7٪ اقتصادي، و35.7٪ متوسط، و10.3 فوق متوسط، و20.3٪ فاخر، من إجمالي القطاع الخاص باستثمارات قدرها 7.7 مليار جنيه.
التناقض الكبير بين أرقام هذا التقرير الرسمي المعتمد علي عدد التراخيص الرسمية الممنوحة للبناء والمؤكد لتراجع حركة البناء، والواقع الفعلي علي الأرض الذي يؤكد حدوث طفرة في بناء العمارات والأبراج المخالفة في كل شبر من أرض مصر، هذا التناقض وضعنا أمام مشكلة كبيرة يجب الانتباه إليها والعمل علي حلها سريعاً، فالمسكن إحدي الحاجات الضرورية للإنسان، خاصة المواطن المصري الفقير الذي عاني الكثير بسبب عدم مقدرته علي الحصول علي سكن آدمي، ويشهد علي ذلك ارتفاع معدلات ظاهرة سكان المقابر والعشش والعشوائيات الذين كانوا في الصفوف الأولي لثورة 25 يناير.
الغريب أنه رغم كشف بعض المسئولين بوزارة الاستثمار أن إجمالي قيمة ما توجهه الدولة من غرامات، بسبب دعاوي تحكيم دولية من مستثمرين عرب وأجانب بلغت 36 مليار دولار، في قضايا مازالت منظورة، وهناك مفاوضات لتسوية بعضها، نجد بعض وزراء الحكومة الحالية يصرون علي حث الحكومة لإلغاء التسويات والاتفاقيات التي أبرمتها مع بعض الشركات العقارية عقب الخلافات والمشاكل التي تواردت مع هذه الشركات عقب ثورة يناير، بحجة أن التسويات تمت وسط مواءمات سياسية للنظام السابق في غير مصلحة الدولة، وهذا بالقطع مبرر لن تأخذ به المحاكم الدولية، التي ستصدر أحكاماً ستزيد من أوجاع خزانة الدولة.
من الشركات التي تواجه هذه المشكلة، شركة «داماك» العقارية التي تحاول مواصلة التسوية التي اتفقت عليها مع الحكومة، علي الرغم مما أثير مؤخراً حول مصير التسوية بعد صدور قرار هيئة المفوضين بدائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان تخصيص 6 ملايين متر بالقاهرة الجديدة لشركة داماك «هايد بارك» الإماراتية، وعودتها لحوزة الدولة، حيث قامت الشركة بتصفية جميع مشروعاتها وأعمالها داخل سوق العقارات.
وكانت هناك أزمة استمرت طوال العامين الماضيين بين الشركة الإماراتية والحكومة، حول شروط التسوية التي تتعلق بمشروعاتها الأخري، حيث اتفق الجانبان علي أن تقوم «داماك» بجدولة سداد لـ 145 مليون جنيه الخاصة بمشروعها الرئيسي الآن في مصر علي الطريق الصحراوي، علي ثلاث سنوات، بدلاً من سنة واحدة، بحسب طلب الشركة، التي ستدفع هذا المبلغ نتيجة تحويلها أرض المشروع من زراعية إلي أرض مبان تجارية.
المهندس عبدالمجيد جادو، خبير عقاري، قال: إن اتجاه الحكومة للتصالح مع المستثمرين خطوة جيدة في طريق الاستثمار، علي الرغم من أن خروج مستثمر من السوق له آثار سلبية بشكل أو بآخر، إلا أن التصالح هنا يعطي صورة ذهنية لأي مستثمر بأن هناك قانوناً يتم تطبيقه، بما يسهم في عودة الثقة من جديد في الحكومة، فضلاً عن تنشيط السوق العقاري المصري، وجذب الاستثمارات الخارجية من جديد.
وأضاف أن سرعة إنهاء التسويات مع

شركات التطوير العقاري المتعثرة، يعطي مردوداً إيجابياً واضحاً علي السوق العقاري في مصر، موضحاً أن اكتمال هذه التسويات خلال الفترة القادمة سيؤدي إلي عودة الانتعاشة للقطاع.
وأكد أن التسوية مع رجال الأعمال من شأنها تصحيح صورة المناخ الاستثماري في مصر، بالإضافة إلي فتح الباب لتشجيع مزيد من رجال الأعمال علي الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
المهندس فاضل الشهاوي، رئيس مجموعة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قال: إن الدولة تعمل حالياً علي القضاء علي الفوضي، وهو الأمر الذي يحسن من عملية الاستثمار والسوق العقاري بشكل عام، مشيراً إلي أن الربع الثالث من العام شهد تحسناً ملحوظاً في السوق العقاري، خاصة في حركة المبيعات.
وأضاف الشهاوي أن أساس عملية تحسن العقارات هو حركة البيع والشراء، لافتاً إلي أن الإسكان المتوسط كان أكثر أنواع الإسكان حركة عن باقي أنواع الإسكان من إسكان محدودي الدخل وإسكان فاخر، حيث كان أفضل الأنواع علي مستوي تحقيق المبيعات وأكثرها جذباً للعملاء.
وتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام حالة من الحركة والتعافي للسوق بشكل عام، مضيفاً أنه كلما كان هناك استقرار بصفة عامة ترتفع حالة النشاط والرواج داخل السوق العقاري، بينما في حالة انتشار الفوضي تتوقف حركة الاستثمار بشكل عام.
وأضاف اللواء محمود مغاوري، رئيس شركة الشمس للاستثمار العقاري، أن ثورة 30 يونية كانت بمثابة الانفراجة التي ينتظرها السوق العقاري، مشيراً إلي أن الأشهر التي أعقبت ثورة 30 يونية كانت بمثابة الخطوات الإيجابية في طريق مرحلة جديدة من التقدم والحركة داخل سوق العقارات، وتوقع «مغاوري» أن هناك انفراجة كبيرة سيشهدها السوق العقاري خلال الفترة المقبلة نتيجة تحسن الأوضاع السياسية والأمنية.
وأكد المهندس مختار الدهشوري، رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات، أن السوق العقاري يشهد حالياً حالة من استعادة العافية وبداية الحركة من جديد، موضحاً أن الأشهر الماضية شهدت طرح مجموعة رؤي جاذبة للاستثمار التي من المزمع تنفيذها خلال الفترة الراهنة بما يسهم في جلب المزيد من الاستثمارات، حيث إن عودة المستثمرين للسوق العقاري ستتوقف علي طريقة طرح الأراضي بشكل مرض للمستثمرين.
وقالت حبيبة حجاب، المحللة في بلتون فاينانشال للاستثمار: إن بعض شركات التطوير العقاري في الخليج سعت منذ فترة إلي الاستفادة من نقص المراكز التجارية والمكاتب عالية الجودة في مصر، وتواجه الآن التضرر من تداعيات وفرة المعروض، ومن بين هذه الشركات «إعمار العقارية» التي تنفذ مشروع «آب تاون كايرو» الذي يضم مجموعة فاخرة من المنازل والفنادق وملاعب الجولف في هضبة المقطم، وعلي هذه القائمة أيضاً شركة «ماجد الفطيم» المتخصصة في بناء مراكز التسوق ومقرها دبي، ومجموعة «داماك» الإماراتية.