128 مليار جنيه لدعم منتجات البترول في عام

أعلن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن الزيادة المطردة الكبيرة فى قيمة دعم المنتجات البترولية التى بلغت العام الماضى 3ر128 مليار جنيه تمثل الفرق بين تكلفة المنتج والعائد من مبيعاته فى السوق المحلى، أصبحت عبئاً ليس فقط على قطاع البترول وإنما امتد تأثيره إلى قطاعات الدولة المختلفة مثل الصحة والتعليم والنقل وخلافه مما يستدعى التعامل معه بوقفة كبيرة من جميع الأطراف في البلاد.

وأوضح الوزير أن الدعم يتأثر بعدة أسباب تشمل سعر الصرف والأسعار  العالمية للمنتجات البترولية ومعدلات الاستهلاك وأسعار البيع فى السوق المحلى وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى محلياً وهى كلها عناصر متشابكة .
واكد الوزير أنه يجري حاليا عمل دراسات مكثفة ونماذج حسابية للوصول إلى أفضل صيغة تعود بالنفع على شعب مصر والاقتصاد القومى  في الحد من زيادة قيمة الدعم وعدم وصوله إلي مستحقيه.
وقال الوزير في تصريحات خاصة إن الدعم لايرتبط فقط بتحريك أسعار المنتجات البترولية ، وإنما هناك إجراءات أخرى تسهم فى ترشيد الدعم وتخفيضه في مقدمتها ترشيد استهلاك المنتجات البترولية وتغيير هيكل توليفة الطاقة فى

مصر التى يجب أن تشهد مراجعة لإعادة استراتيجية استخدامات مصادر  أخرى إلى جانب الوقود الأحفورى مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية واستخدام الفحم مع مراعاة البعد البيئى لتخفيف الضغط على الوقود البترولى والغاز الطبيعى وتوجيهه إلى استخدامات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتوفر العديد من فرص العمل .
وأشار الوزير أن ترشيد دعم المنتجات البترولية سيسهم فى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة بشكل إيجابى قطاع البترول لتوفير السيولة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بالاضافة إلي زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز وتوافر الطاقة لمختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مناسبة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتوافرها .