إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الأسمدة
علن منير فخري عبد النور وزير الصناعة بأن الحكومة قررت فرض رسم صادر قدره 400 جنيه لطن الأسمدة الأزوتية
على الشركات التي تخالف قرار الحكومة بضرورة أن تلبي الشركات احتياجات السوق المحلية قبل أن تصدر باقي الكمية للخارج مضيفا بأنه " لو وفرت احتياجات السوق لن نفرض رسما صادرا"
وأكد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم أن الشركات لا توفر احتياجات وزارة الزراعة من الأسمدة الأزوتية مما خلق سوق سوداء لها .
وأشار إلى أن الاستهلاك الكلي للأسمدة الأزوتية 12 مليون طن في حين أن الإنتاج 20 مليون طن ، مضيفا بأن الحكومة ستوفر الكميات المطلوبة للسوق وتلبية احتياجات المزارعين، مشيرا إلى أن الفدان الواحد نصيبه 4 شكائر من الأسمدة الأزوتية والحكومة حريصة على توفيرها.
وأكد أن سوء التوزيع وقلة الكميات الموجهه للسوق المحلي من الأسباب الرئيسية
من جانبه قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الحكومة تقوم بإصلاح هيكلي لقدرات الدولة في الإنتاج والتسويق والبيع للحد من الارتفاعات في الأسعار دون التدخل في أساسيات السوق.
وأضاف عقب اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية التي عقدت برئاسة حازم الببلاوي رئيس الوزراء
أن الحكومة متمسكة بحد أدنى للأجور 1200 جنيه أخذا في الاعتبار المواد المتاحة للدولة ، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيصدر بيان تفصيلي بالمشروعات التي ستنفذها الحكومة من خلال الاستثمارات الإضافية التي تم إقرارها.