تعديل قانون الموازنة لاستيعاب المساعدات العربية
أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن إجراء تعديلات على قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014، لاستيعاب أثر المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو ،
وحدد الوزير أهم تلك المتغيرات فى حزمة المساعدات العربية التي قدمتها الدول العربية الصديقة لمصر والبالغة قيمتها 12 مليار دولار ، إلى جانب أثر تراجع أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة والذي قارب علي 4% خلال الشهرين الماضيين وهو ما يتوقع معه تراجع ملموس في حجم عبء فائدة الدين العام علي الموازنة العامة.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح مؤتمر المال والتمويل التاسع الذي عقد بالقاهرة أمس بمشاركة عدد كبير من المستثمرين المصريين والأجانب أن من المتغيرات أيضا تعديلات ضريبة المبيعات التي صدرت بالفعل بقانون في ظل الحكومة السابقة ولكن لم تفعل حيث نعيد النظر فيها ، إلى جانب العبء المتوقع لتطبيق قرار الحد الأدني للأجور الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا بقيمة 1200 جنيه.
وأكد وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا الانتقال من ضريبة المبيعات لنظام الضريبة على القيمة المضافة الأكثر عدالة حيث تسمح للمنتجين بخصم الضريبة المسددة من قبل على مدخلات إنتاجهم، بجانب التأكد من تطبيق قانون الضريبة العقارية بصورة عدالة من خلال وضع ألية شفافة يتأكد من خلالها المواطنين من عدالة تقييمات وحداتهم العقارية الخاضعة للضريبة, وردا علي تساؤل حول مراحل خارطة الطريق الاقتصادية أكد الوزير أن الحكومة الحالية حريصة علي الانتهاء من الإجراءات الإصلاحية المطلوبة قبل نهاية الفترة الانتقالية.
وبالنسبة لملف الحد الأدنى للأجور وهل سيستفيد منه جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة أكد الوزير أن الهدف الأساسي للحد الأدني هو تحسين أوضاع العاملين في أدني السلم الوظيفي وضمان حد كريم من الدخل لهم، وبالتالي فليس الهدف هو
وقال إن الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى مع الحفاظ على وجود فروق ملموسة في دخول العاملين بالدرجات الوظيفية المختلفة بحيث لا يتساوى رئيس ومرؤوس من حيث الدخل فهذا أيضا لا يستقيم.
وكشف وزير المالية عن إجرائه اتصالا بالمسئولين عن التصنيف الائتماني لمصر بمؤسسة موديز العالمية التي أصدرت تقريرا مبدئيا عن الأوضاع في مصر ولكنه يتناول الوضع حتي 30 يونيو الماضي وهو ما تغير بالفعل ، مشيرا إلى انه شرح خلال الاتصال تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية لمصر، بحيث يتم مراعاة ذلك في التقرير النهائي لموديز.
وأكد الوزير أن الوضع الاقتصادي لمصر يتحسن باستمرار ، مشددا على التزام الحكومة بخارطة الطريق السياسية للتحول الديمقراطي. وبالنسبة لملف دعم الطاقة أكد الوزير أن الحكومة ممثلة في وزارة البترول تعد حاليا برنامجا واضحا للتعامل مع ملف الطاقة على مدى السنوات المقبلة ، سيتم الإعلان عنه تفصيلا قريبا ، مشيرا إلى أن الحكومة باعتبارها حكومة تأسيسية لما يأتي بعدها من حكومات حريصة على وضع أساس واضح لملف الدعم وتطبيق السياسات الجديدة بالفعل.