زيادة مديونية أمريكا لـ 16.7 تريليون دولار

دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه الثاني في ظل إشارات تنذر بأن الولايات المتحدة أصبحت أكثر قرباً من مواجهة أول تعثر في تاريخها في الوقت الذي استبعد فيه رئيس مجلس النواب جون بونر أي إجراء لتعزيز سلطة الاقتراض دون تنازلات من الرئيس باراك أوباما.

وستراقب واشنطن عن كثب الأسواق المالية الاثنين لرؤية ما إذا كانت المحادثات التي تتسم بالعند تهز "وول ستريت" والاقتصادات في أنحاء العالم قبل 10 أيام فقط من وقوع التعثر.
وحذر وزير الخزانة جاك ليو من أن المجازفة السياسية المتعلقة بالميزانية "لعب بالنار" وحث الكونغرس على تمرير تشريع لإعادة فتح الدوائر الحكومية وزيادة حد مديونية البلاد، الذي يبلغ 16.7 تريليون دولار.
وأكد ليو مجدداً على أن أوباما ليس لديه نية للربط بين التشريع ومطالب الجمهوريين من أجل سن تغيرات في قانون الرعاية الصحية وتخفيضات الإنفاق.
وأصر بونر متحدياً على أن أوباما يجب أن يتفاوض إذا ما أراد إنهاء الإغلاق الحكومي وتجنب التعثر الذي قد يقود إلى أزمة مالية وركود يشبه ما حدث

عام 2008 أو أكثر سوءا.
ودفعت الأزمة المالية عام 2008 البلاد إلى مواجهة أسوأ ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.
وأضاف "الأصوات ليست في مجلس النواب لتمرير حد نظيف للديون، والرئيس يخاطر بمواجهة التعثر بعدم الحديث معنا".
وأدى الإغلاق الحكومي إلى فقدان مئات آلاف العمال لوظائفهم، وقاد إلى إغلاق المتنزهات والمتاحف الوطنية وأوقف مجموعة من الخدمات الحكومية.
النقطة المضيئة الوحيدة الاثنين هي أن قسماً كبيراً من القوة العاملة الفيدرالية، التي كانت في إجازة من الخدمة العسكرية، عادت إلى العمل،
إذ أمر وزير الدفاع تشك هغل نحو 350 ألف شخص بالعودة إلى العمل، وأسند قراره إلى تفسير البنتاغون لقانون يطلق عليه اسم "قانون ادفعوا لجيشنا".