أزمة النيل لحليج الأقطان تتصاعد

دخلت شركة النيل لحليج الأقطان مرحلة جديدة من الصراع علي عودتها للدولة وموقف حملة أسهم الشركة من الحصول على أموالهم وآلية كيفية استردادها، فجر قرار المحكمة الإدارية العليا، ببطلان بيع ما يزيد على 50٪ من أسهم الشركة العديد من المشاكل في ملف الشركة حول آلية تنفيذ الحكم وطريقة تعويض المتضررين من قرار المحكمة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قضت ببطلان بيع ما يزيد على 50٪ من أسهم شركة «النيل لحليج الأقطان» في البورصة.
قال سيد الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة إنه تم إبلاغ الشركة القابضة للتشييد والبناء ووزارة الاستثمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول إمكانية وآلية تنفيذ الحكم وتعويض المتضررين.
كما أوضح المستشار خالد النشار الخبير القانونى ونائب رئيس البورصة السابق أن دور المحكمة الآن بعد صدور حكم بطلان البيع تحديد آلية لتنفيذه بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم بالبورصة، وحقوق المساهمين.
وأشار إلى أنه في حالة استحالة تنفيذ الحكم تقوم الدولة بتقدير التعويض المناسب لحملة الأسهم الحاليين لإعادة الشركة مرة أخرى للدولة.
كما قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إن البورصة ليست طرفاً في الأزمة وستقوم بتنفيذ ما تقرره الجهات المعنية.
وقال صلاح حيدر محلل أسواق المال إنه بعد الإعلان عن الحكم النهائى بعودة ملكية شركة النيل لحليج الأقطان إلي الدولة، وبطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على 50٪ من أسهما أصبحت الحكومة في أزمة بسبب كيفية آلية الحكم وتعويض المستثمرين.
وأشار إلي أن الحكومة من المنتظر أن تواجه صعوبات بالغة في تنفيذ حكم القضاء بإرجاع الشركة لملكية الحكومة جميع الجهات المدعي عليها طعنت في الحكم، لعلها باستحالة تنفيذه والأضرار السلبية التي

ستقع علي الاقتصاد نتيجة تنفيذ الحكم، فالدولة لم تبع الشركة إلي شخص ولكنها طرحتها للاكتتاب العام في البورصة، ولا توجد علاقة مباشرة بينها وبين أي مستثمر قام بشراء أسهم، ثم إن المستثمرين الذين قاموا بالشراء في عام 1997 تغيروا آلاف المرات نتيجة التداولات في البورصة، وتعامل علي الأسهم مستثمرون أجانب وعرب وصناديق استثمار فعلى من سيتم تنفيذ الحكم؟
وأشار إلي أن السنياريو المتوقع حالياً أن تقوم الحكومة المصرية بتقديم عرض شراء مفتوح لأسهم الشركة وإن كان هذا الحل قد يأخذ وقتاً كبيراً للغاية، نظراً لعدم تجديد آلية استرجاع الحكومة المصرية، متسائلاً هل سيكون هذا الحل حلاً قانونياً فيكف ستشترى الحكومة ما هو ملك لها أصلاً وهل ستكون هناك طعون علي عملية الشراء من المساهمين الحاليين.
وإما سيتم إعادة طرح الحكومة للشركة للبيع مرة أخرى مع وضع خطة محددة الأركان لإعادة هيكلة الشركة وتطوير المحالج، وقد يكون تقسيم نشاط الشركة أحد الحلول المطروحة.
وكانت البورصة قد أوقفت التعاملات علي سهم النيل لحليج الأقطان منذ قرابة العام تقريباً حكم بطلان بيع الشركة.