باركليز متفائل بالاقتصاد المصرى.. وقطاع جديد لتمويل المشروعات الصغيرة
أكد شريف البحيري، رئيس قطاع التخطيط والاستراتيجيات والعلاقات العامة ببنك باركليز مصر، أن البنك متفائل بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل المؤشرات الجيدة للاحتياطي الأجنبي، وحدوث مؤشرات تدعو للتفاؤل منها تراجع العائد علي أدوات الدين الحكومي، والتنسيق الكامل بين جميع قطاعات الاقتصادية إلي جانب التنسيق بين السياسة النقدية والمالية.
وأشار البحيري في تصريحات خاصة علي هامش مؤتمر «المال جى تى إم» الي أن البنوك المصرية تتمتع بفائض سيولة عال وهو ما يمكنها من ضخ أموال جديدة في شريان الاقتصاد المصري عقب توفر الفرص المناسبة فنسبة القروض للودائع تصل إلي 48%.
وقال شريف البحيري إن البنك مستمر في السوق المصري، وله تاريخ يزيد علي 150 سنة، وشاهد علي أحداث كثيرة مرت بالاقتصاد، وكما شهدت الفترة ما بعد ثورة يناير 2011 أحداثا أكثر مما شاهدها خلال تاريخه في مصر، مشيرا إلي أن البنك يعمل علي التوسع من خلال فتح فروع جديدة، فقد حصل علي ترخيص من البنك المركزي بفتح 6 فروع جديدة، وندرس أن تكون في القاهرة والدلتا والإسكندرية، إلي جانب زيادة حجم القروض المخصصة للشركات بنسبة 35%
وألمح الي أن البنك قام بتأسيس إدارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد فصله عن قطاع التجزئة المصرفية وقطاع تمويل الشركات ليصبح قطاعا منفصلا لتلبية احتياجات عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل المحفظة الحالية 500 مليون جنيه يتوقع زيادتها إلي مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك بما يخدم الاقتصاد خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز حجمها 70% من النشاط الاقتصادي.
بنك باركليز يمتلك 54 فرعا، ويستهدف زيادة عدد الفروع إلي 60 فرعا، إلي جانب زيادة محفظة تمويل الشركات بنسبة 35% كما يدرس الدخول في المشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، إلا أنه لا
أوضح البحيري بنك باركليز لم يغير من استراتيجيته في السوق المصري بسبب الظروف التي أعقبت الثورة المصرية إلا أن هناك خطوات تكتيكية وليست إستراتيجية مثل النظر الي بعض القطاعات أو الدخول في قطاعات جديدة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل اكبر وغيرها من الخطوات التكتيكية التي تأتي وفقا لظروف السوق والأحداث التي تشهدها مصر.
وقال «بنك باركليز ومن خلال تاريخه الطويل في السوق المصري لديه الثقة علي قدرة الاقتصاد المصري علي تجاوز الصعوبات والأزمات التي يمر بها، إلي جانب قدرة الجهاز المصرفي علي تحمل الصدمات.
وأشار شريف البحيري إلي أن البنك متواجد في القروض المشتركة إلا أن بعض القروض قد لا تتناسب مع البنك من حيث عدم تناسب الأسعار وغيرها إلا أنه متواجد، مشيرا إلي أن البنوك مطالبة بالدخول في تمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحمل المخاطر لأن هذا هو دور البنوك.
وألمح إلي أن البنوك مستعدة لتمويل الشركات ودعم الاقتصاد ليس من خلال تمويل المشروعات الكبري، وانما أيضا من خلال إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بنسب تتراوح بين 70 إلى 80% في الاقتصاد القومي.