المحاسبات: 14.7 مليون جنيه خسائر ممفيس للصناعات الكيماوية
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن خسائر شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنحو 14.7 مليون جنيه، و45 مليون جنيه مطالبات ضريبية وطاقات عاطلة.
حيث أكد التقرير ان جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير بلغت نحو 94 مليون جنيه لدى قطاع الأعمال العام والقطاعات العامة والخاصة والحكومية. وأشار التقرير إلى أن ذلك يرجع إلى توسع الشركة فى البيع الآجل دون الحصول على ضمانات مقابل السداد وضعف التحصيل من مديونيات العملاء وأوراق القبض. وأوصى التقرير بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المديونيات للمحافظة على حقوق الشركة لدى الغير ولتحسين حالة السيولة. وأفادت الشركة أنها تقوم ببذل أقصى جهد لتحصيل هذه المديونيات من خلال لجنة خاصة تعمل على تحصيل هذه المديونية. وأكد التقرير أنه لم يتم إرسال مصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة والدائنة من العملاء والموردين والحسابات الأخرى. وأوصى التقرير بضرورة إجراء المطابقات اللازمة مع جميع أصحاب الأرصدة المدينة والدائنة وتحصيل المتوقف منها. وذكر التقرير أن المطابقة مع الشركة القابضة والشركات التابعة للقطاع أسفرت عن وجود فروق بلغت نحو 5.3 مليون جنيه، معظمها يتمثل فى غرامات تأخير وفروق أسعار وفواتير تصنيع وأصناف منتهية الصلاحية. وأوصى التقرير بتشكيل لجنة من الشركة القابضة والشركات التابعة لها لبحث هذه الفروق وإجراء ما يلزم من تسويات. وأفادت الشركة أنه تم تسوية الفروق التى تم الاتفاق عليها من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، وجارى بحث الفروق المتبقية مع جميع الشركات التابعة للقطاع وسيتم عمل التسويات اللازمة بعد موافقة كلا الطرفين.
وأكد التقرير ان جملة الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بلغت نحو 14.7 مليون جنيه. وأوصى التقرير بتحديد المنافع الاقتصادية المستقبلية لهذه الأصول مع تطبيق متطلبات المعيار المحاسبى، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإمكانية الاستفادة من تلك الأصول أو عرضها على الشركات التابعة للقطاع واتخاذ ما يلزم للانتهاء من أعمال التطوير فى أقصر فترة ممكنة. وأشار التقرير إلى أن جملة الأموال غير المستغلة بالمشروعات تحت التنفيذ بلغت نحو 1.3 مليون جنيه تمثل دفعات مقدمة مسددة لبعض المشروعات. وأوصى الجهاز بسرعة استكمال هذه المشروعات والأعمال والانتهاء منها وتشغيلها حتى لا يتعرض بعضها للتقادم التكنولوجى.
وأشار التقرير إلى أن الشركة تحملت نحو 6.4 مليون جنيه وهو ما يمثل الخسارة الناتجة عن بيع مستحضـرات تزيد تكلفتهـا على سعر بيعها لعدد 42 مستحضراً، بالإضافة إلى نحو 3 ملايين جنيه بمخزون الإنتاج التام لمستحضرات تكلفتها أكبر من قيمتها البيعية. وأوصى تقرير الجهاز بأنه يتعين العمل على ترشيد التكلفة لتخفيض الخسارة الناتجة عن الأصناف التى تباع بأقل من تكلفتها مع العمل على زيادة إنتاج وبيع الأصناف الأكثر ربحية. وأفادت الشركة أن تلك الخسارة ترجع إلى أن هذه الأصناف مسعرة منذ سنوات طويلة وتتراوح أسعار بيع الجمهور لمعظمها ما بين جنيه إلى خمسة جنيهات ولم يتم تحريك أسعار البيع للجمهور رغم الارتفاع الكبير فى تكلفة الأجور والخامات والمستلزمات وعناصر التكلفة الأخرى، والشركة تعمل جاهدة بالتنسيق مع وزارة الصحة على زيادة أسعارها مع تخفيض التكلفة كلما أمكن ذلك مع ترشيد الإنتاج من هذه المستحضرات نظراً للبعد الاجتماعى لضرورة تواجدها بالسوق، كما
وانتقد التقرير مخالفة الشركة أحكام بعض القوانين والقرارات، منها مخالفة الالتزام بقرارات الجمعية العامة بشأن الارباح. وأكد التقرير استمرار الشركة فى صرف العلاوة الخاصة بنسبة 30% من الراتب المقطوع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين المتفرغين للإدارة بالمخالفة لفتوى مجلس الدولة. وأشار التقرير إلى انه تم صرف حوافز ومنح فى المناسبات بنحو 277 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام القانون. وأوصى التقرير بوجوب الالتزام بما جاء بفتوى مجلس الدولة ووقف صرف أية مبالغ بالمخالفة لذلك. ولفت التقرير إلى أن الفحص الضريبى أسفر عن مطالبات مصلحة الضرائب على ضريبة شركات الأموال عـن السنوات من 2001 حتى 2005 بنحو 46.3 مليون جنيه، سدد منها نحو 16 مليون جنيه، والباقى وقدره نحو 30.3 مليون جنيه. وطالب التقرير بتدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية وكذا تطوير نظام التكاليف لمساعدة الإدارة فى اتخاذ القرارات المناسبة. وذكر التقرير وجود قصور فى نظم الضبط والرقابة الداخلية على أعمال المشتريات والمبيعات والمخازن والصرف والتحصيل، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يحتاج إلى تطوير. وقد أفادت الشركة أنها تعمل جاهدة على تنمية مهارات العاملين بالقطاعات المختلفة ورفع كفاءتهم من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.
وأوضح التقرير ان إجمالى رصيد المخزون بلغ نحو 97.8 مليون جنيه، وتضمن أصنافاً راكدة، وقاربت صلاحيتها على الانتهاء، وبطيئة الحركة، وأخرى تم إعدامها». وأوصى الجهاز ببحث ودراسة مدى إمكانية استخدام تلك الأصناف أو التصرف فيها اقتصادياً. وأفادت الشركة بأنه يتم حالياً تكثيف الدعاية على هذه المستحضرات تنشيطاً لمعدلات بيعها. وأشار التقرير إلى أن رأس مال الشركة بلغ نحو 56.2 مليون جنيه. وأوضح التقرير ان جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بلغت نحو 180.1 مليون جنيه. وكشف التقرير ان المنفذ من الاستثمارات الرأسمالية بلغ نحو 4.8 مليون جنيه بنسبة 48.5% من قيمة الاستثمارات المعتمدة، والبالغة نحو 10 ملايين جنيه، رغم حاجة الشركة لأعمال تطوير فى بعض الأقسام، واللجوء للتصنيع لدى الغير. وأوصى التقرير بضرورة تنفيذ الاستثمارات المعتمدة للانتهاء من أعمال التطوير بمصانع الشركة لتحسين مؤشرات الإنتاج والبيع.