المصارف مطالبة بتمويل المشروعات الاستثمارية لخلق فرص عمل جديدة

دعا منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إلي الإسراع بتحقيق  الاستقرار السياسي في دفع عجلة الاقتصاد، وتحسين صورة مصر أمام العالم الخارجي.

أوضح أن إدارة السيولة ومعيار كفاية راس المال من أهم المعايير لضمان سلامة الجهاز المصرفى مشيرا إلي أن نسبة توظيف القروض للودائع  تصل إلي 40% في الوقت الذي تصل معدلاتها بين 70 إلي 80% علي مستوي العالم.
قال خلال كلمة في مؤتمر «المال جى تى إم» التاسع للتمويل إن معدلات السيولة داخل القطاع المصرفى ارتفعت رغم الأزمات المتلاحقة التى واجهها الاقتصاد بعد ثورة يناير، وتحمل البنوك اعباء تغطية طروحات وزارة المالية من أدوات الدين المحلى، إلى جانب ارتفاع المحفظة الاستثمارية للبنوك فى الأسهم والأوراق المالية.
وأضاف أن البنوك تلعب دوراً قوياً في مساندة الاقتصاد، وكان لها دور في تخطي الأزمات الاقتصادية منذ ثورة 25 يناير مشيرا إلي أنه في الوقت الذي تراجعت فيه مؤشرات قطاعات مختلفة ارتفعت مؤشرات البنوك كما حافظت البنوك علي ودائع العملاء آمنة وذلك في ضوء تعليمات البنك المركزي المستمرة بحماية كافة الودائع والحفاظ علي سلامة الجهاز المصرفي، وعلي معدلات السيولة وتدعيم رؤوس الاموال وكان البنك المركزي خط الدفاع الأول لتجنب تعثر البنوك.
وأشار إلي أن الدولة مطالبة بتوفير فرص عمل لنحو 27 ألف خريج سنويا إلي جانب

توفير 700 ألف وظيفة سنويا في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات الاقتصاد من البطء وهذا ما يتطلب من البنك المركزي تمويل المشروعات الاستثمارية التي تساعد علي مواجهة البطالة وخلق فرص عمل.
وألمح إلي أن خفض الفائدة يصب في مصلحة الاقتصاد والحد من عجز ميزان المدفوعات، وتخفيف العبء علي ميزانية الدولة، كما أن خفض الفائدة يدعم زيادة الطلب على الاقتراض لضمان استمرار ضخ استثمارات جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادى، بما يعود بالنفع على المواطن المصري. مشيرا إلي أن البنوك العاملة فى السوق المحلية تدرس إعادة النظر فى أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة، وأوضح أن الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة خلال الفترة الماضية استهدف الحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار بعد ارتفاع الدولار بنحو %15 منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحماية العملة المحلية أمام الارتفاعات المتتالية للعملات الأجنبية وزيادة الطلب عليها.